وزيرة التخطيط تشارك بحدث جانبي بعنوان "أولويات أصحاب العمل" في مؤتمر cop28
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حدث جانبي بعنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح" والذي تعقده المنظمة الدولية لأصحاب العمل، على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن هذه الجلسة التي تضم أصحاب المصلحة المتعددين، والتي تركز على موضوع ذي أهمية قصوى، هي بمثابة شهادة على التزامنا المشترك بمواجهة التحديات الحاسمة في عصرنا، وهذا يتطلب تحويل النوايا إلى إنجازات مؤثرة وموجهة نحو العمل على الساحة العالمية، مشيرة إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي انعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وأن الوعد الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يؤكد التزامنا الجماعي بمستقبل مستدام، كما تؤكد مبادرة سياسات المناخ على الحاجة الحتمية إلى زيادة تمويل المناخ بنسبة 590%، لتصل إلى 4.35 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030.
وأضافت السعيد أنه في مواجهة الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو مرتبطة بالصحة أو جيوسياسية، يكون التأثير على تشغيل العمالة وأسواق العمل العالمية عميقا، موضحة أن جائحة كورونا أدت إلى اضطرابات واسعة النطاق، مما تسبب في زيادة البطالة العالمية بنسبة 8.8% في عام 2020، أي ما يعادل فقدان 255 مليون وظيفة بدوام كامل على المستوى العالمي.
وأوضحت أن ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يزيد من تفاقم التقلبات في أسواق العمل، مما يؤكد الحاجة إلى تدابير تكيفية وحلول مستدامة، مشيرة إلى أنه في العصر الحالي يكتسب مفهوم "الانتقال العادل" زخما حيث أصبح البوصلة التي ترشدنا نحو مستقبل ينسجم فيه التقدم الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، فهي تعد نقطة التقاء في حوارنا العالمي بشأن إزالة الكربون وتحقيق صافي الصفر، وتقديم خارطة طريق لمستقبل مستدام وشامل، لافتة إلى أنه لا يزال النشاط الاقتصادي في العديد من الدول مقترنًا باستخراج الموارد الطبيعية، مما يؤكد الترابط بين الاستدامة البيئية والعمل اللائق.
وأوضحت السعيد أن العمالة وأسواق العمل العالمية تقف على مفترق طرق التحول. حيث تتم إعادة تعريف طبيعة العمل بسبب الأزمات والتكنولوجيا والأولويات العالمية المتغيرة.
وتابعت: وبينما نتصدى لتحديات الحاضر، يجب علينا أيضًا أن نتطلع إلى المستقبل، لنضمن ألا تكون استجاباتنا فورية فحسب، بل مستدامة وشاملة أيضًا، لافتة إلى أنه خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27 وتحت شعار "التنفيذ"، أظهرنا التزامنا بالتحول في عالم التقدم، حيث يمثل التحول القوة الأساسية التي تدفع التطور، مؤكدة أن القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والنقابات، والوكالات الدولية، والمؤسسات الأكاديمية، يلعبون أدوارًا محورية في تشكيل السياسات الشاملة. ويتطلب العمل المناخي الجريء تمويلا كافيا موجها نحو كل من التخفيف والتكيف، مما يتطلب آليات تمويل واستثمارات مبتكرة.
وأضافت أن المبدأ الذي نسترشد به في مصر هو بناء مستقبل شامل ومستدام للأجيال القادمة كما يتضح من التزامنا بتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الخضراء، ومواءمة خطتنا الوطنية للاستثمار مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، لافتة إلى أنه يتم العمل في مصر على تعزيز النظام البيئي الذي يدعم المبادرات الخضراء، وتوفير الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والتنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية، موضحة أن برنامج التحول العادل يَعِد بمستقبل مشرق، ولكن تحقيقه يعتمد على تصميمنا الجماعي وعملنا المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط إلى أنه
إقرأ أيضاً:
في مجلس حقوق الإنسان.. المملكة تدعو لالتزام دولي عادل في تمويل العمل المناخي
شاركت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأكدت المملكة على أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات، وذلك في بيان مشترك قدمته المملكة وانضمت له 62 دولة وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبد المحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأعربت البعثة عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدة أن الآثار السلبية لتغير المناخ لا تزال تهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، خاصةً في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا.
وأشارت إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، باعتبارهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشددت البعثة على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة باعتباره حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ.
وأكدت ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضحت البعثة أن المساهمات المحددة وطنياً تشكل أساسًا المسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
At #HRC59 in Geneva, ???????? Saudi Arabia, on behalf of 62 countries, called for international climate finance, urging developed countries to fulfill commitments under the #ParisAgreement & #UNFCCC to support developing nations in climate action & human rights protection. pic.twitter.com/ETiX3OSKdY
— Saudi Arabia Mission to the UN in Geneva (@KSAPermanentGVA) June 30, 2025 مجلس حقوق الإنسانأهم الآخبارتمويل العمل المناخيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال