البنك الأهلي يحقق نتائج إيجابية في إدارة إصدار سندات "تأجير للتمويل"
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي- أحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان- تعيينه مديرا للإصدار وبنك التحصيل في إصدار سندات شركة تأجير للتمويل الأخيرة، إذ يعتبر هذا الإصدار هو الثالث على التوالي للسندات التي تمَّ إصدارها بالتعاون مع تأجير للتمويل، مما يُؤكد التزام البنك الأهلي بمسيرة التميز في كافة أعماله.
وبلغت قيمة إصدار السندات المطروحة في البداية 10 ملايين ريال عماني، ونظرًا للطلب المتزايد من المستثمرين، تقرر زيادة حجم العرض بممارسة خيار الإضافة، مما رفع حجم الإصدار إلى مبلغ و قدره 14.956 مليون ريال عماني.
وشارك في الاكتتاب شريحة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك مستثمري صناديق التقاعد والصناديق السيادية والشركات وشركات التأمين والبنوك والأفراد من أصحاب الثروات العالية، حيث طرحت الأسهم للاكتتاب في الفترة من 16 إلى 27 نوفمبر 2023م.
وقالت هناء الخروصية مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية في البنك الأهلي: "نحن سعداء بردود الفعل الإيجابية من المستثمرين لإصدار سندات شركة تأجير للتمويل الأخيرة، والتي تعتبر شهادة بارزة على قوة وقدرة الشركة وأعمالها، كما ننتهز هذه الفرصة لنتوجه بالشكر للمستثمرين والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم المتواصل لإتمام الاكتتاب بنجاح، ونفخر في البنك الأهلي بتقديم حلول تمويلية مبتكرة مصممة خصيصا لعملائنا، مع حرصنا على تلبية متطلبات المستثمرين والمصدرين، ويعود الفضل في هذا النجاح الى فريق عمل الخدمات المصرفية الاستثمارية المتميز بالبنك الأهلي ودوره في تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والشركات الراغبة في الاستفادة من أسواق رأس المال."
ويسجل البنك الأهلي نجاحًا تلو الآخر، معززا مكانته الرائدة في السوق، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب أحدث الخدمات الرقمية في القطاع، مما يتيح تجربة مصرفية تتسم بالسهولة والراحة للعملاء من مختلف الفئات، إذ تتماشى خطة البنك الاستراتيجية مع أهداف رؤية عُمان 2040، باعتبارها خارطة الطريق الاستراتيجية التي اعتمدتها السلطنة لتعزيز الازدهار والنمو الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشهادة الأعلى عائدًا في البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي
في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير، عاد الاهتمام مجددًا إلى أدوات الادخار في البنوك الحكومية، وعلى رأسها الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت التي يطرحها البنك الأهلي المصري.
وتبرز الشهادة البلاتينية الثلاثية بعائد 17% كأعلى شهادة ثابتة متاحة حاليًا لدى البنك، بعد توقف الإصدارات ذات العائد المرتفع التي صاحبت فترات التضخم السابقة.
تثبيت الفائدة… واستقرار سياسات البنوك
وكان البنك المركزي قد أعلن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية:
21% لعائد الإيداع لليلة واحدة
22% لعائد الإقراض لليلة واحدة
21.5% لسعر العملية الرئيسية
21.5% لسعر الائتمان والخصم
وجاء القرار في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي، ما دفع القطاع المصرفي إلى تثبيت أسعار العائد على الشهادات والودائع دون تغيير.
الشهادة البلاتينية… الأكثر إقبالًا بين العملاء
يواصل البنك الأهلي المصري طرح الشهادة البلاتينية الثلاثية بعائد ثابت يبلغ 17%، وهي شهادة تحظى بطلب كبير من العملاء الباحثين عن استثمار آمن وعائد ثابت على مدار فترة طويلة، خاصة في ظل حالة التريث التي يفضلها المستثمرون تجاه الأدوات عالية المخاطر.
تفاصيل الشهادة البلاتينية الثلاثية
مدة الشهادة: 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
العائد: 17% سنوي ثابت
دورية الصرف: عائد شهري
وتمنح دورية الصرف الشهرية ميزة إضافية للراغبين في الحصول على سيولة منتظمة، مثل المتقاعدين وأصحاب الالتزامات الشهرية الثابتة.
عوائد الاستثمار: ماذا يربح العميل؟
يقدم البنك الأهلي عوائد واضحة ومحددة سلفًا على الشهادة، وجاءت حسابات العائد كالتالي:
الاستثمار بـ 500 ألف جنيه
العائد الشهري: 7083 جنيهًا
العائد السنوي: 85 ألف جنيه
إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات: 255 ألف جنيه
الاستثمار بـ 100 ألف جنيه
العائد الشهري: 1416 جنيهًا
العائد السنوي: 17 ألف جنيه
إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات: 51 ألف جنيه
وتعكس هذه الأرقام جاذبية الشهادة كأحد أكثر الأوعية الادخارية استقرارًا في السوق المصرية.
لماذا تعد الشهادة خيارًا جاذبًا؟
عائد ثابت: يحمي المدخرين من تقلبات أسعار الفائدة المحتملة.
دخل شهري منتظم: يوفر دعمًا ماليًا ثابتًا للأسر.
معدل عائد منافس: يعد من أعلى العوائد الثابتة ببنك حكومي.
أمان مالي مرتفع: نظرًا لكون البنك الأهلي أكبر البنوك المصرية من حيث حجم الأصول وقوة الانتشار.
استمرار الطرح يعكس الثقة
ويعكس استمرار البنك الأهلي في طرح هذه الشهادة حرصه على توفير حلول ادخارية لفئات مختلفة من العملاء، وتأكيده على استقرار السوق المصرفية وقدرتها على جذب المزيد من المدخرات المحلية.