أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة تحول إلى "حمام دم" وبات يحتاج إلى "إعادة تأهيل" بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضحت المنظمة أن فريقا منها ومن وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تمكّن السبت من إيصال مواد طبية إلى مجمع الشفاء الواقع في غرب مدينة غزة (شمال)، وهو أكبر مستشفيات القطاع.

وأشارت في بيان الأحد إلى أن "عشرات الآلاف من النازحين" لجؤوا إلى هذا المجمع الذي "يفتقر" إلى المياه والغذاء.

وأضافت المنظمة أن "الفريق الذي زار المجمع وصف خدمات الطوارئ بأنها "حمام دم" مع وجود مئات المرضى المصابين داخله ووصول مرضى جدد في كل دقيقة"، مشيرة إلى أن المرضى الذين يعانون صدمات يتلقون العلاج على الأرض، وأن "وسائل تخفيف الألم محدودة جدا وحتى غير متوافرة".

فريق طبي محدود

وأفادت المنظمة بأن المجمع الطبي يعمل بطاقته الدنيا مع فريق طبي محدود للغاية "وتمّ نقل مرضى الحالات الخطرة إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) للخضوع لعمليات جراحية".

ونقل بيان المنظمة عن الفريق الذي زار الشفاء أن المستشفى يحتاج بدوره إلى عملية "إعادة تأهيل"، مؤكدا أن 30 مريضا فقط قادرون على إجراء غسل الكلى.

وتعرّضت البنية التحتية الصحية بأكملها في قطاع غزة، لأضرار بالغة جراء القصف والعمليات البرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويقصف الجيش الإسرائيلي القطاع بلا هوادة، مما أسفر عن مقتل 18ألفا و800 شخص، 75% منهم أطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّها مستعدّة لتعزيز مجمع الشفاء "في الأسابيع المقبلة" ليتمكن من استئناف خدماته الأساسية.

وأوضحت أنه "يمكن تفعيل ما يصل إلى 20 غرفة عمليات في المستشفى، فضلا عن خدمات الرعاية ما بعد العمليات الجراحية، إذا تم تزويده بالوقود والأكسجين والأدوية والغذاء والماء"، مشيرة في الوقت ذاته إلى الحاجة إلى موظفين.

مستشفى كمال عدوان

ويعدّ المستشفى الأهلي العربي الوحيد "الذي يعمل جزئيا" في الوقت الحالي في شمال قطاع غزة بأكمله، حيث تعمل 3 مستشفيات بشكل محدود فقط هي  الشفاء والعودة والصحابة. وقبل الحرب كان هناك 24 مستشفى في هذه المنطقة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية-كذلك- عن قلقها بشأن مستشفى كمال عدوان. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري بأنّ الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه على غرف المرضى في المستشفى المحاصر.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الصحة العالمیة

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية تطلق حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر

أطلقت منظمة شعاع لحقوق الإنسان حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر، تحت شعار “حرّروا أصوات الحرية”، وذلك في الفترة بين 5 و10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتسعى الحملة ـ وفق بيان صادر عن المنظمة ـ إلى تسليط الضوء على ما وصفته بـ”التدهور المستمر في أوضاع الحريات الأساسية داخل الجزائر منذ سنوات”، مشيرة إلى “تصاعد استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين، على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو نشاطهم الحقوقي”.

أكثر من 230 معتقل رأي خلف القضبان

وأكدت المنظمة أن أكثر من 230 معتقل رأي ما زالوا يقبعون في السجون الجزائرية في “انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والتزامات الجزائر الدولية”، لافتة إلى أن العديد منهم صدرت بحقهم أحكام قاسية بعد محاكمات “تفتقر إلى شروط العدالة والنزاهة، وتعتمد على تهم ملفقة لا تستند إلى أساس قانوني”، وفق البيان.

وشددت على أن دوائر الانتهاك لا تتوقف عند حدود المعتقلين، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تعيش “معاناة نفسية واقتصادية واجتماعية مرهقة، تعكس التأثير المدمر للاعتقال التعسفي على الحق في الحياة الأسرية والاستقرار الاجتماعي”.

 أبرز القضايا وأسماء معتقلي الرأي

ومن بين أبرز الملفات التي أثارت انتقادات حقوقية واسعة في السنوات الأخيرة:

قضية نشطاء الحراك الشعبي، الذين تمت ملاحقة العديد منهم بموجب تهم ذات طابع سياسي مثل “المساس بالوحدة الوطنية” و”نشر أخبار كاذبة”.

الصحفيون المستقلون، وفي مقدمتهم قضايا صحفيين يواجهون تهماً تتعلق بعملهم الإعلامي وتغطيتهم للاحتجاجات والملفات السياسية.

المدافعون عن حقوق الإنسان الذين وُجهت لهم تهم تتصل بـ”تلقي تمويل أجنبي” أو “التحريض”، في محاكمات اعتبرها مراقبون وسيلة لـ”إسكات المجتمع المدني”.

سياسيون معارضون أو ناشطون في أحزاب وكيانات شبابية، جرى توقيفهم بسبب التعبير عن مواقف تنتقد السلطة.

وتُدرَج هذه القضايا كلها ضمن ما يصفه حقوقيون بأنه توسّع خطير في تجريم حرية التعبير واستخدام القضاء لتقييد النشاط السلمي.

حملة لفتح ملف الحريات على المستوى الدولي

وتطمح الحملة إلى حشد الدعم الحقوقي والإعلامي الدولي للضغط من أجل إنهاء “تجريم التعبير السلمي” في الجزائر، وحماية النشطاء والصحفيين من “الملاحقات التعسفية”، باعتبار أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول دستوريًا ودوليًا لا يجوز المساس به.

وأكدت المنظمة أن الأيام الممتدة من 5 إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر ستكون “صرخة متجددة لاستعادة فضاء الحرية”، مشددة على أن “كل محاولات إسكات الأصوات المطالِبة بالكرامة والعدالة ستفشل مهما اشتدت القيود”.

دعوات للانخراط والمساندة

ودعت شعاع لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والناشطين والإعلاميين إلى الانضمام للحملة والمساهمة في إيصال رسالتها، حتى “لا يبقى أي صوت حر خلف القضبان”، مجددة مطالبتها بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في الجزائر.

ومنظمة "شعاع" هي منظمة حقوقية مستقلة مقرها لندن وتُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية، عبر توثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى التوعية الحقوقية وتعزيز حرية التعبير وسيادة القانون. وتطلق المنظمة حملات دورية لمناصرة معتقلي الرأي وحماية المجتمع المدني من القيود المفروضة على الحريات الأساسية.


مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية: المضادات الحيوية قد تضر أكثر مما تنفع.. ولا مؤشرات لطارئة صحية عالمية
  • محافظ القاهرة يعلن تبرع المحافظة بـ50 مليون جنيه لدعم مشروع المستشفى الجامعي لجامعة العاصمة
  • الصحة العالمية توجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروسات التنفسية
  • وكيل صحة الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى السنبلاوين العام
  • خانوا الأمانة.. والدة السباح يوسف تفتح النار على التحكيم والمنقذين وتطالب بتدخل الرئيس
  • والدة الطفل يوسف محمد: إبني مات مقتولاً وطاقم التحكيم والمنقذين تركوه في البيسين
  • تحذير صحي في اليمن: ملايين السكان مهددون بفقدان البصر
  • الاحتلال الإسرائيلي يدمر مبانٍ سكنية ومنشآت مدنية في حي الشجاعية بغزة
  • حالة وفاة و4 اعتقالات تعسفية.. حصيلة الانتهاكات في شهر نوفمبر
  • منظمة حقوقية تطلق حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر