المالكي: إصلاح منظومتنا التعليمية يحتاج لرؤية استراتيجية بعيدا عن أزمة الانتداب السياسي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن اصلاح المنظومة التعليمية يحتاج لـ”رؤية علمية وبرامج وأهداف استراتيجية بعيدة عن أزمة الانتداب السياسي”.
وأضاف المالكي، أثناء كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن المشروع الاستراتيجي الذي سيصادق عليه المجلس في هذه الدورة يتعلق بأهداف وغايات تقع في صلب الاصلاحات المطلوبة.
وبين المتحدث ذاته، أن المنهجية العلمية التي تأسس عليه عمل اللجنة التي أعدت المشروع يعتبر السبيل الاوحد للوصول بمجلسنا الى مرحلة نوعية من المواكبة اليقظية والاستباقية والاستشرافية لاصلاح المنظومة التربوية وبناء المدرسة المغربية الجديدة.
ولفت المالكي، إلى أن الفضاء المؤسساتي الذي تعزز دستوريا من خلال اقرار المجلس كمؤسسة دستورية يعتبر نموذجا مثاليا لتملك مشروع استراتجي والعمل وفق رؤية ورسالة وغاية موحدة من خلال التعاون والتشارك بيننا جميعا مع اعتماد مقاربة التعاون والتوافق والتّخطيط الاجرائي.
في جانب آخر، اعتبر المالكي، انعقاد الدورة الثانية من أشغال الجميعة العامة لحظة للوقوف على الاهداف الجوهرية لسير أعمالنا وتقدم الاشغال ذات الصلة، وتعزيز مسارنا المؤسساتي والانصات لنبض المدرسة المغربية باعتبارنا مؤسسة للتفكير الاستراتيجي تسهم الى جانب باقي المتدخلين في دينامية الاصلاح التربوي.
كلمات دلالية اصلاح منظومة التعليم التعليم المدرسة المغربية مجلس التربية والتكوينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم
إقرأ أيضاً:
بيان منسوب للكوني واللافي يرحب بحكم الدستورية القاضي بـ”تأكيد شرعية الاتفاق السياسي وصلاحياته”
رحب عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في الرابع من ديسمبر 2025، والقاضي بدستورية الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مؤكدَين أن الحكم يمثل خطوة مفصلية تعزز مبدأ سيادة القانون وتعيد المرجعية السياسية والقانونية للمسار الدستوري.
وأوضح البيان المشترك للنائبين أن المحكمة اعتبرت الاتفاق السياسي وثيقة دستورية ملزِمة لكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك ما يتعلق بتوازن السلطات واختصاصاتها وضوابط انتقال الصلاحيات.
ووصف عضوا المجلس هذا الحكم بـ”التاريخي”، قائلين إنه يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها الوطنية والقانونية، ويمنع أي تجاوز أو انتقاص من صلاحيات المؤسسات أو الخروج عن أحكام الدستور.
وجدد الكوني واللافي التأكيد على التزام المجلس الرئاسي بصلاحياته الكاملة وفق القانون، وبمبدأ الإجماع في اتخاذ قراراته، وبقواعد عدم إساءة استخدام السلطة، مؤكدَين أن المجلس سيظل عامل استقرار وضامنا لوحدة البلاد، وأن القرارات الفردية لأي طرف تُعد خرقًا للشرعية وتضعف فرص التوافق الوطني، وفق البيان.
ودعا البيان جميع المؤسسات والقوى السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، والابتعاد عن المناكفات السياسية التي عمّقت الانقسام، مشددا على أن المرحلة لا تحتمل التعطيل أو المغامرة السياسية، وأن احترام حكم المحكمة والتقيد بمقتضياته يمثلان المدخل الحقيقي لاستعادة الاستقرار واستكمال المسار السياسي والدستوري، وفق نص البيان.
المصدر: بيان
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية