محلل اقتصادي يُعدّد لـأخبارنا دلالات احتفاظ بنك المغرب على سعر الفائدة في 3%
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إن احتفاظ بنك المركزي على سعر الفائدة في 3 في المائة "طبيعي" لعدد من العوامل.
هذه الدواعي، وفق تصريح لجدري خص به موقع "أخبارنا"، تتجلى في "تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة على الصعيد الدولي، فضلا عن كون البنوك المركزية، سواء تعلق الأمر بالبنك الفدرالي الأمريكي أم بالبنك الأوروبي، لم تقرر أية زيادة في الآونة الأخيرة".
وتابع المحلل الاقتصادي أن الداعي الثاني يكمن في كون المملكة "تروم تحقيق انتعاشة اقتصادية؛ وهذا لن يتحقق بارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات تبلغ 3.5 أو 4 في المائة"، مسجلا في السياق نفسه "انخفاضا في موجة التضخم خلال الأشهر الأخيرة".
الخبير عينه أردف أنه "يمكننا إنهاء السنة الحالية بنسبة تضخم تبلغ 6 في المائة"، شارحا أن "بنك المغرب يقول إن العام المقبل يمكن تحقيق فيه رقم تضخم يصل إلى 2.7 في المائة؛ وهي نسبة معقولة مقاربة بالاقتصاد الوطني".
أما نسبة النمو خلال السنة الجارية، يوضح جدري، فـ"يمكن أن ننهيها بـ2.7 في المائة"، متوقعا في هذا الإطار "تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2 في المائة خلال العام المقبل، شريطة تحقيق موسم فلاحي متوسط، نحقق من خلاله 75 مليون قنطار ممن الحبوب".
وخلص الخبير والمحلل الاقتصادي، في ختام تصريحه، إلى أن "الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية في 3 في المائة من شأنه أن يعزز ولوج المقاولات، لاسيما الصغيرة جدة والصغيرة والمتوسطة، إلى التمويلات البنكية بأسعار بنكية معقولة مقارنة بالاقتصاد الوطني".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس بنك المغرب قرر، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، مؤكدا، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2023، أن "المجلس اعتبر المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي ملائما، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
مجلس بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ويتوقع تسارع النمو في 2025 إلى 4.6%
قال مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه و »أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الفلاحي، وتثبيت التوقعات، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25% ».
وأوضح المجلس عقب اجتماعه الفصلي الثاني خلال سنة 2025، أنه « سيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لاسيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة ».
ووفقا للتوقعات المحينة لبنك المغرب، يقول بيان لمجلسه، « سيشهد النمو تسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6%، ثم سيستقر في 4,4% في 2026 ».
ورجح بنك المغرب، « أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% في 2025، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ثم بواقع 3,2% في 2026، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار ».
أما القطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية على وجه الخصوص، « فينتظر أن يناهز نموها 4,5% في 2025 و2026 ».
وخلال نفس الاجتماع، قام المجلس بتحليل تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وتدارس التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط.
وأوضح البيان أنه « على المستوى الوطني، تشير المعطيات الأخيرة المتاحة إلى تسارع ملموس لوتيرة النشاط في القطاع غير الفلاحي »، مؤكدا أنه « من المتوقع أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، لاسيما بفضل الاستثمار في البنيات التحتية، في إطار الجهود المبذولة من طرف بلدنا لتخفيف آثار التغير المناخي وللاستعداد لاحتضان فعاليات دولية كبرى في أفق سنة 2030 ».
وفيما يخص انتقال قرارات مجلس البنك السابقة، « يتواصل انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي: »، وتشير المعطيات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025 إلى « تراجع تراكمي قدره 45 نقطة أساس منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024 ».