يستعد العراقيون للذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالس المحافظات المحلية، للمرة الأولى منذ عام 2013، والثانية بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وقررت السلطات العراقية إقامة موعد انتخابات مجالس المحافظات يوم 18 ديسمبر الجاري، بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس وإنهاء عملها، وهو أمر كان من بين مطالب المتظاهرين.

العراق.. "تشرينيون" أمام اختبار "المحافظات" "لن نترك للسلطة الجمل بما حمل"، في مواجهة دعوات للمقاطعة، هكذا تنقسم الأحزاب والقوى السياسية المنبثقة عن حراك تشرين، حول المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق، بينما يكشف نشطاء وقيادات أحزاب "تشرينية" لموقع "الحرة"، عن أسباب وأهداف خوضهم المعركة الانتخابية المرتقبة من عدمها.

وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

ما هي مجالس المحافظات؟

تعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر عام 2008.

ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.

كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

انتخابات العراق المحلية.. مطلب "إقليم" للبصرة يعود للواجهة مع اقتراب العراق من إجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات، تعود مجددا قضية مطالبات البصرة – جنوب البلاد - بالحكم الذاتي إلى الواجهة.

ويتكون مجلس القضاء من 7 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة لما زاد على 500 ألف نسمة، بحسب أحدث إحصائية معتمدة تم على أساسها وضع سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء عن 13.

وتتمتع مجالس المحافظات بالاستقلال المالي، ويمثلها رئيسها أو من يخوله، وتخضع لرقابة مجلس النواب بشكل مباشر.

من أين تحصل على مواردها؟

للمجالس المحلية موازنات ممنوحة من قبل الحكومة الاتحادية، حسب المعايير الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب.

كما يمكن للمجالس تحصيل إيرادات مالية جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، علاوة على الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية، والمفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة.

وفي مايو الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الوزراء العراقي خصص 150 مليار دينار (حوالي 114 مليون دولار أميركي) لانتخابات مجالس المحافظات.

ما هي صلاحياتها؟

للمجالس الحق في رسم السياسة العامة لكل محافظة تابعة لها وتحديد أولوياتها في المجالات كافة، بالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية. وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.

كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.

كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.

وتملك هذه المجالس صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة، لـ"ضمان حسن أداء عملها"، باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات

إقرأ أيضاً:

مفوضية الانتخابات:استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ستؤثر على الانتخابات المقبلة

آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، اليوم، أن استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية ستلقي بظلالها على العملية الانتخابية في حال قبولها.وأوضح جميل في تصريح صحفي، أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، وفي حال قبول الاستقالات، فإن الانتخابات ستتأثر”.وأضاف “في حال التراجع عن الاستقالات أو عدم قبولها فإن العملية الانتخابية ستسير بشكل طبيعي، لكن إذا تم المضي بالاستقالة فإنها ستنعكسس سلباً حيث أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات بسبب  الوضع الراهن في المنطقة، أكد جميل أنه “على الوضع الحالي لا يوجد أي خطط لتأجيل الانتخابات، والمفوضية مستمرة في تنفيذ الجدول العملياتي الخاص بها لأن لدى المفوضية قانون انتخابي وموازنة انتخابية”.ولفت إلى أن “الوضع الأمني في العراق مستقر حالياً، والانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد دون تغيير”.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف
  • وزيرة التنمية المحلية: دعم المحافظات في إعداد خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بالتصدي للبناء المخالف والتعديات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع متحصلات منظومة النظافة ومؤشرات التصالح وتقنين الأراضي
  • محافظ درعا يلتقي لجنة انتخابات مجلس الشعب
  • الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان
  • الاتحاد يعقد اجتماعا استعدادا للانتخابات البرلمانية وفرز المرشحين المحتملين
  • قبل الترشح لانتخابات الشيوخ .. إلزام هؤلاء بالاستقالة | تفاصيل
  • انتخابات الاتحاد العُماني لكرة القدم تدخل مراحلها الحاسمة
  • مفوضية الانتخابات:استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ستؤثر على الانتخابات المقبلة