انتعاشة ملحوظة لسوق السيارات الجديدة بالمغرب وهذه هي الماركات الأكثر مبيعا الشهر الماضي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الدار البيضاء
أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 13.772 وحدة خلال شهر نونبر 2023، بنمو نسبته 22,01 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2022.
وأوضحت الجمعية، في منشور يتضمن إحصائياتها الشهرية بخصوص سوق السيارات المغربي، أنه حسب الصنف، بلغ عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص 12.
وأورد المصدر ذاته، أن علامة "داسيا" هيمنت على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 23,58 في المائة، أي ما يعادل 2834 وحدة مباعة خلال نونبر الماضي، متبوعة بعلامة "رونو" التي باعت 2148 وحدة (أي 17,87 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة "بوجو" (1147 وحدة وبنسبة 9,54 في المائة من حصة السوق).
وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، حققت علامة "رونو" مبيعات بلغت 572 وحدة (أي 32,67 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة "فيات" التي باعت 253 سيارة (أي 14,45 في المائة من حصة السوق) وعلامة "دونغ فينغ سوكون" بما مجموعه 250 وحدة (أي 14,28 في المائة من حصة السوق).
وفي صنف السيارات الفاخرة، رفعت علامة "أودي" حصتها من السوق إلى 3,04 في المائة بـ365 سيارة، متقدمة بذلك على علامة " بي إم دبليو" (304 وحدة و2,53 في المائة من حصة السوق)، تليهما "مرسيدس-بنز" (200 وحدة و1,66 في المائة من حصة السوق).
ومن جهتها، باعت علامة "بورش" 30 وحدة في شهر نونبر 2023، بزيادة نسبتها 20 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعات علامة "جاغوار" بنسبة 7,14 في المائة إلى 13 سيارة.
وخلال الشهور الـ11 الأولى من سنة 2023، تم تسجيل انخفاض في مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بنسبة 0,9 في المائة لتبلغ 143.986 وحدة. وفي التفاصيل، سجل صنف السيارات الخاصة ارتفاعا بنسبة 0,42 في المئة إلى 129.431 سيارة، بينما تراجعت مبيعات السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 11,22 في المائة إلى 14.555 وحدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
150 ألف جنيه دافعة واحدة.. انخفاض أسعار السيارات في مصر والشعبة تكشف مفاجأة
تشهد سوق السيارات في مصر تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض كبير في الأسعار، وعودة السوق تدريجيًا إلى حالة شبه مستقرة بعد موجة من الارتفاعات السابقة.
ويأتي هذا التحسن نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والتنافسية التي ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مكانة المنتج المحلي.
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق بدأ «يستعيد نفسه ويعود تدريجيًا» إلى وضعه الطبيعي.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن هذا التعافي يعزى إلى عدة عوامل، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار، ما خفف الضغط على تكلفة السيارات المستوردة،انخفاض أسعار الفائدة البنكية، ما جعل التمويل للسيارات أكثر سهولة،اشتداد المنافسة بين التوكيلات، خصوصًا بعد دخول توكيلات جديدة بسعر تنافسي.
وأشار زيتون إلى دخول 8 خطوط إنتاج محلي جديدة خلال العام الحالي، وهو ما أحدث تأثيرًا كبيرًا على السوق.
وأضاف أن جميع الوكلاء بدأوا في إعادة التسعير والتراجع عن قوائم الأسعار المبالغ فيها جدًا، بما يعكس حالة شبه مستقرة للسوق حاليًا.
كشف زيتون أيضًا عن تراجع سوق السيارات المستعملة، مشيرًا إلى انخفاضات قد تصل إلى 150 ألف جنيه في بعض الموديلات خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية.
هذا الانخفاض يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والتنافسية على كل من السيارات الجديدة والمستعملة.
انخفاض الأسعار من مليون إلى 600 ألف جنيهمن جانبه، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن كثير من السيارات شهدت انخفاضات كبيرة، حيث انخفضت بعض السيارات التي كانت تتجاوز أسعارها المليون جنيه لتصل إلى 600 ألف جنيه، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتراجع ظاهرة الأوفر برايس في السوق.
وأشار سعد إلى أن هذه الانخفاضات تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وتجعل السيارات المحلية أكثر تنافسية مقارنة بالسيارات المستوردة.
أوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن زيادة الإنتاج المحلي ساهمت في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الدولة اتجهت إلى تحجيم الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي وتحسين جودة السيارات المحلية لتكون على مستوى السيارات الأجنبية في المواصفات،بجانب رفع ثقة المواطنين في السيارات المصنعة محليًا وزيادة الإقبال عليها.
حالة الركود وتوقعات العام المقبللفت خالد سعد إلى أن السوق يشهد حالة من الركود قد تستمر حتى نهاية العام الحالي، نتيجة انخفاض الطلب وعدم الاستقرار.
وأكد أن السوق سيشهد تحسنًا ملحوظًا ابتداءً من الربع الأول من عام 2026، مع انخفاض ملموس في الأسعار وتحسن العرض والطلب.
دور الدولة في دعم صناعة السياراتوأشار سعد إلى أن السياسات الحكومية كان لها دور كبير في هذا التحسن من خلال:
وقف أو تقليل الاستيراد لتشجيع المنتج المحلي.
تحسين جودة السيارات المحلية لتكون منافسة للسيارات المستوردة.
توفير بيئة إنتاجية تنافسية تدعم الاستمرارية في السوق.
مع استمرار زيادة الإنتاج المحلي وتحسن جودة السيارات المصرية، من المتوقع أن تستمر الانخفاضات في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مما يمنح المستهلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر تنافسية ويعكس قوة صناعة السيارات المحلية في مصر.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32