مسقط ـ العمانية: بلغ سعر نفط عُمان الرسمي امس تسليم شهر فبراير القادم 78 دولارًا أميركيًّا و98 سنتًا وشهد سعر نفط عُمان أمس ارتفاعا بلغ دولارين اميركيين و21 سنتًا مقارنة بسعر يوم امس الأول الثلاثاء البالغ 76 دولارًا أميركيًّا و77 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 89 دولارًا أميركيًّا و79 سنتًا للبرميل، منخفضا دولارين أميركيين و98 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعليق أميركي "رسمي" بشأن نقل سكان غزة إلى ليبيا
نفت السفارة الأميركية في ليبيا، الأحد، التقارير بشأن خطط أميركية لنقل سكان غزة إلى ليبيا.
وذكرت السفار الأميركية عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا، تقرير عار عن الصحة".
وأرفقت السفارة مع تعليقها منشورا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية على منصة إكس يقول: "لم ترد وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي على طلبات متكررة للتعليق قبل نشر هذا المقال".
وبعد النشر، قال متحدث لشبكة إن بي سي نيوز: "هذه التقارير غير صحيحة".
وتابع المتحدث: "الوضع على الأرض غير قابل للتطبيق لمثل هذه الخطة. لم تتم مناقشة مثل هذه الخطة وهي غير منطقية".
خطة نقل سكان غزة إلى ليبيا
وفي وقت سابق، ذكرت قناة إن.بي.سي نيوز نقلا عن 5 أشخاص مطلعين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.
ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.
وأضافت نقلا عن نفس الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأميركية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من 10 سنوات.
ويبقى عدد الفلسطينيين في غزة الذين سيغادرون طواعيةً للعيش في ليبيا سؤالًا مفتوحًا.
وقال المسؤول الأميركي السابق إن إحدى الأفكار التي ناقشها مسؤولو الإدارة هي تقديم حوافز مالية للفلسطينيين، مثل السكن المجاني وحتى الراتب.
وذكرت "إن بي سي نيوز" أن تفاصيل موعد أو كيفية تنفيذ أي خطة لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا غامضة، ومن المرجح أن تواجه أي محاولة لإعادة توطين ما يصل إلى مليون شخص هناك عقبات كبيرة.
وأضافت: "من المرجح أن تكون هذه الجهود مكلفة للغاية، وليس من الواضح كيف ستسعى إدارة ترامب إلى تمويلها".
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق