«التعليم العالي» تكشف مصير الطلاب المنتسبين للكيانات الوهمية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، تواصل عملها باستمرار لمجابهة الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والجامعات المختلفة، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور.
ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغلق والإحالة للنيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أبرز الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشان.
القبول في الجامعات والمعاهد المختلفةأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أنه بالنسبة لمصير المنضمين لتلك الكيانات الوهمية، يجرى قبولهم في الجامعات والمعاهد المختلفة، وفقا للحدود الدنيا التي جرى الإعلان عنها عام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، ووفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها مكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ويشترط أن يكون الطالب مستوفياً لكل الشروط.
وتابع أن الوزارة ليست مسؤولة عن انضمام الطلاب لتلك الكيانات الوهيمة، خاصة أنها تحذر مرارا وتكرارا عبر منتصاتها المختلفة، من المؤسسات غير المعتمدة والوهمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية الكيانات الوهمية الكيانات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
إجراء عاجل من التعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة
أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن وزارة التعليم قررت اتخاذ إجراء فوري ضد أي لجنة ثانوية عامة تظهر فيها بوادر تساهل أو تواطؤ مع الأهالي.
وقال في تصريحات له على قناة “ صدى البلد”، :" بعض المحاولات لمساعدة الطلاب على الغش لا تزال تُرصد في بعض اللجان على مستوى الجمهورية، خاصة في بعض قرى الصعيد، مؤكدًا أن ما يسمى بـ'لجان أولاد الأكابر' التي كانت تُعرف سابقًا تم القضاء عليها تمامًا.
وأضاف:" هناك بعض الأهالي في القرى يلجأون للتواصل مع أعضاء اللجان لمحاولة تسهيل الغش لأبنائهم، بل إن البعض يجمع مبالغ مالية فيما بينهم لهذا الغرض، إلا أن الدولة استطاعت التصدي الحاسم لتلك الممارسات.
وقال رفعت فياض، إن وزير التعليم أكد أنه إذا تم رصد أي اتفاق أو تواصل بين أعضاء لجنة وأهالي القرية أو المدينة، فسيتم نقل اللجنة فورًا إلى مدرسة أخرى، وإحضار لجنة جديدة تمامًا من مكان آخر.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تضييق الخناق على من يحاول الحصول على درجات بغير وجه حق، سواء بالغش أو بأي وسيلة أخرى لا تعتمد على المجهود الشخصي للطالب أو استيعابه للمقرر.