السودان.. نزوح السكان بعد أن طالت الحرب مدينة ود مدني بين الجيش و"الدعم السريع" (صور+فيديو)
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أطراف مدينة ود مدني وهي الملاذ الآمن لآلاف النازحين جراء النزاع هناك، ما أرغم عائلات على الفرار مجددا، بحسب مراسل "فرانس برس".
وأفاد المراسل اليوم الجمعة بأنّ "القتال يصل إلى ود مدني من الناحية الشمالية الشرقية". وكان قد أشار في وقت سابق من اليوم، إلى سماع دوي انفجارات من الأطراف الشمالية الشرقية للمدينة، ومشاهدة تحليق طائرات مقاتلة في أجوائها وسحبا من الدخان الأسود.
-مشاهد صباح اليوم قريباً من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان إثر اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة أب حراز شرقي المدينة.. إغلاق للأسواق، ذعر وهلع بين المواطنين مع حركة نزوح جديدة.
_المنطقة تأوي مئات آلاف النازحين والولاية تأوي الملايين.
ربنا يسلم pic.twitter.com/a2vl57qsVW
إلى ذلك، منع الجيش المدنيين من دخول المدينة - 180 كيلومترا- جنوب الخرطوم، وبقيت إلى حد كبير في منأى عن القتال الذي اندلع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو.
يقترب الدعم السريع من مدينة ود مدني في هذا الصباح، و مواطنين يرصدون تعزيزات
كبيرة على الطريق الرئيسي وتقول المصادر في ولاية الجزيرة إن أصوات المدافع بدأت تسمع وبدأ إطلاق النار وسط حالة من الرعب يعيشها المدنيين. pic.twitter.com/V2dFHufdDU
وتعتبر مدينة ود مدني مركزا لولاية الجزيرة التي نزح إليها نصف مليون شخص وفق أرقام الأمم المتحدة.
15/12/2023
ابو حراز ولاية الجزيرة شرق مدينة ود مدني.#StopTheWar#stop_war_in_sudan#Sudanpic.twitter.com/xYS3jMVsHh
من جهته، أكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، "اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح الجمعة في ضواحي ود مدني".
صور مغادرة المواطنيين من مدينة ود مدني بتأكد إنعدام ثقة معظم المواطنيين في قوات الدعم السريع و المليشيات المساندة لها ، في ضمان حياة كريمة لهم ، و يبين بوضوح فشلهم في تصدير صورة جيدة للمواطنيين !! #السودانيون_يستحقون_السلام#لا_للحربpic.twitter.com/oTIXEf4hUY
— خالد سلك (@KhalidSelik) December 15, 2023وأشار المكتب الى أن زهاء 500 ألف شخص نزحوا الى ولاية الجزيرة منذ اندلاع المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" منتصف أبريل، وأن نحو 86400 منهم يقيمون في ود مدني.
#عناصرنا من داخل مدينة ود مدني الكبري pic.twitter.com/z8vAkaqytb
— دعم القوات المسلحة السودانية???????????? (@farahSa82864253) December 15, 2023وأوضح أن إجمالي عدد سكان المدينة يبلغ حاليا 700 ألف شخص، منهم 270 ألفا "يحتاجون الى مساعدة إنسانية".
وبعدما بقيت الولاية في البداية بمنأى عن الحرب، بدأت قوات الدعم السريع منذ الأشهر القليلة الماضية تنتشر فيها وأقامت نقاط تفتيش على طول الطريق بين الخرطوم وود مدني.
إقرأ المزيد
وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).
كما تسببت بنزوح أكثر من 5.4 ملايين شخص داخل البلاد بحسب الأمم المتحدة، إضافة إلى قرابة 1.5 مليون شخص فرّوا إلى دول مجاورة.
وتداول نازحون من الخرطوم على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا لأعمدة الدخان الأسود، معربين عن مخاوفهم من الاضطرار للفرار من القتال مرّة أخرى.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة إكس إنها "تود... أن تطمئن المواطنين الأعزاء" في ولاية الجزيرة وود مدني "أن هدف قواتنا هو دك معاقل" الجيش.
ويُتهم الطرفان بقصف مناطق سكنية بشكل عشوائي واستغلال المدنيين ونهبهم ومضايقتهم.
يوم حزين على حسابات ومنصات " الحياد " المساندة للمليشيا ، لم يتسنى لهم المتاجرة السياسية بأمن مدينة ود مدني . pic.twitter.com/V0Nab5vMv1
— القدرات العسكرية السودانية???????? (@Sudanesearmy1) December 15, 2023المصدر: أ ف ب
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الجيش السوداني الخرطوم المجلس الانتقالي في السودان انقلاب السودان طائرات حربية عبد الفتاح البرهان غوغل Google قوات الدعم السريع مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي منصة إكس نساء ولایة الجزیرة الدعم السریع وقوات الدعم بین الجیش pic twitter com
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية