الكشف على 650 مواطن من مرضى العيون ضمن مبادرة « عنيك في عنينا » بالبحيرة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار عمل مبادرة " عنيك في عنينا " بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي ووحدة السكان ومديرية الصحة، بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.
هذا وأشار هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة من خلال مبادرتها عنيك في عنينا قامت بتوقيع الكشف الطبي على (650) مُواطنًا من مرضى العيون، ضمن القافلة التي تم تنظيمها بقرية الأبقعين التابعة لقرية أبو الشقاف بحوش عيسى.
حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.
لافتًا إلى أنه تم تسليم (170) نظارة طبية وتقديم الدواء العلاجي لأكثر من (650) حالة، وسيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ (75) مواطنا وذلك تخفيفا عن كاهل المرضى.
ومن جانبها أشادت نائب محافظ البحيرة، بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قافلة طبية البحيرة قافلة طبية مجانية مديرية التضامن الاجتماعي مرضى العيون مبادرة عنيك في عنينا التضامن الاجتماعي بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي