حبس تاجري عملة في الأهرام بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة الأهرام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات أجنبية، محلية».
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
اقرأ أيضاًتجديد حبس 22 متهماً لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القناطر الخيرية
تأجيل نظر استئناف «أنوش» على حكم حبسها 3 سنوات لـ 3 يناير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأهرام الجيزة السوق السوداء تجار تجار العملات تجار العملات الأجنبية حبس حوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن الجيزة خارج نطاق السوق المصرفی
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: البنوك الكبرى تبحث عن الأمان عبر عملة مشفرة مشتركة
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرًا تناول فيه احتمالية دخول البنوك الكبرى، مثل جيه بي مورغان وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب وويلز فارجو، في مشاريع العملات المشفرة المستقرة، خصوصًا إذا تم إقرار تشريعات أمريكية جديدة مثل قانون "جِينْيَس" وقانون "ستابل"، اللذين يهدفان إلى تنظيم العملات المشفرة ومنحها أساسًا قانونيًا أكثر وضوحًا.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن البنوك الكبرى، مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وجي بي مورغان وويلز فارجو، يفكرون في إصدار عملات مستقرة مشتركة إذا أقرّت تشريعات أمريكية تدعم العملات المشفرة، فيما تبدي بنوك أوروبية مثل بنك سانتاندير اهتمامًا مماثلًا بمثل هذه المشاريع.
واعتبر الموقع أنه من المنطقي أن تشارك البنوك في المنتجات التي قد تنافس خدمات الدفع والودائع الخاصة بها. كما من الحكمة أن تتعاون معًا لحماية سمعتها من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ إذا ما تم استخدام أي عملة يصدرونها في تمويل الجريمة أو الإرهاب. ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة ودفاعات أفضل لمواجهة هذه الاحتمالات، بالإضافة إلى ضمان ثقتها في موثوقية التقنية المستخدمة.
وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب، وعائلته وأصدقائه، يعتبرون أكثر انفتاحًا على إمكانيات العملات المشفرة مقارنة بالإدارات السابقة. ويعمل الكونغرس على إعداد تشريعات تنظم العملات المشفرة والعملات المستقرة، بهدف منحها أساسًا عمليًا.
وأضاف أن بنك جيه بي مورغان يمتلك بالفعل عملته الرقمية، ولكن يقتصر استخدامها على الاستخدامات الداخلية لإجراء التحويلات بسرعة وكفاءة لعملائه، لكن البنوك الكبرى تفضل مشاريع مشتركة لتقاسم التكاليف والمخاطر وتعزيز الثقة. وقد دعمت البنوك سابقًا تقنيات جديدة مثل خدمة "زيل" للدفع الإلكتروني الفوري، والتي تشارك شركتها المشغّلة الآن في محادثات حول العملة المستقرة المشتركة.
وقد تُستخدم العملات المستقرة مستقبلاً في المدفوعات الدولية وحفظ الأموال خارج البنوك. وتتمثل وظيفتها الرئيسية اليوم في كونها وسيطًا لتحويل الأموال بين الأصول المشفرة. ومن المفترض أن تحتفظ هذه العملات بقيمتها بالدولار وأن تكون مدعومة بأصول نقدية مثل السندات والأذون الحكومية والودائع المصرفية.
ووفق الموقع؛ لكي تحظى العملات المستقرة بانتشار واسع، ينبغي أن تُشبه صناديق السوق النقدي من خلال تمرير جزء كبير من العوائد لحامليها. وقد شهدت العملات المستقرة التي توفر عوائد نموًا سريعًا مؤخرًا، ما يشكل تهديدًا متزايدًا للإصدارات التقليدية الخالية من الفوائد، بحسب تحليل حديث من بلومبيرغ.
وذكر أن التشريعات المطروحة حاليًا في الكونغرس تقترح حظر دفع الفوائد على العملات المستقرة، مما يحمي أرباح الجهات القائمة في السوق. كما تدعم البنوك هذا الحظر لمنع العملات المستقرة من منافسة صناديق السوق النقدي على مصادر التمويل.
بالنسبة لبنوك الاستثمار؛ فإن الجائزة الأكبر تتمثل في الوصول إلى أسواق تداول العملات المشفرة، التي تشهد إقبالًا واسعًا من الأفراد واهتمامًا متزايدًا من المؤسسات. وتُهيمن شركات صناعة السوق الإلكترونية مثل شركة جين ستريت أو سيتادل سيكيوريتيز على توفير السيولة في أسواق الأصول الرقمية، نظرًا لعدم مشاركة البنوك لها حتى الآن.
وأوضح الموقع أن الجهات غير المصرفية حققت إيرادات مرتبطة بالعملات المشفرة السنة الماضية مماثلة لما حققه سوق صرف العملات، بنحو 3.25 مليارات دولار. ورغم صعوبة فصل إيرادات صناعة السوق والتداول الخاص، قد تكون رسوم التداول للبنوك الكبرى كبيرة إذا توسعت هذه الأسواق.
وقال إن أكبر مخاطر دخول البنوك في سوق العملات المشفرة تكمن في ارتباطها المستمر بالنشاطات الإجرامية، سواءً بالعملات المستقرة أو غيرها، مما دفع الكثير منها للابتعاد، رغم شكاوى داعمي الصناعة من حرمانهم بشكل غير عادل، أو حتى سياسي، من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
واختتم بالتأكيد على أن البنوك الكبرى يجب أن تشارك بلا شك في هذه التكنولوجيا إذا ثبتت فائدتها، لكن الدفاع عن نفسها وعن دولها من تمويل النشاطات الإجرامية والإرهابية يبقى التحدي الأكبر الذي يجب حله قبل ذلك، كما أن التعاون المشترك منطقي لحماية المصارف من المخاطر المتعلقة بالسمعة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة