رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يوجه بالتزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية وتسديد مستحقات الوحدات السكنية في المشاريع الإستثمارية بالدينار العراقي حصرا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يوجه بالتزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية وتسديد مستحقات الوحدات السكنية في المشاريع الإستثمارية بالدينار العراقي حصرا، شبكة انباء العراق وجه رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية هيئات الإستثمار في المحافظات كافة، .
شبكة انباء العراق ..
وجه رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية هيئات الإستثمار في المحافظات كافة، إلتزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية التي منحت بموجها الإجازة الإستثمارية وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا.وقال مكية إن الهيئة تضع في سياق أولوياتها خدمة المواطن عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى البنى التحتية والأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، بالاضافة الى رقابة الهيئة على المشاريع الإستثمارية ومعالجة التحديات والمعوقات التي تعترض إكمال المشاريع.واكد رئيس الهيئة أن الهدف من هذا التوجيه هو لضبط سعر الوحدات السكنية في المجمعات الإستثمارية بعد تسجيل مجموعة من المؤشرات حول أعمال بعض الشركات المنفذة للمشاريع وبيع الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة، مضيفا أن على الشركات المستثمرة الإلتزام بالأسعار المثبتة في دراسات الجدوى الاقتصادية وبالضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط والبنك
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام