كيف يمكن لشباك الصيد القديمة أن تكون جزءًا من حل أزمة المناخ؟
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحمل كايل دي بوتر سروالاً قصيرًا من علامة "Patagonia" مصنوعًا من شباك صيد مُعاد تدويرها، ويبتسم بينما يقوم العمال بجواره بقطع شبكات النايلون القديمة لتكديسها في كومات ضخمة تمتد لـ7 أقدام مربعة، وتزن طنًا واحدًا.
وقال دي بوتر الذي يمتلك شركة "Brikole" الناشئة التي تعمل على إعادة تدوير الشباك المهملة من صناعة صيد أسماك التونة: "هذا هو كل ما يتمحور حوله الأمر".
ولاحظ دي بوتر تراكم الشباك في الميناء الرئيسي لعاصمة جُزُر سيشل، وأدرك أنّ إعادة تدوير المنتجات المهملة قد يساعده في كسب الزرق أثناء المساهمة في التخلص من النفايات، وخلق فرص العمل أيضًا.
وبينما حققت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى مستوى من النجاح من خلال حثّ الشركات الكبيرة في البلدان المتقدمة على تحقيق أهداف الاستدامة، إلا أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية مهمة للغاية، وغالباً ما يتم تجاهلها.
ويُشير الباحثون إلى أنّ الشركات الصغيرة تشكل 90% أو أكثر من النشاط التجاري، وهي توظف غالبية العمال في جميع أنحاء العالم، لكنها تميل إلى أن تكون أقل انخراطًا في مجال الاستدامة.
وقال دي بوتر لـCNN: "أردنا خلق أكبر قدر ممكن من النشاط الاقتصادي لسيشل، حتّى ولو عبر مشروع صغير وبسيط".
ويبحث قادة سيشل ومؤسسات البلاد عن طرق لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية في جزرهم باستمرار.
ونظرًا لكونها منطقة رئيسية لصيد الأسماك، وخاصة لصيد أسماك التونة، يعتقد الكثيرون في سيشل أنّ هذه الصناعات تشكل أفضل نقطة للانطلاق.
الاقتصاد الأزرقونظرًا لموقعها، تتبنّى سيشل فكرة "الاقتصاد الأزرق"، الذي يعرّفه البنك الدولي بكونه "الاستخدام المستدام لموارد المحيطات لصالح الاقتصادات، وسُبُل العيش، وصحة النظام البيئي للمحيطات".
وتُوضح تقديرات الأمم المتحدة أنّ قيمة الاقتصاد الأزرق تبلغ أكثر من 1.5 تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم، ويعمل فيه أكثر من 30 مليون شخص، كما أنّه يوفّر القوت لأكثر من 3 مليارات شخص سنويًا.
كما تتمتع سيشل بإدارة حكومية خاصة بالاقتصاد الأزرق توفر خرائط لتوجيه استخدام المحيطات وتنميتها.
وتواجه الدول الجزرية الصغيرة مثل سيشل نقاط ضعف فريدة من نوعها كونها تعتمد على المحيط من أجل البقاء، ولكنها تواجه أيضًا آثار تغير المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، وتغير أنماط تساقط الأمطار، وأضرار زيادة الحموضة بالشعاب المرجانية.
ويقول المدافعون عن نماذج أعمال الاقتصاد الدائري إنّ هذا النهج يلهم البلدان والصناعات الصغيرة لتصبح أكثر استدامة وابتكارًا.
ورُغم تعزيز الجزيرة الدعم الموجه لرواد الأعمال، إلا أنّ هناك مجال للنمو، وفقًا لما ذكرته سيلفانا أنتات، التي تدير معهد أبحاث الاقتصاد الأزرق في جامعة "سيشل".
العقبات على الطريقوأراد دي بوتر في البداية إعادة تدوير الشباك وإنتاج منتجات النايلون داخل"سيشل". وكان الأمر سيشمل الحصول على الشباك، ونقلها، وغسلها، وتجفيفها، وتمزيقها، ووضعها في آلة بثق لصنع كريات النايلون التي يمكن تحويلها إلى أقمشة، ومنتجات أخرى.
وسرعان ما أدرك دي بوتر مجموعة القيود أمامه، إذ قد تصل كلفة الكهرباء للشركات في سيشل إلى ثلاثة أضعاف كلفتها في الدول الغربية.
وأدى ارتفاع تكاليف الإيجار وعدم انتظام إمدادات الشباك إلى خلق عقبات إضافية.
وبدأت شركة دي بوتر تقيم شراكات مع جمعيات منخرطة في صناعة صيد أسماك التونة في إسبانيا، وفرنسا، ما يعني تشجيع الشركات وقادة السفن من تلك البلدان العاملة في مياه سيشل على التبرع بشباكها المهملة إلى "Brikole".
ومع توفر مصادر الشباك، لم يرغب دي بوتر بإرسال النايلون المعاد تدويره إلى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة، والعمالة، والشفافية.
ولكنه عثر في النهاية على شركة يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تُدعى "Bureo".
وتركز الشركة على معالجة المشاكل جراء إلقاء 18 مليار رطل من البلاستيك في المحيط كل عام، بهدف إزالة ما تعتبره الشكل الأكثر ضررًا للبلاستيك في المحيطات، أي شباك الصيد.
لذلك، بعد تجميع فريق دي بوتر الشباك، وقصها، وشحنها إلى شركة "Bureo" في تشيلي، تقوم الشركة الأخيرة بتحويل شباك الصيد إلى كريات من النايلون، ومن ثم تحويلها إلى مادة "NetPlus" المستخدمة في صناعة الأقمشة، والنظارات الشمسية، وغيرها من المنتجات في علامات تجارية مثل "Patagonia"، و"Yeti"، و"Trek".
الخطوات القادمةوعندما تنبهه شركات صيد التونة بشأن توفّر شباك للتبرع بها، يستأجر دي بوتر رافعة ومعدات أخرى لنقل الشباك إلى مكان عمله بالقرب من أحواض بناء السفن.
ويقوم عمّاله الستة بفك الشباك، ويستخدمون السكاكين لتقطيعها.
وفي إحدى الأيام المشمسة مؤخرًا في الفناء الخرساني خلف مكتب ومستودع "Brikole"، كان جوشوا تياتوس مشغولاً بقطع شباك النايلون بينما كان يقف حافي القدمين على الخرسانة.
وأفاد تياتوس البالغ من العمر 19 عامًا أنّه عَلِم بشأن هذه الوظيفه من أحد أصدقائه.
وعندما يتلقّى دي بوتر عينات نسيج النايلون من شركة "Bureo" المصنوعة بالكامل من شباك النايلون التي اشترتها "Brikole"، فإنه يخطط لإرسال الأقمشة إلى مدرسة محلية للفنون والتصميم لحث الطلبة على ابتكار أفكار لمنتجات يمكن صنعها، وتوفير مدخلات إبداعية محلية في المنتجات النهائية.
وأكّد دي بوتر: "سيكون الأمر مشروعًا توضيحيًا لإظهار ما هو ممكن للأمة والعالم. ونود القول إنّ هذا (المنتج) صُنِع في سيشل".
سيشلنشر الاثنين، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: سيشل الاقتصاد الأزرق شباک الصید فی سیشل أکثر من
إقرأ أيضاً:
من هي الشركة العقارية التي يمكن أن تكسر ظهر الصين؟
نشرت صحيفة "إيكونوميست" تقريرًا، قالت فيه إن الأراضي في شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، تعتبر نادرة. وقد وصلت قطع الأراضي في السنوات الماضية لأسعار مرتفعة للغاية، ولكن عندما تعرض شركة فانكي، وهي إحدى أكبر الشركات العقارية في البلاد، 19 ألف متر مربع من الأراضي للبيع في 18 أيار/ مايو، فإنها ستفعل ذلك بخصم قدره 900 مليون يوان (125 مليون دولار)، أو 29 بالمائة، على السعر الذي دفعته قبل سبعة سنين.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن البيع تفوح منه رائحة اليأس؛ حيث اضطرت فانكي إلى بيع أصولها لسداد ديونها المتزايدة. وتعدّ الصعوبات التي تواجهها الشركة علامة أخرى على تدهور الوضع في صناعة العقارات في الصين.
وأضافت الصحيفة أنه بعد أربع سنوات من الأزمة، قد يبدو الانهيار المحتمل لعملاق عقاري صيني آخر عاديًا. وتراجعت شركة إيفرجراند، شركة بناء المنازل الأكثر مديونية في العالم، في سنة 2021.
وحذت حذوها شركة كانتري جاردن، التي كانت في السابق أكبر شركة تطوير في الصين، في سنة 2023، لكن شركة فانكي مختلفة؛ حيث تمتلك شركة شنتشن مترو، وهي شركة مملوكة للدولة، نحو ربع أسهمها. وقد أتاح لها ذلك إمكانية الوصول إلى أموال الدولة بشكل أكبر من نظيراتها الخاصة البحتة.
وفي أواخر السنة الماضية، تم إدراجها أيضًا في قائمة المطورين "ذوي الجودة العالية" الذين شجعت الحكومة إقراضهم المصرفي. ولا تزال الشركة تعاني من نقص الأموال اللازمة لسداد الديون.
وبالتالي، يركز المستثمرون بشدة على فانكي ومحاولتها الحصول على الأموال، فقد خسرت الشركة 1.7 مليار يوان في الربع الأول من سنة 2024؛ حيث انخفضت مبيعاتها على أساس سنوي بنسبة 43 بالمائة. وهي مدينة بمبلغ 320 مليار يوان، منها حوالي 31 مليار يوان من السندات العامة التي من المقرر أن تستحق عليها خلال السنة المقبلة.
وإذا تخلفت الشركة عن السداد؛ فإن الثقة في جميع المطورين المدعومين من الدولة، والذين تمكنوا حتى الآن من تجاوز الأزمة بشكل أفضل من أقرانهم من القطاع الخاص، ستكون معرضة للخطر. على هذا النحو، يشعر المستثمرون بالقلق من أن التخلف عن السداد في بنك فانكي يمكن أن "يكسر ظهر الصين"، كما يشير المحللون في بنك جيفريز الاستثماري، مما يؤدي إلى تبخر الثقة في الدولة نفسها.
وأفادت الصحيفة أنه ربما يكون الانخفاض السريع في أسعار احتياطيات الأراضي سببًا أكبر للقلق بين صناع السياسات في الصين. لقد تم تحديد سعر المزاد المبدئي لبيع شركة فانكي في شنتشن عند 2.2 مليار يوان، في حين اشترت الشركة الأرض بمبلغ 3.1 مليارات يوان في سنة 2017.
وتختلف الأسعار الاحتياطية بين المناطق والمدن، لكن حقيقة أن أسعار الأراضي في موقع من الدرجة الأولى قد انخفضت بشكل كبير إلى ما دون المستويات الحديثة نسبيا تأتي بمثابة صدمة، لأسباب ليس أقلها أن الأسعار الاحتياطية المتزايدة باستمرار شكلت ما يشبه العمود الفقري للعقارات الصينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن كبار مطوري العقارات يمتلكون نحو ملياري متر مربع من احتياطيات الأراضي، وفقا لبنك مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وهي مساحة تعادل مساحة سلوفينيا. وهذا لا يشمل الأراضي التي تملكها الشركات غير المدرجة، والتي لا تكشف عن مثل هذه المعلومات، ولكن لديها وفرة في المدن الصغيرة.
وحتى وقت قريب، ارتفعت قيمة هذه القطع الفارغة كل عام، مما عزز قيم أصول الشركات المعنية. وفي الواقع، كثيرًا ما احتفظ المطورون بقطع الأرض لسنوات مع ارتفاع أسعار الأراضي. ثم يستخدمون الأراضي ذات القيمة المتزايدة كضمان للحصول على القروض، التي يستخدمونها لشراء المزيد من الأراضي.
واختتمت الصحيفة تقريرها، موضّحة أن الحكومة كانت حكيمة في وقف هذه الزيادة اللانهائية المحتملة في الرفع المالي في سنة 2020، عندما حدّت من الديون المسموح للشركات بتحملها مقارنة بأصولها. ومع ذلك، لم يتمكن قادة الصين قط من السيطرة بشكل كامل على أزمة العقارات.
وعندما توقفت أسعار الأراضي عن الارتفاع في سنة 2021، بدأت البنوك في التشكيك في القيمة الحقيقية للاحتياطيات المطالب بها كضمانات. ومع ضخ كميات أقل من الاستدانة في النظام، أصبح من الممكن شراء كميات أقل من الأراضي من قبل المطورين، الأمر الذي أدى إلى انكماش الأسعار وإطلاق دورة هبوطية كافحت البلاد للهروب منها.
ومن الصعب تقييم مدى سوء الأمور، لأن معظم الاحتياطيات لا تزال مملوكة بإحكام من قبل المطورين، الذين يأملون في انتعاش الأسعار. فقط في حالات نادرة، مثل حالة فانكي، يحصل الغرباء على لمحة عن المذبحة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية