خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"عن خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة، حيث يجب الحصول عليها قبل قيادة أي مركبة لتجنب توقيع الغرامات ومخالفة القانون إذ تعد من أهم متطلبات القيادة في مصر.
ووضعت إدارة المرور ، مجموعة من الخطوات لكى يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات.
التوجه إلى مقر وحدة المرور التابع لها بمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.
التقدم بطلب استخراج للرخصة على نموذج.
اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور.
إجراء امتحان شفوي على قواعد المرور وآدابه.
إجراء امتحان عملي على القيادة.
توجه مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
الحد الأدنى للسن 18 سنة.
صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع الاطلاع على الأصل.
نموذج رقم 256 من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.
مستند إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادتين طبيتين "باطني – عيون" مع تحديد فصيلة الدم ومثبت بها حالة السمع، ويتم الحصول عليها من مكتب طبي بوحدة المرور.
المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
تقديم 4 صور شخصية 4 × 6.
نموذج الاختبار الشفوي.
نموذج الاختبار العملي.
تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رخصة قيادة خطوات استخراج رخصة قيادة المركبات وحدة المرور الرقم القومى خطوات استخراج رخصة قیادة
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرّض لها الباحثين عن فرص العمل.
وفقًا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط.
ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل.
ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.
عقوبات صارمة للمُخالفينتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل.
ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.
ووفقًا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج