بريطانيا.. أداء اقتصادي أسوأ من المتوقع واتجاه نحو الركود
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات رسمية نُشرت اليوم، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تواجه البلاد خطر الركود قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
وتعد هذه الأخبار السيئة ضربة لرئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الذي يتقدم عليه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في استطلاعات الرأي رغم التباطؤ الحاد في التضخم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول بسبب تراجع إنتاج الخدمات، وذلك بانخفاض عن التقدير السابق البالغ صفر.
وتأثر النشاط الاقتصادي بالزيادات القوية في أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنجلترا (البنك المركزي) للحد من التضخم المرتفع وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد استقر في الربع الثاني، مخفضا تقديراته السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.2%.
وأثار ذلك تكهنات بشأن ركود محتمل يعرَّف بأنه ربعان متتاليان من النمو الاقتصادي السلبي. وأشار المحلل الاقتصادي لدى شركة كابيتال إيكونوميكس آشلي ويب، إلى أن "الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث قد يعني أن أخف حالات الركود المعتدل قد بدأت. ولكن سواء كان هناك ركود صغير أم لا، فإننا نتوقع أن يظل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي ضعيفا طوال عام 2024″.
وأظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء الماضي أن التضخم تباطأ بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين. وسجل مؤشر أسعار المستهلك 3.9% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 4.6% في الشهر السابق، وهو أضعف مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021.
ومع ذلك يبقى هذا المعدل أعلى بمرتين من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. كما أن التضخم الأساسي الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة لم يتراجع إلا بشكل طفيف إلى 5.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني من 5.6% في أكتوبر/تشرين الأول.
وجمد بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما، لكنه حذر من أنه سيظل مرتفعا لمعالجة الأسعار الاستهلاكية المرتفعة.
وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة 14 مرة لوقف التضخم. وأدت هذه الزيادات إلى تراجع النشاط الاقتصادي لأن البنوك التجارية تمرر تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2020م، تحدث السيد القائد عن قضية بدت للكثيرين حينها بسيطة، لكنها في الحقيقة كانت تحمل دلالات اقتصادية وتنموية عميقة، عندما أشار باستغراب إلى استمرار استيراد “الملخاخ” من الخارج، رغم بساطته وإمكانية تصنيعه محليا بسهولة. لم يكن الحديث عن “الملخاخ” بحد ذاته، إنما عن عقلية اقتصادية كاملة ما تزال تعتمد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات.
واليوم، وبعد ست سنوات، يعود الحديث عن الموضوع نفسه مجددا، وكأننا لم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا لا نزال نستورد الملخاخ والصلصة والعديد من المنتجات البسيطة التي تستطيع المصانع والمعامل المحلية إنتاجها؟ ولماذا لم تتحول تلك التوجيهات إلى خطط عملية وبرامج تنفيذية تقود إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي؟
كان من المفترض، بعد كل هذه السنوات، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة استيراد المنتجات البسيطة، وأن ينتقل الحديث اليوم إلى توطين الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الصناعات الإلكترونية، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من العملة الصعبة.
لكن المؤسف أن الواقع لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الخارج حتى في المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وهو ما يعكس وجود خلل في الثقافة الإنتاجية، وضعفا في استثمار الفرص المحلية، وقصورا في تحويل التوجيهات والرؤى إلى مشاريع إنتاج حقيقية.
هنا يأتي دور الإعلام، ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، إنما كأداة لصنع الحدث، وبناء الوعي الاقتصادي والإنتاجي. فالإعلام مسؤول عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتشجيع المستهلك على دعم المنتج المحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمصانع والمعامل الوطنية، وكشف حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن الاستيراد العشوائي.
الإعلام التنموي الحقيقي يجب أن يتحول إلى شريك في معركة الاقتصاد، من خلال إنتاج برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للمجتمع خطورة استمرار الاعتماد على الخارج، وتوضح كيف أن شراء منتج محلي، مهما كان بسيطا، يعني دعم فرصة عمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
كما أن الإعلام مطالب بتشجيع روح الابتكار والتصنيع المحلي، وإبراز الشباب والمبادرين الذين استطاعوا تصنيع منتجات محلية بديلة للمستورد، لأن بناء الوعي الإنتاجي لا يقل أهمية عن بناء المصانع نفسها.
إن استمرار استيراد “الملخاخ” ليس مشكلة منتج بسيط فقط، إنما مؤشر على أن معركة الإنتاج لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وسلوك اقتصادي شامل. فالدول لا تنهض بالاستهلاك، وإنما بالإنتاج، ولا تبني اقتصادها بالاعتماد على الخارج، بل بتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة.
اليوم نحن بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الكلام عن أهمية الإنتاج إلى مرحلة العمل والإجراءات العملية، عبر دعم الصناعات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين ورؤس الأموال للتوجه نحو توطين الصناعات الغذائية، وحماية المنتج المحلي، وربط الإعلام بالتنمية والاقتصاد، حتى لا نظل بعد سنوات طويلة نكرر الحديث نفسه عن “الملخاخ”، بينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
إن تخفيض فاتورة الاستيراد يبدأ من أبسط منتج نستطيع تصنيعه محليًا، وينتهي ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، قادر على الصمود والنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية