قطع معاش أسرة المتوفى.. لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تستفيد أسرة المتوفي من الحصول على معاشه وفقا لشروط محدده وضعها قانون التأمينات والمعاشات، ومع مخالفة هذه الشروط أو تخطيها ينقطع المعاش ويُحرم المستفيدين من صرفه.
حالات وقف المعاش
وضع قانون المعاشات، عدة حالات تتسبب في وقف المعاش، والحرمان من الزيادات الجديدة، نرصدها في التقرير التالي:
- وفاة المستحق؛ يتم وقف المعاش عن صاحبه، لكنه ينتقل إلى المستحقين عنه المعاش من الأبناء والأرملة.
- زواج الزوج أو الأرملة.
- بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة، لكن القانون استثنى من ذلك مجموعة من الحالات التي تتطلب المساعدة، عبر منحهم أو استمرار منحهم المعاش، وهي:
- العاجز عن الكسب، حتى زوال حالة العجز.
- الطالب، حتى يلتحق بعمل أو مهنة أو يبلغ سن 26 عامًا، أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب في سن 26 حتى نهاية تلك السنة الدراسية.
- عند توافر شروط استحقاق معاش آخر.
المستحقون للمعاشات بقانون التأمينات والمعاشاتحدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش وهم :
- الأرمل أو الأرملة، بشرط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمّن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات المعاش التأمينات قانون التأمينات والمعاشات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل
استحدث مشروع قانون الإيجار القديم، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، عددًا من الحالات الجديدة التي تتيح للملاك مطالبة المستأجرين بإخلاء الشقق والوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنهاء نظام "الإيجار القديم" تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة، بما يضمن إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومعالجة تشوهات استمرت لعقود في سوق الإيجارات العقارية.
حالات جديدة للإخلاء.. أبرزها "الوحدة المغلقة" و"التملك البديل"نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.
ويُعد إدراج هذه الحالات خطوة مهمة نحو إنهاء ما اعتبره المشرّع "استخدامًا غير عادل أو غير فعّال للثروة العقارية في مصر"، خاصة في ظل وجود آلاف الوحدات المغلقة أو المحتكرة بثمن زهيد رغم الطلب المرتفع على السكن.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددةويتضمن مشروع القانون أيضًا نصًا صريحًا على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تخضع العلاقة لاحقًا لأحكام القانون المدني.
وبانتهاء هذه الفترة، تُلغى كافة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، وتُصبح العلاقة بين المؤجر والمستأجر قائمة على الإرادة الحرة للطرفين، مما يعني إمكانية الاتفاق على مدة العقد وقيمته وكل شروطه دون قيد.
إجراءات داعمة للمستأجرين.. والوحدات البديلةلم يُهمل المشروع الجانب الاجتماعي، حيث أقر أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء تمليكًا أو إيجارًا، من الوحدات التي تطرحها الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة.
كما ألزمت الحكومة نفسها بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حالات التزاحم.
تقسيم عادل للمناطق قبل تطبيق الزياداتبموجب مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، تُقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، جودة البناء، شبكة الطرق، وغيرها.
وستكون لهذه اللجان صلاحية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر فقط من بدء تطبيق القانون.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام