رويترز: اجتماع في باريس للحد من تمويل حماس
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نقلت رويترز عن دبلوماسيين أن اجتماعا سيعقد غدا الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة مسؤولين من أكثر من 20 دولة -بينها إسرائيل- بشأن الحد من تمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضحت الوكالة نقلا عن 3 دبلوماسيين أن الاجتماع -الذي يعقد دون أي حضور أي دولة عربية- سيبحث تحديد إستراتيجية بشأن كيفية الحد من تمويل حماس وأنشطتها على الإنترنت.
وقال دبلوماسيون فرنسيون إنهم يريدون إستراتيجية أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من الدول لتقويض قدرة الحركة على تمويل نفسها ونشر ما سموها الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين قال أحد الدبلوماسيين الذين دعيت بلاده "من الغريب ألا تكون هناك أي دولة عربية" في الاجتماع.
وسيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذي يستمر يوما واحدا بعرض تقدمه إسرائيل عن "حالة التهديد الذي تمثله حماس" قبل أن يتحول إلى جلسات بشأن الحد من التمويل، وفقا لجدول الأعمال الذي اطلعت عليه رويترز.
كما ستتولى إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة -التي ستحدد "العقوبات" على حماس- استعراض الموقف إلى جانب منظمة تركز على "تمويل الإرهاب".
وفي وقت سابق أمس الاثنين، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخطوات المحتملة بشأن التطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة حماس، وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.
وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعت فرنسا إلى فرض عقوبات أوروبية على مسؤولي حركة حماس، في حين أعلنت الحكومة السويسرية أنها تعتزم تقديم مشروع قانون بنهاية فبراير/شباط القادم يحظر أنشطة حماس ومؤيديها داخل سويسرا.
كما شنت الداخلية الألمانية أواخر الشهر نفسه حملة تفتيش ومداهمات في بعض المدن الألمانية، قائلة إنها تستهدف عناصر من حركة حماس وشبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى" المؤيدة للفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة «بريكس»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة «بريكس»، الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ضمن إطار رئاسة البرازيل للمجموعة هذا العام.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية.وشملت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات رئيسية، تناولت قضايا خاصة بوزارات المالية، وأخرى بالبنوك المركزية، إلى جانب جلسة مشتركة حول الآفاق الاقتصادية العالمية، ودور مجموعة «بريكس» في تعزيز الحوكمة الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مواضيع تمويل المناخ وتنسيق السياسات الاقتصادية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، في مداخلته خلال الاجتماع، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة «بريكس» تأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة.
وأضاف معاليه: «نؤمن بأن الشراكة البناءة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية عبر منصات مثل (بريكس) تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد. كما نؤكد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة».
وشدد معاليه على أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها النشط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل «بريكس»، بما يعزز المصالح المشتركة، ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً.
الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات انضمت رسمياً إلى مجموعة «بريكس» اعتباراً من يناير 2024، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة، وهي جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية، بصفتها عضواً في «بريكس»، على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف.
وكانت دولة الإمارات قد انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس» في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.