«مرافق النواب» تناقش مقترح بقانون بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ، اجتماعها في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، اليوم الاثنين برئاسة سعادة النائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع استعراض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ومذكرة المستشار القانوني ، ودراسة قانونية من قسم الدراسات القانونية، ومرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية ، ووجهة نظر جهاز المساحة والتسجيل العقاري ، وقررت اللجنة استكمال مناقشاتها في الاجتماع القادم وبحضور مسؤولي التسجيل العقاري.
كما و ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه مرئيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، ورد وزارة شئون البلديات والزراعة ، ووزارة البلديات ، ورد مجلس أمانة العاصمة ، ورد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ، ورد المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية ، وقررت اللجنة الموافقة عى الاقتراح برغبة ورفعت بشأنه تقريراً إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
وتضم لجنة المرافق العامة والبيئة ، خلال دور الانعقاد الحالي ، أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي «رئيساً»، سعادة النائب النائب محمد موسى محمد «نائباً للرئيس»، سعادة بدر صالح التميمي «عضواً»، سعادة النائب حمد فاروق الدوي «عضوا»، سعادة النائب حنان محمد علي «عضواً»، سعادة النائب خالد صالح بو عنق «عضوا»، سعادة النائب محمد حسين جناحي «عضوا».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة