بأمر من وزير الداخلية الفرنسي.. ضابط الشرطة قاتل نائل يتقاضى راتبه في السجن!
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن بأمر من وزير الداخلية الفرنسي ضابط الشرطة قاتل نائل يتقاضى راتبه في السجن!، على الرغم من ارتكابه جناية القتل العمدي لا يزال ضابط الشرطة الفرنسي قاتل نائل يتقاضى راتبه. بفضل قرار من وزارة الداخلية الفرنسية،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بأمر من وزير الداخلية الفرنسي.
على الرغم من ارتكابه جناية القتل العمدي لا يزال ضابط الشرطة الفرنسي قاتل نائل يتقاضى راتبه. بفضل قرار من وزارة الداخلية الفرنسية.
للتذكير، في يوم الثلاثاء 27 جوان، قتل نائل، 17 عاما، أثناء تفتيش مروري في نانتير. واتُهم الشرطي البالغ من العمر 38 عامًا والذي أطلق الرصاصة بالقتل العمد وتم اعتقاله.
بعد يومين ، يوم الخميس 29 جوان، أصدر وزير الداخلية جيرالد دارمانين، أمرًا. يسمح لضابط الشرطة المسؤول عن وفاة الشاب نائل بالاستمرار في الحصول على أجر، كما ذكرت ليبراسيون.
وبذلك وقع الوزير على تعليق إداري بحق الشرطي الذي أطلق الرصاصة ، مما يسمح للمسؤول بـ “غياب الخدمة”.
وهكذا ، ينص المرسوم على أن فلوريان إم “مُعلق من رسوم الراتب الكامل اعتبارًا من الإخطار بهذا المرسوم”.
يتكون تعليق الوظائف من عزل موظف عمومي من الخدمة مؤقتًا ارتكب أفعالًا قد تشكل خطأ تأديبيًا وتعطل سير الخدمة. يتم اتخاذ إجراء الإزالة هذا لمصلحة الخدمة العامة ولمصلحة الوكيل نفسه ريثما يتم تسوية وضعه.
لكنها ليست عقوبة تأديبية ، كما يحددها موقع الخدمة العامة ، ولكنها إجراء إداري احترازي.
وبحسب صحيفة ليبراسيون ، فقد تعرض هذا القرار لانتقادات واسعة. مما أثار حقيقة أنه يمكن أن يبدو “كإجراء دعم مالي” للرجل المتهم بارتكاب جريمة قتل عمد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بأمر من وزير الداخلية الفرنسي.. ضابط الشرطة قاتل نائل يتقاضى راتبه في السجن! النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الفراخ السردة».. سم قاتل
شهدت الأسواق الشعبية خلال الآونة الأخيرة انتشار منتجات مجهولة المصدر، اتجه بعض التجار إلى طرح بدائل منخفضة التكلفة ما أسهم فى ظهور ما يعرف بـ«الدواجن السردة» وهى دواجن هزيلة وزنها أقل من الطبيعى الأمر الذى أثار مخاوف المواطنين من تأثير هذه الدواجن على الصحة العامة. يأتى ذلك فى وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز منظومة الأمن الغذائى وتشديد الرقابة على الأسواق.
وفى هذا السياق، حذر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، من ظاهرة خطيرة تشهدها بعض الأسواق الشعبية، تتمثل فى انتشار ما يُعرف «بالدواجن السردة» موضحاً أن هذه الدواجن تتسلل إلى الأسواق دون أى رقابة أو إجراءات سلامة، مؤكدًا أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى على الإطلاق وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.
ولفت «السيد» أن هذا الملف أثاره منذ نحو ثلاثة أشهر، عقب انتشار مقاطع مصورة لشخص يعرض كيلو الأوراك بسعر 10 جنيهات فقط، وهو أمر يتعارض مع الأسعار الحقيقية للدواجن السليمة والمتداولة رسميًا فى الأسواق.
وأضاف أن هذا الفيديو كان بمثابة جرس إنذار كشف وجود كميات من الدواجن غير الآمنة تباع بأسعار مخفضة للغاية، مما أثار مخاوف واسعة لدى الرأى العام حول حقيقة هذه المنتجات ومصادرها.
وأوضح رئيس الشعبة، أن الفحوصات التى أجريت على هذه الدواجن أثبتت إصابتها بمشكلات فيروسية حادة تؤثر على النمو، مثل فيروسات مرتبطة بالنمو أو بمرض النيوكاسل، مشيرًا إلى أن هذه الإصابات تؤدى إلى ظهور لون مائل إلى الأزرق أو تجمعات دموية واضحة على جسم الدجاج بعد الذبح، وهو ما يدل على سوء حالته الصحية وعدم صلاحيته للاستهلاك.
ولإخفاء هذه العلامات الدالة على التلف، يلجأ بعض التجار، إلى ممارسات خادعة أبرزها حقن الدواجن بالماء بهدف منح الفراخ حجمًا أكبر ولونًا أبيض يوحى بأنها طازجة وسليمة، بينما هى فى الواقع فاقدة للجودة ومحتوية على بكتيريا وملوثات خطيرة قد تسبب أمراضًا جسيمة للمستهلك.
وأضاف السيد أن «دواجن السردة» ليست ظاهرة جديدة كما يعتقد البعض، بل تنتشر منذ فترة طويلة فى العديد من الأسواق الشعبية، إلا أن انخفاض الأسعار الذى ظهر مؤخرًا لفت الأنظار إليها مجددًا.
وأكد أن الدواجن السليمة التى يتم تداولها رسميًا بعد فحصها فى المجازر المرخصة لا تعانى أى مشكلة صحية، وأن وزنها الطبيعى يتراوح بين كيلو ونصف إلى أكثر من 2 كيلو، على عكس «السردة» التى تكون ذات أوزان ضعيفة وأجسام هزيلة.
كما كشف أن بعض التجار يشترون هذه الدواجن من المزارع بأسعار تتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو فقط، بدلًا من 50 جنيهًا وهو سعر التكلفة الطبيعى للدواجن السليمة، ثم يعيدون طرحها للمواطنين فى الأسواق الشعبية على أنها صالحة، مستغلين الحاجة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وطالب السيد بضرورة تشديد الرقابة على محلات بيع الطيور الحية غير المرخصة والتى تعمل خارج الإطار القانونى منذ عام 2009، مؤكدًا أن تركها دون متابعة يسهم فى تفاقم المشكلة وإتاحة المجال لتجار معدومى الضمير لاستغلالها فى توزيع هذه الدواجن الرديئة.
وأكد السيد أن الجهات الرقابية بدأت بالفعل فى شن حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفين مشيدا بجهود وزارتى الزراعة والتموين فى هذا الصدد مناشدا المواطنين بضرورة توخى الحذر عند شراء والابتعاد عن المحلات غير الموثوقة والأجواء إلى منافذ رسمية التى تضمن جودة وسلامة المنتجات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية