المشاط: 14.5 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في 5 سنوات
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، عقب استعراض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات وملامح خطة العام المالي المقبل أمام المجلس، في جلسة حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، و أعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، ود. هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، و رؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت المشاط، على الإجابة عن استفسارات النواب، حول مشروع قانون الخطة، مؤكدة أن خطة 25/2026 أعطت الأولوية للتنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة في الخطة الجديدة خاصة على صعيد الاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
الاستثمارات العامة
وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
وأكدت «المشاط»، أن إعداد الخطة بالآليات الجديدة قام بها كوادر ليس فقط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بل أيضًا من وزارات أخرى؛ تلك الكوادر قادرة على ترجمة كل العناوين والتفاصيل الفنية الدولية بالخطة، موضحة أن خطة العام القادم ستشهد اختلافًا حيث ستكون خطة ملزمة لثلاث سنوات، مشيرة إلى منصة أداء لمتابعة منفذات الخطة ومؤشرات الأداء والمستهدفات.
وأشارت إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيادة جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية سواء من خلال خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة».
وتطرقت «المشاط»، إلى الأولوية التي توليها الدولة لتنمية القطاع الخاص من خلال الإجراءات المحفزة للاستثمارات، حيث بلغت تلك التمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة وصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال، أكثر من 14.5 مليار دولار، كما تم توفير 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في آخر عامين.
وأوضحت أن الحكومة تركز على القطاع الخاص حيث أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مالية واستثمارية، بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي والمندرج ببرنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ضمن عدد من القطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمارات الخارجية المتوجهة لهذا القطاع هي كبيرة جدًا، فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة باعتباره قطاع واعد خاصة مع الإجراءات الحمائية الدولية، وكذلك قطاع الأمن الغذائي، والتصنيع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاستثمارات قطاع الصحة القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا.. المشاط تشارك في المائدة المستديرة
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة.
• «المشاط» تستعرض جهود حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية وأدوات التمويل المبتكرة
• "المشاط": أكثر من 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020 في مختلف مجالات التنمية
• التطورات الاقتصادية العالمية تفرض على أطراف المجتمع الدولي إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي والعودة لمسار التنمية
• نتطلع إلى مواصلة التعاون مع مجموعة التنسيق العربية لدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، وذلك خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والمنعقد بإسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في الجلسة الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، والسيد بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مجموعة التنسيق العربية (ACG) والتي تضم صندوق أبوظبي للتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، وصندوق التنمية السعودي؛ تلعب دورًا رائدًا في دعم التنمية المستدامة والشاملة، من خلال التمويل المشترك، والمساعدات الفنية، والحوار السياسي، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، مشيرة إلى تطلع مصر تعزيز الشراكة مع المجموعة لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الاجتماع رفيع المستوى يوفر منصة لمناقشة سبل تكيّف وتعاون الأطراف الفاعلة – بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والدول الشريكة – من أجل تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل مشهد عالمي متغير، مشيرة إلى أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ينعقد في وقت استثنائي حيث تزداد فيه التحديات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي وهو ما يفرض على أطراف المجتمع الدولي إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي والعودة لمسار التنمية.
واستعرضت «المشاط» جهود الوزارة في حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويل التنموي والأدوات المبتكرة، حيث تم توفير 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020، تُسهم في حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات.
وأشارت الوزيرة إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تم إطلاقها في ديسمبر 2023؛ والتي تهدف إلى ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية وتوفير نحو 85 خدمة تمويلية وفنية، مؤكدة التزام الوزارة بالتحول الأخضر عبر برنامج «نُوفّي»، التي تدعم مشاريع الطاقة المتجددة عبر شراكة دولية، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات الخضراء.
ونوهت "المشاط" بأن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز أداء الاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والذي يرتكز على محاور ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي