القانون الجديد أعاد لهم الأمل.. ما مصير طلبات التصالح القديمة والمرفوضة؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قانون التصالح الجديد.. يتساءل الكثير من المواطنين الذين سبق وتقدموا بطلب للتصالح على مخالفات البناء وتم رفضها بالقانون القديم عن مصيرهم عقب إصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء.
يذكر أن مجلس النواب، قد أقر مؤخرا مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث من المقرر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
ومن المقرر أن يتم إلغاء العمل بالقانون رقم17 لسنة 2019 المعمول به حاليا، وذلك عقب تطبيق القانون الجديد والعمل به.
ما مصير طلبات التصالح المرفوضة؟هناك العديد من طلبات التصالح والتظلمات التي تم تقديمها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات" المشكلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
ووفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 (قانون التصالح القديم)، من رُفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم - يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما أجاز القانون لكل من رفض طلب تصالحه طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.
ماذا ينص قانون التصالح الجديد؟وفقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون التصالح الجديد، يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1 - عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
وأجازت المادة أيضا، لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
يأتي ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد اخبار قانون التصالح مواد قانون التصالح الجديد اجراءات قانون التصالح الجديد موعد تطبيق قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجدید القانون المرافق مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء العقود.. وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار الجديد
أقرّت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، متضمنًا بندًا لافتًا يراعي البعد الاجتماعي، يقضي بأحقية المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء مدة العقود المقررة في القانون.
وبحسب المادة (8) من المشروع، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة، شريطة إقرار الإخلاء الفوري للمكان المؤجَّر عند الاستلام، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
يمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
التخصيص للوحدات البديلة سيتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
تبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.
لجان حصر وتصنيف المناطق:
تُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر