بيان عاجل من أمريكا بشأن امتثال إسرائيل لمطالب حماية المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، بأنه من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية.
وأفادت أمس القناة الـ12 العبرية، بأن إسرائيل عدلت خططها القتالية في جنوب قطاع غزة بناء على طلب الإدارة الأمريكية.
وفي ظل الخلافات مع أمريكا، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، للقناة الـ12 العبرية، إن “طلبات الإدارة الأمريكية من إسرائيل لم يتم تجاهلها وسوف تنعكس بوضوح على القتال في الأيام المقبلة".
وأضاف: “قد لا يحظى تقديم المساعدات الإنسانية بشعبية لدى الإسرائيليين، لكنه الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لدرء الضغوط العالمية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة أمريكا
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.