بتكوين تتراجع إلى مستويات قريبة من الـ 40 ألف دولار
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تراجعت عملة بتكوين، الاثنين، مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها العملة الرقمية.
انخفض سعر العملة المشفرة أخيراً بأكثر من 3% ليصل إلى 42,151.38 دولارًا، وفقًا لـ Coinbase، بعد انخفاض كبير ليلة الأحد وصل إلى مستوى منخفض نحو حوالي 40,300 دولار.
وتجاوزت قيمة عملة البيتكوين 44,000 دولار في الأسبوع الماضي، وتم تداولها تحت هذا المستوى مباشرةً خلال عطلة نهاية الأسبوع.
في السياق، تراجعت عملة Ethereum بنسبة 4% يوم الاثنين، لتصل إلى 2,238.38 دولار، بينما انخفض سعر Solana وRippleبنحو 5% لكل منهما.
تأتي هذه التحركات بعد ارتفاع بنسبة 12٪ لعملة Bitcoin في كانون الأول، وفقًا لموقع Coin Metrics، مع تزايد التوقعات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد توافق على أول صندوق استثماري متداول لـ Bitcoin في أوائل كانون الثاني.
تقدر شركة Galaxy Digital حجم السوق القابل للتوجيه لصندوق Bitcoin ETF الأميركي بحوالي 14 تريليون دولار في السنة الأولى بعد الإطلاق، وينمو إلى حوالي 26 تريليون دولار في السنة الثانية.
وقال روب جينسبيرج من شركة Wolfe Research في مذكرة حديثة: "لا تزال عملة Bitcoin ساخنة للغاية.. يبدو أن العملة يتم تداولها بحماس لم نشهده منذ الأشهر الأولى من عام 2021عندما ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.. شهد شهرا تشرين الأول تشرين الثاني ارتفاع الأسعار بنسبة 56٪ أخرى".
وشهدت عملة Bitcoin ارتفاعًا مطردًا في الأسابيع الأخيرة، بعد فترة طويلة من هدوء السوق التي شهدت تداول السعر في نطاق ضيق لعدة أشهر.
أدى التراجع المفاجئ إلى ارتفاع كبير في عمليات التصفية. وفقًا لـ CoinGlass، إذ شهدت عملة Bitcoin عمليات تصفية طويلة بقيمة 93.44 مليون دولار على مدار الـ 12 ساعة الماضية بينما شهدت عملة Ethereum 65.42 مليون دولار.
ومرت العملات المشفرة في العام 2022 بأجواء عصيبة، فقدت على أثرها حوالي تريليوني دولار، وتراجعت بيتكوين دون المستويات المرتفعة التي حققتها في العام 2021، فيما شهد العام انهيار عملات أخرى، مع تقديم FTX طلب إفلاس في الولايات المتحدة.
وسجلت بيتكوين أول تراجع فصلي في العام 2023، خلال الربع الثالث من العام، عندما انخفض سعرها بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر بنسبة 13%. فيما عاودت خلال الأسابيع الماضية صحوتها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبي
أكد مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اقتصاد الاتحاد سجلت خلال الربع الرابع من عام 2024 زيادة قدرها 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقدرت انبعاثات غازات الدفيئة حسب التقرير الفصلي للمكتب بنحو 897 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 878 مليون طن، مدفوعة بزيادة الاستهلاك في قطاعات معينة ودول معينة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4وسائل التواصل الاجتماعي.. بصمة كربونية تتضخم بالتراكمlist 2 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 3 of 4الجانب المظلم للبيتكوين وتأثيراتها الخطيرة على المناخlist 4 of 4الوقود الحيوي.. هل هو فعلا صديق للبيئة؟end of listوأوضح التقرير أن القطاعين المسؤولين عن أكبر الزيادات في الانبعاثات كانا: الأُسر بنسبة زيادة بلغت 5.2% وهو ما يعكس ارتفاع استهلاك الطاقة المنزلية لا سيما في موسم الشتاء، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز.
فقد ارتفعت نسبة الانبعاثات في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة بغت 4.6%، نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة والتدفئة خلال الفصل الأخير من العام.
ويشير التقرير إلى أن 6 دول في الاتحاد الأوروبي تمكنت من خفض انبعاثاتها مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، على رأسها إستونيا بنسبة 11.6% وفنلندا بنسبة 6.1% والسويد بنسبة 2.1%.
وتعد هذه البيانات الفصلية جزءا من تقديرات الانبعاثات حسب النشاط الاقتصادي في دول الاتحاد، والتي تستخدم لمقارنة الأداء البيئي مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل النمو والتوظيف.
إعلانورغم هذه الزيادة البيئية السلبية، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي شهد نموا بنسبة 1.5% خلال الربع نفسه مقارنة بالعام السابق.
وتشير البيانات إلى أن لاتفيا والنمسا كانتا الدولتين الوحيدتين بين هذه الست اللتين سجلتا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي أيضا، وذلك يعني أن الانخفاض في الانبعاثات تزامن مع تباطؤ اقتصادي.
وحققت الدول الأربع الأخرى (إستونيا، وفنلندا، والسويد، ولوكسمبورغ) خفضا للانبعاثات مع تسجيل نمو اقتصادي، مما يُظهر إمكانية تحقيق تحسن بيئي دون التضحية بالأداء الاقتصادي.
وبشكل عام، تسلّط هذه النتائج الضوء على التحدي الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض البصمة الكربونية.
كما تعكس أيضا قدرة بعض الدول الأعضاء على فصل النمو عن التلوث، مما يعزز دعوات التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يعتمد على الطاقات المتجددة وكفاءة الاستهلاك، خصوصا في القطاعات الأكثر تأثيرا مثل الطاقة والاستهلاك المنزلي.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق