المصرف المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام المقبل 2024 إلى 5.7% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3%.
وقال المصرف في تقرير أصدره اليوم، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 3.1% في العام الجاري 2023.
وتوقع تقرير المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.
وأوضح "المركزي" أن الاقتصاد الإماراتي سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 8% المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل مساو للربع الأول من العام الجاري.
وذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد تسارعاً بلغت نسبته 7.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً من 4.5% على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبالنسبة لقطاعات الاقتصاد غير النفطي لفت التقرير إلى أن قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة شهدت توسعاً كبيراً ما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9% و4.7% على التوالي.
وقال إن الرصيد المالي الموحد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قدره 47.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.2% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 13.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
أخبار ذات صلة
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات الحكومية 246.9 مليار درهم أو ما نسبته 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم أو ما نسبته 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
ولفت تقرير المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 57.7 في شهر أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، وكان التحسن في ظروف العمل مدفوعاً بارتفاع حاد في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة؛ إذ ارتفع تحديداً في طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.
وذكر التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير بصفة عامة إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في الربع الثالث وفى شهر أكتوبر الماضي، حيث كانت الشركات متفائلة بشأن التوقعات على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، حيث بلغ 57.4 في شهر أكتوبر، وكانت الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة والتي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019، المحرك الرئيسي للزيادة في الرقم الكلي، الأمر الذي عزز أيضا ثقة الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات.
وأوضح التقرير أنه بالتوافق مع المرونة في النشاط الاقتصادي، واصل التوظيف في القطاع الخاص توسعه بشكل سريع، حيث بلغ عدد الموظفين في هذا القطاع في شهر سبتمبر نسبة أعلى بواقع 5.5% مما كان عليه قبل عام، وارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 8.2% سنوياً.
وأشار استبيان مؤثر مديري المشتريات إلى ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لتلبية الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفي أكتوبر الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني المصرف المركزي الناتج المحلی الإجمالی مدیری المشتریات من العام الجاری على أساس سنوی غیر النفطی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي السوري: إلغاء قانون قيصر يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات
أكد عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، أن إلغاء "قانون قيصر" الأميركي يمثل تحولاً محورياً سيسهم في تخفيف القيود المالية المفروضة على البلاد وإنعاش بيئة الأعمال، خاصة في مجالي الاستثمار والمصارف.
وأوضح الحصرية أن القرار سيؤدي إلى تيسير التحويلات المالية وتنشيط التجارة الدولية عبر تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يعزز الثقة بالنظام المصرفي السوري ويمهّد لـ"انفتاح اقتصادي تدريجي".
وأشار إلى أن المصرف المركزي يعوّل على هذه الخطوة لبدء عودة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لافتاً إلى أن الشركات الدولية بدأت تُبدي استعداداً لاستئناف تعاملاتها مع سوريا بعد سنوات من العزلة الاقتصادية.
وتزامناً مع هذه التطورات، كشف الحصرية عن خطة لإصدار عملة سورية جديدة تحت اسم "الليرة الجديدة"، تهدف إلى استقرار الأسعار والحد من التضخم، مبيناً أن نجاح الإصدار يعتمد على ضبط حجم المعروض النقدي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الثقة العامة بالعملة من خلال سياسة نقدية منضبطة وشفافة.
وأكد أن المصرف يتبع نهجاً حذراً لإدارة السياسة النقدية، يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والسيطرة على السيولة في السوق، معرباً عن أمله في أن تواكب هذه الخطوات إصلاحات اقتصادية أوسع تسهم في "استقرار سعر الصرف ودعم النمو".
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي