سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، ويتضمن التقرير التالي كافة الأسئلة المُثارة حول المنصة وإجاباتها.
ما هي منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص؟
منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية.
وتستكمل تلك المنصة الجهود المبذولة بالفعل من شركاء التنمية في تنمية شركات القطاع الخاص في مصر، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وقصص النجاح سواء في تمويل المشروعات الكبرى، أو المتوسطة والصغيرة، وكذلك الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار.
لماذا تم تدشين تلك المنصة؟
اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص، كما عقدت الحكومة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تضمن مشاركة موسعة من القطاع الخاص وشركاء التنمية والذي طرح العديد من التوصيات وتطرق إلى التحديات التي تحول دون استفادة القطاع الخاص بالخدمات المتاحة من شركاء التنمية بالشكل الأمثل، كما أوصى المؤتمر بتدشين وحدة مشاركة للقطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.
ومن هذا المُنطلق عكفت وزارة التعاون الدولي، على عقد العديد من ورش العمل مع شركاء التنمية الذين يتيحون باستمرار خدمات مالية وغير مالية للقطاع الخاص، إلى جانب لقاء مجتمعات الأعمال وشركات القطاع الخاص، لمناقشة التحديات، والتوصل إلى أبرز الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز استفادة الشركات من تلك الخدمات، وقد تم التوصل إلى منصة «حَافِز»، لتصبح حلقة الوصل بين الجانبين والتي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الخاص من شركاء التنمية،
وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
ما هي أبرز التحديات التي تم تحديدها خلال المشاورات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص؟
من أبرز التحديات التي تم التوصل إليها والتي تحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة للقطاع الخاص من الشراكات الدولية هو نقص المعلومات، لذلك فإن منصة «حَافِز» تأتي لتسد فجوة المعلومات حول الخدمات المالية وغير المالية، كما تم التوصل إلى المزيد من التحديات على رأسها تحديات التعامل مع تدفق المعلومات، وصعوبات البحث والتواصل في زمن محدود، وصعوبة التحقق من مصداقية المعلومات المتاحة، وعقبات اللغة والتواصل، ونقص المعلومات المحلية: المتاحة للأعمال الصغيرة، ومخاوف الأمان والخصوصية:المخاوف المرتبطة بأمان المعاملات والمعلومات المالية، وصعوبات الوصول إلى الدعم الفني والمساعدة الفورية، وتعقيد شروط العقود الدولية، ومخاطر الاحتيال باسم المؤسسات الدولية، والتكاليف الناجمة عن المعاملات الدولية.
كيف تم تدشين منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص؟
قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لموافاة وزارة التعاون الدولي بقائمة المناقصات والأدوات التمويلية، وفرص الدعم الفني المقدمة للقطاع الخاص وبخاصة الشركات الناشئة، وإتاحة استبيان لمعرفة احتياجات القطاع الخاص من شركاء التنمية كخطوة أولية لتدشين المنصة، وتحليل جميع الاستراتيجيات القُطرية، والتقارير والدراسات التشخيصية التي تم إعدادها من قبل شركاء التنمية ذات صلة بالقطاع الخاص وذلك لوضع أطر للتنسيق ما بين أنشطة ومشروعات شركاء التنمية، ورصد أبرز النماذج المحلية الناجحة التي استفادت من الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة من شركاءالتنمية، بهدف إظهار الأثر الإيجابي للاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز المزيد من الشركاء الدوليين للمشاركة في دعم التنمية المستدامة، وعقد سلسلة ورش عمل مع شركاء التنمية لعرض الخدمات المقدمة للقطاع الخاص وذلك لتسليط الضوء على الميزة النسبية التي يقدمها كل شريك تنمية، ثم تم عقد ورش عمل بمشاركة الأطراف المعنية لتصميم المنصة.
ما هي قائمة الخدمات التي تتيحها منصة «حَافِز» للقطاع الخاص؟
تُيسر منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من كافة شركاء التنمية الدوليين في مصر، وهي منصة صممت لتكون سهلة الاستخدام حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من الخدمات التالية:
● استعراض خدمات التمويل بما في ذلك الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، إستثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها.
● البحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات.
● تتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة.
● إيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها وذلك عن طريق أداة بالمنصة لربط إحتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية.
● كما تقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.
● تهدف المنصة إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر من خلال الشراكات الدولية وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز قدرتها على النمو في عالم الأعمال المتطور بستمرار.
ما هي الجهات التي تستهدفها منصة «حَافِز»؟
تستهدف المنصة كافة الشركات المؤهلة للاستفادة من شركاء التنمية، سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن الشركات الناشئة، واتحادات وجمعيات الأعمال، ويتضمن الموقع الإلكتروني للمنصة سردًا لقصص النجاح المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر على مدار السنوات الماضية من أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي شارك في تنفيذه العديد من الشركات سواء الكبيرة أو المتوسطة بدعم مالي من شركاء التنمية.
كيف يمكن لشركات القطاع الخاص الاستفادة من تلك المنصة؟
توفر المنصة تجربة استخدام ميسرة باستخدام أداة محادثة فورية معززة بالذكاء الاصطناعي Chatbot على الموقع الإلكتروني للمنصة https://privatesector.moic.gov.eg لسهولة التواصل مع مستخدمى المنصة والرد على استفساراتهم، وتحسين تفاعل المستفيدين مع الخدمات الحكومية، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من استعراض خدمات التمويل والاستثمار بسهولة وفعالية. ويوفر هذا النهج التكنولوجي تفاعلًا فوريًا وإجابات دقيقة للاستفسارات، مما يحسن تجربة المستخدم ويعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين.
ويمكن من خلال الدخول للمنصة التعرف على قائمة خدمات تضم 75 خدمة مالية وغير مالية، مقدمة من 20 شريك تنمية ويتم تحديثها بستمرار، واستكشاف فرص الحصول على التمويلات، وبناء القدرات، واكتشاف المزيد من الفرص للتعاون مع شركاء التنمية، وكذلك التعرف على المناقصات التي يطرحها شركاء التنمية باستمرار لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر، وإمكانية التقدم لها. وتصل الطلبات والاستفسارات من الشركات إلى وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.
كم يبلغ حجم الدعم المالي المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر؟
على مدار السنوات الماضية تم تنفيذ العديد من قصص النجاح بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر، ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فإن إجمالي التمويلات والاستثمارات والمساهمات من شركاء التنمية في مختلف شركات القطاع الخاص على مدار الفترة من 2020 إلى 2023، بلغت نحو 10.3 مليار دولار، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية، نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار.
لتجربة استخدام منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
https://privatesector.moic.gov.eg
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.
تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
متى بدأ تنفيذ الآلية؟عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة.
وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.
هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟
تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.