تأجيل التصويت في مجلس الأمن على وقف إطلاق نار إنساني في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال دبلوماسيون، إنه تقرر تأجيل تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا على القرار الذي صاغته الإمارات صباح الجمعة، وجاء بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش و يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة.
وقدمت بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار لمجلس الأمن، لاعتماده، بدعم من المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت البعثة في بيان، أن "الوضع في قطاع غزة كارثي، وقد يصل إلى نقطة لا رجعة عنها، ولا يمكننا الانتظار أكثر".
وتابعت: "كما يتعين على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية".
ويحظى مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ووجه غوتيريش رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الأربعاء، يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتتيح المادة للأمين العام للأمم المتحدة، تنبيه المجلس حول أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين.
كما يحث بها كذلك المجلس على الحراك لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، لها آثار على الأراضي الفلسطينية بأكملها.
وفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بفعل الفيتو الأمريكي، والذي يزعم أن فرض وقف للنار الآن يصب في صالح حركة حماس.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم 63 على التوالي، ما رفع حصيلة الشهداء إلى 17487 شهيدا وإصابة 46480 ألف مواطن، 70 بالمئة من الضحايا أطفال ونساء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن غزة غوتيريش الفلسطينية فلسطين غزة مجلس الأمن غوتيريش سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً ومتوازناً ومنسقاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، مؤكدةً الالتزام بتعزيز جهود نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعمل على معالجة التطرف من خلال وضع استراتيجيات شاملة.
وقالت الإمارات في بيان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاه عبدالله العجيلي، عضو وفد البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن الأنشطة الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً كبيراً يقوّض أسس السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي، مشيراً إلى إدانة الدولة بأشد العبارات الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مجدداً الالتزام الثابت بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وبالجهود الدولية الجماعية المبذولة للقضاء على الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي.
وقال البيان: «تؤمن الإمارات بأنه لا يمكن مواجهة الإرهاب بالتدابير الأمنية وحدها، بل يجب مواجهة جذوره في التطرف الذي يغذي الفكر العنيف ويدفع إلى تبني السلوك الإرهابي، فالتطرف ينتشر في البيئات التي تتسم بالفقر والبطالة والتهميش واليأس، لذلك لا بُد من معالجة هذه الظروف من خلال وضع الاستراتيجيات الشاملة التي تحرص على أن تكون التنمية شاملةً، وعلى الحوار بين الأديان والثقافات، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة الفعالة لجميع قطاعات المجتمع».
وأضاف البيان: إن «بناء المجتمعات السلمية والقادرة على الصمود يتطلبُ اتباعَ نهجٍ شاملٍ للحكومة والمجتمع بأكمله. وفي هذا الصدد، تتطلع الإمارات إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني من أجل تعزيز أجندة التسامح والسلام والأمن، بما في ذلك من خلال وضع استراتيجيات لمكافحة التطرف بجميع أشكاله».
وأكدت الإمارات في بيانها، على ضرورة التعاون الدولي بصورةٍ أقوى لمنع الإرهاب ومكافحته بشكلٍ فعال، مما يتطلب تعزيز الأطر القانونية الوطنية والدولية لمكافحة الإرهاب، وضمان امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
وتابع البيان: «تواصل الإمارات اتخاذ الخطوات الملموسة لمكافحة الإرهاب وتمويله، من خلال اتّباع المعايير الدولية، فالاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة للأعوام 2024 إلى 2027 تعمل على تعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتحسين الكشف عن الجرائم المالية. وهذه الإصلاحات لا تعمل فحسب على تعزيز القدرة المحلية لدولة الإمارات، بل تعمل أيضاً على تعزيز النزاهة المالية العالمية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الثقة وتأمين تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود».
وقال البيان: «يتعين علينا جميعاً أن ندرك الطبيعة المتطورة للإرهاب، حيث تستغل الجماعات المتطرفة بشكلٍ متزايد الفضاء الإلكتروني والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي للتجنيد ونشر أيديولوجياتها، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية لمنع استغلالها لأغراضٍ إرهابية».
ودعا البيان إلى توسيع نطاق التعاون بين الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والقطاع الخاص للوصول إلى نهجٍ جماعيٍ مشترك لمواجهة هذه التهديدات، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أن مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً ومتوازناً ومنسقاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وأجندة 2030 للتنمية المستدامة وميثاق المستقبل، مؤكدةً مواصلة الالتزام بتعزيز جهود نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مركز مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعمل مع الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في القضاء على الإرهاب الدولي وبناء عالمٍ أكثر أماناً وسلاماً للجميع.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي