حبس تاجري عملة في الأهرام بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة الأهرام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات أجنبية، محلية».
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
اقرأ أيضاًتجديد حبس 22 متهماً لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القناطر الخيرية
تأجيل نظر استئناف «أنوش» على حكم حبسها 3 سنوات لـ 3 يناير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأهرام الجيزة السوق السوداء تجار تجار العملات تجار العملات الأجنبية حبس حوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن الجيزة خارج نطاق السوق المصرفی
إقرأ أيضاً:
استمرار نمو الائتمان المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من مايو 2024م - مايو 2025م إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان؛ إذ سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 6.9 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2 بالمائة ليصل إلى 21.4 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.5 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.2 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ ملياري ريال عُماني.
وشهدت استثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضًا بمعدل 11.9 بالمائة لتبلغ ملياري ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 5.7 بالمائة ليبلغ 25.2 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 5.7 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ حوالي 1.7 مليار ريال عُماني.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.8 بالمائة لتصل إلى 17.1 مليار ريال عُماني في مايو 2025م، مشكّلةً ما نسبته 67.9 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.