نصية: تشكيل “لجنة مالية عليا” ليس من صلاحيات الرئاسي

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن نصية تشكيل “لجنة مالية عليا” ليس من صلاحيات الرئاسي، أخبار ليبيا 24 أكد عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن المجلس الرئاسي ليس من صلاحياته إقرار ترتيبات مالية، معتبرًا أن تشكيله .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نصية: تشكيل “لجنة مالية عليا” ليس من صلاحيات الرئاسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نصية: تشكيل “لجنة مالية عليا” ليس من صلاحيات الرئاسي

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن المجلس الرئاسي ليس من صلاحياته إقرار ترتيبات مالية، معتبرًا أن تشكيله “لجنة مالية عليا” يخالف القانون المالي للدولة الذي ينص على أن أية ترتيبات مالية لا بُد أن تقر بقانون، ورأى أنه كان من المفترض أن يقتصر عمل اللجنة على تقديم مقترح يجري إقراره وفقًا للقانون.

ويأتي ذلك عقب إصدار المجلس الرئاسي، يوم الخميس الماضي، قرارًا بتشكيل “لجنة مالية عليا” من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال نصية في بيان عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، معلقا على القرار: “إن عددًا من أعضاء اللجنة هم وزراء في حكومة الوحدة الوطنية ذكروا بأسمائهم دون صفتهم وبالتالي عند تركهم لمناصبهم سيستمر عملهم باللجنة رغم عدم اختصاصهم”.

وأكد نصية أن القرار بنصه على اعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق يُعد مخالفًا لنظم الحوكمة والشفافية، حيث أردف قائلًا: “لا يعقل أن يسند لمن يقر الترتيبات المالية أن يقوم بمتابعتها ورقابتها والتي هي من اختصاص مجلس النواب والأجهزة الرقابية”.

ولاحظ نصية أن عددًا كبيرًا من أعضاء اللجنة من غير ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وإدارة الازمات رغم أن عمل اللجنة فني بحت يهدف إلى حسن إدارة الأموال في هذه الظروف الصعبة.

وبدلًا من تركيز القرار على الإنفاق والإيرادات النفطية، شدد نصية على أن البلاد تحتاج إلى التركيز على الإيرادات غير النفطية وكيفية ضبطها وتنميتها من خلال السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية والشركات القابضة والصناديق السيادية وغيرها.

وأوضح نصية أن هذا العمل الذي يستهدف حسن إدارة الأموال لا يجب أن يكون بديلًا عن التوافق السياسي؛ بل ولا بُد أن يكون في ظل حكومة واحدة ووفقًا لنظام حكم محلي بحيث يجري توزيع عادل للإنفاق الحكومي بما يخلق تنمية مكانية، مع إبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية وألا يتحول من توزيع للدخل إلى توزيع للفساد، وفق تعبيره.

المصدر: صحافة العرب