المالكي: إصلاح منظومتنا التعليمية يحتاج لرؤية استراتيجية بعيدا عن أزمة الانتداب السياسي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن اصلاح المنظومة التعليمية يحتاج لـ”رؤية علمية وبرامج وأهداف استراتيجية بعيدة عن أزمة الانتداب السياسي”.
وأضاف المالكي، أثناء كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن المشروع الاستراتيجي الذي سيصادق عليه المجلس في هذه الدورة يتعلق بأهداف وغايات تقع في صلب الاصلاحات المطلوبة.
وبين المتحدث ذاته، أن المنهجية العلمية التي تأسس عليه عمل اللجنة التي أعدت المشروع يعتبر السبيل الاوحد للوصول بمجلسنا الى مرحلة نوعية من المواكبة اليقظية والاستباقية والاستشرافية لاصلاح المنظومة التربوية وبناء المدرسة المغربية الجديدة.
ولفت المالكي، إلى أن الفضاء المؤسساتي الذي تعزز دستوريا من خلال اقرار المجلس كمؤسسة دستورية يعتبر نموذجا مثاليا لتملك مشروع استراتجي والعمل وفق رؤية ورسالة وغاية موحدة من خلال التعاون والتشارك بيننا جميعا مع اعتماد مقاربة التعاون والتوافق والتّخطيط الاجرائي.
في جانب آخر، اعتبر المالكي، انعقاد الدورة الثانية من أشغال الجميعة العامة لحظة للوقوف على الاهداف الجوهرية لسير أعمالنا وتقدم الاشغال ذات الصلة، وتعزيز مسارنا المؤسساتي والانصات لنبض المدرسة المغربية باعتبارنا مؤسسة للتفكير الاستراتيجي تسهم الى جانب باقي المتدخلين في دينامية الاصلاح التربوي.
كلمات دلالية اصلاح منظومة التعليم التعليم المدرسة المغربية مجلس التربية والتكوينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم
إقرأ أيضاً:
قوانين معلقة ونواب غائبون: أزمة الدورة النيابية تتعمق
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يعاني مجلس النواب العراقي من فشلٍ تشريعي غير مسبوق، إذ أهمل تمرير أكثر من 40 قانوناً جاهزاً للتصويت، وعشرات القوانين الأخرى التي أكملت قراءتها الأولى، فضلاً عن تعطيل 7 استجوابات لوزراء الحكومة.
وفاقم انعدام التوافق بين قوى الإطار التنسيقي هذا التعثر، ما أدى إلى تعليق الجلسات البرلمانية بشكل متكرر.
وأسهم تدخل الحكومة في تفاقم الأزمة، إذ وجدت دعماً من نواب طامحين للاستفادة من نفوذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مما زاد من إعاقة العمل التشريعي.
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة الرابعة للبرلمان يوم الجمعة الماضي، وفق بيان رئاسة المجلس، ليدخل النواب عطلتهم التشريعية التي قد تمتد حتى الانتخابات المقبلة، حسب التوقعات.
وفشل المجلس، الإثنين الماضي، في عقد جلسته المقررة لعدم اكتمال النصاب، وهي مشكلة تكررت على مدار أشهر، مما يعكس عمق الأزمة.
وقال عضو البرلمان رائد المالكي إن “البرلمان أصبح كالمجلس الوطني في عهد مجلس قيادة الثورة المنحل”، في إشارة إلى تقويض دوره التشريعي.
وتكررت ظواهر مماثلة في تاريخ العراق الحديث، إذ شهدت الدورة البرلمانية لعام 2018 تعطيلاً مماثلاً بسبب خلافات سياسية حول تشكيل الحكومة، حيث تأخرت جلسات البرلمان لأشهر بعد الانتخابات.
وأظهرت إحصاءات عام 2019 أن البرلمان لم يمرر سوى 15% من القوانين المقترحة خلال عام كامل، مما يعكس استمرارية هذا التحدي.
وتشير تقارير إلى أن أكثر من 60% من الجلسات المقررة في الدورة الحالية إما أُلغيت أو فشلت بسبب غياب النواب.
ويعزو مراقبون هذا الفشل إلى الانقسامات السياسية العميقة وتدخلات خارجية، إلى جانب ضعف الحوافز لدى النواب لإتمام مهامهم.
ويخشى متابعون أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تشريعات عاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر