مشاركات فعالة للرقابة المالية في COP 28: نحو تسريع وتيرة عمل سوق الكربون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر المناخ COP 28 المنعقد في دبي، وقامت الهيئة بالتنظيم والمشاركة الفعالة في عدد من الجلسات والمناقشات خلال فعاليات في هذا المؤتمر، حيث تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية (الفرص والتحديات)، وذلك بمشاركة جون بول رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وحلمي أبو العش رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم.
شهدت الجلسة تبادل للأفكار والخبرات حول أفضل الأطر واللوائح التنفيذية التي تسهم في تنمية واستقرار وتعزيز نشاط أسواق الكربون الطوعية، لما تقوم به من دور هام في دعم الجهود الدولية في الحد من الانبعاثات الكربونية تحقيقا للهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، بما يحسن من جودة الحياة ويمكن الكيانات الاقتصادية من استمرار عملها في الإنتاج وخلق الوظائف وكذلك الحد من مستويات التلوث الأخذة في التزايد في الهواء وامور أخرى تهدد صحة الإنسان.
واستكمالا للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الهيئة خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ COP 28 شارك الدكتور فريد كمتحدث رئيسي، بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال في جلسة بعنوان تعزيز الإفصاحات المؤسسية المتعلقة بالعمل المناخي.
حيث ألقى فريد الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتي صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذي تنبته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق راس المال، والذي تضمن المعيار الأول IFRS S1 والذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، المعيار الثاني IFRS S2 والذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
شبكة عالمية جديدةوحضر الدكتور محمد فريد فعاليات الإعلان عن التحالف العالمي لبناء القدرات لتمويل المناخ، وهو شبكة عالمية جديدة مهمة لدعم القدرات في مجال تمويل المناخ للمؤسسات المالية والجهات الفاعلة الأخرى في الاقتصادات النامية والدول الصغيرة.
حيث يجمع التحالف بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات في مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسكو (GFANZ) من أجل صفر كربون.
خلال مشاركته في الفعاليات استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة في العديد من المبادرات والقرارات واللوائح التشريعية وما تبعها من ضوابط وإجراءات تنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة لتأسيس وتفعيل أول سوق كربوني طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، مؤكدا أن المرحلة القريبة القادمة ستشهد الإعلان عن أول عملية لنقل ملكية شهادات خفض الكربون في هذا السوق.
وقال فريد "نعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني " مؤكدا على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل المناخ.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تتيح استخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور اجتماعات حملة وثائق صناديق الاستثمار
الرقابة المالية تنظم ندوة تعريفية عن «الحوكمة البيئية والاجتماعية وممارسات الاستدامة والمناخ»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية كوب 28 اجراءات الرقابة المالية كوب28
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعفي معظم الشركات من تعريفات الكربون الحدودية
أقرت دول الاتحاد الأوروبي خططا لتقليص ضريبة الحدود الكربونية التي يفرضها التكتل لتشمل 10% فقط من الشركات المستوردة، على أساس أن هذه الشركات مسؤولة عن كل الانبعاثات المعنية تقريبا.
ومن المرجح أن يعفي الاتحاد الأوروبي معظم المستوردين البالغ عددهم 200 ألف والذين كان من المقرر أن يواجهوا أول تعريفة حدودية للكربون في العالم، بدءا من العام المقبل.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تراجع انبعاثات الكربون بالصين وارتفاعها بالولايات المتحدة وأوروباlist 2 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟list 3 of 4تحقيق يكشف استثمار صناديق "خضراء" أوروبية بشركات ملوثة للبيئةlist 4 of 4ما نماذج المناخ وهل يمكن الثقة في معادلاتها؟end of listويتعين على دول الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن التعديلات النهائية مع البرلمان الأوروبي، الذي أعلن الأسبوع الماضي دعمه للمقترحات.
وصُممت تعريفة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لحماية المنتجين الأوروبيين من المنافسين الأقل تكلفة في الدول ذات قوانين المناخ الأقل تشددا.
وستفرض هذه التعريفة رسوما على السلع المستوردة تعادل سعر الكربون الذي تدفعه بالفعل شركات الاتحاد الأوروبي بموجب سياسات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يطبقها الاتحاد.
وكانت المفوضية قد اقترحت هذه التغييرات في فبراير/شباط. وقالت إنها ستُجنّب الشركات الصغيرة إجراءات بيروقراطية مُرهقة للوقت دون المساس بالأثر البيئي للسياسة، إذ إن نسبة الـ10% المتبقية من المستوردين مسؤولة عن أكثر من 99% من الانبعاثات التي تغطيها.
إعلانوبموجب هذه التغييرات، ستطبق تعريفة الكربون الحدودية على الشركات التي تستورد أكثر من 50 طنا سنويا من السلع بما في ذلك الصلب والإسمنت والألمنيوم والأسمدة.
ومن شأن ذلك أن يحل محل القواعد الحالية، والتي بموجبها كان يتعين على جميع الأفراد أو الشركات التي تستورد مثل هذه السلع بقيمة تزيد عن 150 يورو (170 دولارا) دفع الضريبة اعتبارا من العام المقبل.
وسيتعين على الشركات شراء التصاريح، اعتبارا من عام 2027، لتغطية انبعاثات الكربون من المنتجات التي تم استيرادها اعتبارا من عام 2026.
وكانت دول الاتحاد قد وافقت أيضا على تخفيف حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، مما سيمنح شركات صناعة السيارات مزيدا من الوقت للامتثال لأهداف التكتل المتعلقة بالمناخ.
وسيتم منح الشركات الآن فترة تمتد 3 سنوات لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يعني أن شركات السيارات لن تواجه أي غرامات فورية، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي السابقة.
ولا يجوز وفق تلك القواعد أن يتجاوز متوسط انبعاثات جميع المركبات المسجلة من قبل الشركة المصنعة في الاتحاد الأوروبي خلال عام واحد حدودا معينة. ويتعين على شركات السيارات دفع غرامة إذا تجاوزت هذه الحدود من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتم تشديد هذه الحدود في بداية العام في محاولة لخفض الانبعاثات الضارة بشكل أكبر، ومع ذلك، وبسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية عن التوقعات، واجهت العديد من شركات صناعة السيارات خطر التعرض للغرامات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة