المجلس الأعلى للحسابات يوصي بوضع وتنفيذ إصلاح شامل لمنظومة التكوين في مهن الصحة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2022-2023، بضرورة وضع وتنفيذ إصلاح شامل للتكوين في مهن الصحة، يعتمد بشكل خاص على الأهداف الرئيسية المتوخاة من مشاريع الإصلاحات السابقة مع مراعاة خصوصيات هذه التكوينات.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2022 – 2023، أن القطاعات الوزارية الموقعة على الاتفاقية الإطار لتعزيز كثافة مهنيي الصحة 2022 – 2030، مطالبة بالعمل على زيادة القدرة التكوينية لمنظومة التكوين في مهن الصحة، وبوضع آليات لضبط التوزيع المجالي للخريجين الجدد من الأطر الصحية.
وأشار المجلس، في شق القطاعات الاجتماعية من تقريره السنوي، الذي تضمن خلاصات ما مجموعه 259 مهمة رقابية أنجزتها المحاكم المالية، منها 230 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، إلى أن تمكين منظومة التكوين الأساسي في مهن الصحة، من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمتنوعة، خاصة في ظل انخراط المملكة في الورش المجتمعي الكبير لتعميم التأمين الصحي، يستدعي وضع نظام حكامة يضمن التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في التكوين، وتوفير نظام تكوين فعال مزود بآليات للرصد وهندسة بيداغوجية قادرة على تطويره.
وفي ما يتعلق بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة وكذا بالمواليد الجدد، أوصى المجلس، بتوفير الإطار والموارد اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة وفي طور الولادة وكذا المواليد الجدد، إضافة إلى الحرص على إرساء إطار حكامة فعال، يتلاءم ونمط اشتغال المؤسسات الصحية.
كما أوصى بتأهيل المؤسسات الصحية لا سيما من خلال تهيئة المباني والبنيات التحتية، وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا بالعمل على احترام حلقات مراحل الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد، إضافة إلى وضع إطار للتدبير يمكن من ضمان أنسنة ظروف الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة.
وعلى المستوى الترابي، وتبعا لنتائج مراقبة المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، خلص المجلس إلى ضرورة تعزيز قدرات هذا المرفق الحيوي بما يضمن استعادة مكانته داخل المنظومة الصحية الوطنية والرفع من جودة خدماته.
وأوصى، في هذا الصدد، بوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم هذه المكاتب وتدخلاتها ويوضح علاقاتها مع باقي المتدخلين، وكذا بمواصلة التدابير الرامية إلى توفير تغطية ترابية ملائمة لخدمات المرفق العام للوقاية وحفظ الصحة وفق مقاربة القرب والفعالية.
كما حث على دعم مكاتب حفظ الصحة بالموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة وتحفيزها بشكل ملائم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أمين المجلس الأعلى للجامعات يشهد تسليم جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي
شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، احتفالية تسليم جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في دورتها الثامنة لعام ٢٠٢٥، بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والأكاديمية.
وشهدت الاحتفالية حضور كل من: المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور يحيى عبد العظيم المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، ز محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور محمد أبو هاشم أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
تأتي هذه الجائزة، المُقدمة من الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، كدعم قوي لجهود الارتقاء بمخرجات المنظومة البحثية وتحفيز الباحثين على تقديم حلول مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
تركزت مجالات الجائزة في دورتها الثامنة على الأولويات الوطنية، بما في ذلك: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والعلوم الطبية، والزراعة والأمن الغذائي.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت إن تواجد المجلس الأعلى للجامعات في احتفالية جائزة محمد ربيع ناصر يأتي تأكيداً لدورنا المحوري في دعم وتشجيع كل مبادرة تهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي في مصر والمنطقة العربية."
وقال أمين المجلس الأعلى للجامعات:"نرى في هذه الجائزة مثالاً يحتذى به للشراكة الفعالة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص لخدمة المجتمع. إن التركيز على مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الجديدة، والأمن الغذائي، يتوافق بشكل كامل مع الأولويات الوطنية للدولة المصرية ومحاور رؤية مصر 2030."
وأضاف أن البحث العلمي لم يعد مجرد رفاهية أكاديمية، بل هو القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة، داعيا جميع الباحثين للاستمرار في تقديم حلول مبتكرة تساهم في حل التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وترفع من تصنيف جامعاتنا عالمياً.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية