خاطبت نقابة أطباء مصر، وزارة الصحة والسكان، وذلك للاستفسار عن صحة إعدادها لمشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة، كما طالبت فى حال صحة ما تم تداوله بإرسال نسخة من مشروع القانون المقترح.

وفى سياق متصل دعا نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحي مجلس النقابة العامة وممثلي النقابات الفرعية لاجتماع طارئ بدار الحكمة.

وكانت نشرت «الأسبوع» تفاصيل مشروع قانون "إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها" والمعد بدلاً لقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة.

وأعلنت حملة مصيرنا واحد رفضها للمشروع، وأشارت الحملة فى بيان لها، أن مشروع القانون والذى حصلت عليه، أعده بعض مسؤولي وزارة الصحة، يحتوي على مواد كارثية تمثل تهديدا للأمن القومي الصحي، وترسخ لاحتكار رأس المال الأجنبي فى تقديم الخدمات الصحية في مصر دون رقابة مصرية، في صورة تعيد للأذهان سلطات "المحاكم المختلطة".

وتابعت الحملة: "حيث أتاح مشروع القانون للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية، كما أتاح لرأس المال الأجنبي اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر".

وأشارت الحملة، إلى أن المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه، والتي وصلت إلى 60 ألف للعيادة ومليون ونصف للمستشفى، سيؤدي إلى احتكار كبار المستثمرين للمنشآت الطبية وتعجيز أعضاء المهن الطبية من امتلاك المنشآت الخاصة والذي سيؤدي إلى مزيد من عزوفهم عن العمل في مصر وهجرتهم إلى خارجها.

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية "الاعتداء على المستشفيات "التوعية بالأمراض النادرة".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاطباء الصحة المنشآت الطبية دار الحكمة وزارة الصحة والسكان المنشآت الطبیة الخاصة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

«النواب» يعقد جلسته العامة غدا لمناقشة تقريراللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكان مجلس النواب قرر بجلسته، الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشارأحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية النواب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وإيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، و محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات وعاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى وأحمد بهاء شلبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، وأيمن أبو العلا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ومها عبد الناصر و أميرة أبو شقة، وضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي.

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية تطلق حملة «نرعاك تسمع» لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعى التأمين الصحى الشامل
  • «النواب» يعقد جلسته العامة غدا لمناقشة تقريراللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
  • الصحة: إطلاق حملة توعية مدرسية لتعزيز ثقافة غسل اليدين
  • حملة لمراقبة الأغذية على 80 منشأة بالإسماعيلية وتحرير 131 محضر مخالفات
  • تحرير 131 مخالفة في حملة لمراقبة الأغذية بالإسماعيلية
  • اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • مستشفى الملك المؤسس يطلق حملة مطعوم الإنفلونزا الموسمية
  • مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي يطلق حملة مطعوم الإنفلونزا الموسمية