"عيني ولا نقدي".. رد حاسم من التموين بشأن دعم الحكومة للمواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن صندوق النقد الدولي لا يحث الدولة على تخفيض قيمة العملة ولكن أن يكون هناك سعر صرف مرن.
التموين: أزمات السكر والأرز مصطنعة.. ولا تحرير لسعر الصرف في هذه الحالة (فيديو) وزير التموين يطمئن المصريين بشأن الاستعداد لشهر رمضان أساليب مختلفة لتقديم الدعموأضاف "عشماوي" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إن نماذج الدعم على مستوى الدولة مختلفة، فهناك أكثر من نظام للدعم النقدي والدعم العيني والدعم النقدي المشروط ولذلك هناك أكثر من أسلوب لتقديم الدعم للشريحة الأولى بالرعاية.
وتابع "مصر تنتهج الدعم العيني مع أن الدعم المفروض يذهب للمواطن لأن فروقات أسعار السلع تعمل أسواق موازية واختلالات سعرية، فمثلًا في منظومة الدعم السكر يباع بـ12.5 وفي المبادرة بـ27 جنيها وفي الأسواق الحرة 30 جنيه وأكثر".
تساؤلات قبل التحولواستطرد "هناك كثير من الأصوات والبحوث قالوا إن معظم الشعوب تفضل الدعم النقدي المشروط"، متسائلًا "هل الوقت مناسب لهذا التحول عندما يكون مؤشرات التضخم 11 و12 و25 ليس الوقت الأمثل للتحول من الدعم العيني إلى النقدي عندما يهبط معدل التضخم إلى 10 و12 فهذا الوقت الأمثل للتحول".
وأردف "هل يجب أن يتم تدريجيًا ولا مرة أخرى؟ وهل يكون اختياريا؟ هذه التساؤلات بحثت بعمق وهناك كثير من البحوث قدمت، وفي ظل الأحوال الاقتصادية الحالية على مستوى العالم واضطرابات سلاسل الإنتاج يجب أن نتأنى قليلًا في هذا التحول".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التموين أسعار السلع مصطفى بكري النقد الدولي صندوق النقد معدل التضخم منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
سد النهضة.. الحقيقة الكاملة وردّ مصري حاسم على التصريحات الإثيوبية الأخيرة
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الموقف المصري تجاه ملف سد النهضة ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير، موضحًا أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة اتسمت بحدة غير معتادة وبُعد عن اللغة الدبلوماسية، رغم أنها صادرة عن جهة رسمية يفترض أن تستند مواقفها إلى الحقائق والشفافية.
البيان الإثيوبي الأخيروخلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أوضح شراقي أن البيان الإثيوبي الأخير تضمّن العديد من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة، مؤكدًا أن مصر لم تتراجع يومًا عن خيار الحوار، وأن المفاوضات بشأن السد كانت دائمًا قائمة على مبدأ الوصول إلى اتفاق منصف يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن نهر النيل الأزرق ليس ملكًا لدولة بعينها، بل هو نهر دولي يخضع لقواعد واتفاقيات ملزمة، أهمها ضرورة الإخطار المسبق وعدم إلحاق الضرر بدول المصب.
أطر قانونية وأعرافات دوليةوشدد على أن الاتفاقيات التاريخية المنظمة لمياه النيل لا يمكن لإثيوبيا إلغاؤها بإرادة منفردة، إذ توجد أطر قانونية وأعراف دولية تنظم استخدام الأنهار المشتركة، إلا أن أديس أبابا لا تلتزم بها في مواقفها الحالية.
واختتم الدكتور عباس شراقي بأن احترام الاتفاقيات الدولية يمثل حجر الأساس للاستقرار بين دول الأحواض المشتركة، مؤكّدًا أن مصر تواصل تمسكها بالحلول القانونية والدبلوماسية لحماية حقوقها المائية دون المساس بمصالح الشعوب الأخرى.