المادة 370 سبب الأزمة| ماذا يعني قرار المحكمة العليا بالهند إلغاء الحكم الذاتي لـ كشمير؟
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قررت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، سحب الوضع الخاص من ولاية جامو وكشمير السابق، مؤيدة القرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، التي منحت المنطقة قدرًا كبيرًا من الحكم الذاتي.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت المادة 370 من دستور البلاد، تنص على إعضاء جامو وكشمير وضع شبيه بحكم ذاتي للمنطقة.
كما تم تقسيم الولاية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على الحكومة إجراء انتخابات في كشمير بحلول 30 سبتمبر 2024.
كما أمرت الهيئة المؤلفة من 5 قضاة بضرورة إعادة المنطقة كدولة "في أقرب وقت ممكن".
وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود أثناء تلاوته الحكم: "ولاية جامو وكشمير لا تتمتع بسيادة داخلية تختلف عن الدول الأخرى".
وأضاف أن "المنطقة سلمت سيادتها الكاملة من خلال الاندماج، وكان دستور جامو وكشمير يهدف فقط إلى تحديد علاقته مع الهند، وبالتالي يخضع دستوره للهند".
وكان إلغاء الحكم الذاتي لكشمير أحد وعود رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في استطلاعات الرأي عام 2019، ويأتي قرار المحكمة قبل أشهر من سعيه لولاية ثالثة.
وعلق مودي، على قرار المحكمة العليا إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، واصفًا إياه بأنه تاريخي وبارقة أمل.
وقال مودي في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "حكم المحكمة العليا اليوم بشأن إلغاء المادة 370 هو حكم تاريخي ويدعم دستوريًا القرار الذي اتخذه برلمان الهند في 5 أغسطس 2019؛ إنه إعلان مدوي للأمل والتقدم والوحدة لأخواتنا وإخواننا في جامو وكشمير ولداخ".
وأضاف "لقد عززت المحكمة، بحكمتها العميقة، جوهر الوحدة الذي نعتز به كهنود، فوق كل شيء آخر".
وتابع قوله "أريد أن أؤكد لشعب جامو وكشمير ولداخ الصامد أن التزامنا بتحقيق أحلامكم يظل ثابتًا. نحن مصممون على ضمان ألا تصل إليكم ثمار التقدم فحسب، بل تمتد فوائدها أيضًا إلى الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في مجتمعنا الذى عانى بسبب المادة 370".
ولفت "الحكم اليوم ليس مجرد حكم قانوني؛ إنه بارقة أمل، ووعد بمستقبل أكثر إشراقا، وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء الهند أقوى وأكثر اتحادًا".
وكانت منطقة جامو وكشمير ذات المناظر الخلابة ذات يوم ولاية أميرية انضمت إلى الهند في عام 1947 بعد وقت قصير من تقسيم شبه القارة الهندية في نهاية الحكم البريطاني، وفقًا لـ"بي بي سي"
ومنذ ذلك الحين، خاضت الهند وباكستان، الجارتان المسلحتان نووياً، حربين وصراع محدود حول كشمير. وقد أصبح كل منهما يسيطر على أجزاء مختلفة من الأراضي مع الاتفاق على خط وقف إطلاق النار.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في كشمير منذ صباح اليوم الاثنين.
وقال في كيه بيردي، المفتش العام لمنطقة كشمير "نحن ملزمون بضمان أن يسود السلام في كشمير في جميع الظروف".
يذكر أنه في 5 أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور الهندي، التي تمنح امتيازات خاصة لشعب ولاية جامو وكشمير.
وتم حل المجلس الذي يشرف على ميزانية الإقليم والإنفاق والتوظيف والتعليم والنشاط الاقتصادي. وتم تعيين نائب حاكم لحكم المنطقة حتى إجراء الانتخابات المحلية.
كما تم تقسيم المنطقة إلى كيانين اتحاديين - أحدهما "لداخ"، والثاني "جامو وكشمير" - وكلاهما تحكمهما الحكومة الفيدرالية مباشرةً من دون هيئة تشريعية خاصة بهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند المحكمة العليا في الهند جامو وكشمير رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهند وباكستان المحکمة العلیا الحکم الذاتی جامو وکشمیر
إقرأ أيضاً:
تنفيذ صيانة شاملة لمنظومة الإطفاء الذاتي بمبنى الأشرطة المغناطيسية التابع لمؤسسة النفط
الوطن| متابعات أنجز فريق هندسة الإطفاء التابع لإدارة السلامة وحماية البيئة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أعمال صيانة متكاملة وشاملة لمنظومة الإطفاء الذاتي بغاز FM-200 الخاصة بحماية مبنى مكتبة الأشرطة المغناطسية بالمؤسسة الوطنية للنفط والتي تحتوي على 27 أسطوانة سعة الواحدة 143 كيلو جرام من هذه المادة. يأتي هذا العمل في إطار التعاون المتبادل مع المؤسسة لوضع خطة استراتيجية تهدف إلى رفع الجاهزية وتعزيز منظومات الحماية من الحريق للمرافق الحيوية في قطاع النفط الليبي وتدريب العاملين في هذا المرفق على كيفية تشغيل المنظومة والمحافظة عليها. شملت الصيانة الكشف على الإسطوانات وملحقاتها وإجراء إختبارات هيدروستاتيكية دقيقة لكافة الأسطوانات للتأكد من سلامتها الهيكلية وكفاءتها تحت الضغط التشغيلي، باستخدام أجهزة حديثة ومعتمدة دولياً، وتم فحص جميع مكونات المنظومة وأجزاء تشغيلها، والتأكد من فاعلية صمامات الأمان، وتجديد موانع التسرب بها وإعادة تعبئة الأسطوانات بالكمية والضغط المطلوب من غاز النيتروجين، وخضعت كل هذه الأعمال إلى فحص دقيق وإختبار قبل نقلها إلى مبني المؤسسة. وتميز فريق العمل بأداء تقني رفيع المستوى، مستنداً إلى برامج تدريب متخصصة وخبرات ميدانية عميقة متراكمة، الأمر الذي يعكس الوجه المشرق للكوادر الليبية وقدرتها على تشغيل وصيانة أكثر الأنظمة تعقيداً في مجال الإطفاء، دون أي دعم خارجي. من جهتها، أشادت إدارة السلامة وحماية البيئة بالأداء الاحترافي المتميز الذي تم به تنفيذ المشروع، مؤكدة أن هذا الإنجاز يرسخ توجه الشركة نحو تطوير القدرات الذاتية وترسيخ ثقافة السلامة الوقائية، والاعتماد على الكوادر الوطنية في حماية مقدرات الدولة.
الوسوم#شركة سرت لإنتاج النفط والغاز المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري