استنكار وإجابة من بوتين.. هل تتعامل اللجنة الأولمبية مع الإسرائيليين مثل الروس؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار الأولمبية الدولية بقبول الروس في المسابقات الدولية وأولمبياد باريس 2024 تحت علم محايد، بأنه "تحريف كامل لأفكار الحركة الأولمبية".
وخلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده الرئيس الروسي، لعرض نتائج العام 2023 والإجابة على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية، دعا المسؤولين الرياضيين الروس إلى تحليل قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعناية قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في البطولات الدولية.
وقال بوتين: "إذا استمر (المسؤولون الرياضيون الدوليون) في التصرف بالطريقة نفسها، فسيدفنون الحركة الأولمبية".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية وضعت يوم الجمعة الماضي، حداً لتسعة أشهر من الترقب بمنحها الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة تحت علم محايد في أولمبياد باريس بشروط وصفتها روسيا بـ"التمييزية".
وقالت الأولمبية في بيان إن "11 من الرياضيين يستوفون حالياً هذه المعايير". فيما ضمن أكثر من 60 رياضياً من أوكرانيا تأهلهم إلى الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة بين 26 يوليو و11 أغسطس.
ودعا بوتين لإجراء تحليل دقيق للشروط التي طرحتها اللجنة الأولمبية الدولية للمشاركة، مؤكدا: "إذا كانت هذه ظروف مصطنعة ذات دوافع سياسية تهدف إلى عزل قادتنا والمتنافسين على الميداليات، فيجب على وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الروسية اتخاذ التدابير المتزنة بهذا الشأن".
اقرأ أيضاً
الأولمبية الدولية تطبق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين
وردا على سؤال حول الدعوات لحرمان الرياضيين الإسرائيليين من فرصة المنافسة على الساحة الدولية، على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أجاب:" إذا كنت أؤيد (المقاطعة) بطريقة أو بأخرى، فسأصبح مثل هؤلاء المسؤولين الرياضيين الدوليين، هناك مشاكل، إلا أن الرياضيين ينبغي أن يشاركوا بدون حدود.. الرياضة خارج السياسة، إنها مصممة لتوحيد الناس".
ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل بوتين أولمبياد باريس الأولمبیة الدولیة اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية