قلق أميركي من استحواذ ياباني على شركة أميركية للصلب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حذر الرئيس جو بايدن، الخميس، من استحواذ مجموعة "نيبون ستيل" اليابانية على شركة صناعة الصلب الأميركية "يو إس ستيل"، داعيا إلى "دراسة معمقة" مرتبطة بالأمن القومي والثقة بسلسلة التوريد.
وتنوي "نيبون ستيل" دفع 14,9 مليار دولار للاستحواذ على الشركة الأميركية بموجب اتفاق وافق عليه مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع وما زال ينتظر موافقة المساهمين في الشركة الأميركية والسلطات التنظيمية في الولايات المتحدة، على أن تنجز الإجراءات في الفصل الثالث من 2024 على أبعد حد.
لكن خطتهما التي أعلنت الإثنين واجهت انتقادات باسم الأمن القومي وضرورة إبقاء المجموعة التي تأسست في 1901 بأيدي الأميركيين.
كما وضعت الرئيس الديموقراطي المرشح لولاية ثانية ويقدم نفسه على أنه مدافع عن السيادة الصناعية الأميركية، في موقف بالغ الحساسية، علما بأنه لا يمكنه فعليا التدخل في شؤون الشركات الخاصة.
وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي، لايل برينارد، إن بايدن يعتقد أن "شراء كيان أجنبي وإن كان حليفا، لهذه الشركة الأميركية التي تحظى برمزية، يستحق داسة معمقة بشأن الأمن القومي وجدارة سلسلة التوريد بالثقة".
وأضافت أن بايدن يرى أن شركة يو اس ستيل "أساسية لأمننا القومي".
وقالت "يو إس ستيل" لوكالة فرانس برس الخميس إن الوكالة الحكومية الأميركية المسؤولة عن تقييم مخاطر الاستثمارات الأجنبية التي قدمت الشركتان مشروعهما إليها، ستجري تحقيقا.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو إن شركة نيبون ستيل يجب أن تتعاون "بعناية" مع هذا التحقيق. وأكد في الوقت نفسه أن "التحالف بين الولايات المتحدة واليابان اليوم أقوى من أي وقت مضى"، مذكرا بأن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في المسائل الأمنية.
من جهتها، ذكرت "يو إس ستيل" أن "اليابان حليف مهم للولايات المتحدة"، مؤكدة أن "هذا تطور مهم للصلب الأميركي وللوظائف الأميركية وللأمن القومي الأميركي".
وأكدت "نيبون ستيل" من جهتها أن "هذا الاستحواذ سيكون مفيدا لجميع الأطراف". وأضافت المجموعة في بيان "نتطلع إلى التعامل مع الأطراف المعنية بما في ذلك السلطات الحكومية، والسعي إلى الحصول على تفهمها طوال العملية".
وفي حال قدّرت وكالة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وجود خطر ما، فستحيل الملف على الرئيس الأميركي الذي سيتخذ القرار النهائي بالمصادقة على العملية أو حظرها أو الموافقة عليها بشروط.
وقال البيت الأبيض إن إدارة بايدن "مستعدة لمراجعة نتائج أي تحقيق بدقة واتخاذ قرار بناء على ذلك".
وحصل بايدن الذي يُؤكد باستمرار دعمه للنقابات، على تأييد نقابة عمال المعادن التي اعترضت على عملية الاستحواذ. وقالت في بيان إنها "تشاطر البيت الأبيض الكثير من مخاوفه".
ويواجه بايدن ضغوطا قوية من معارضي العملية بما في ذلك معسكره السياسي.
وقال جون فيترمان، السيناتور الديموقراطي عن بنسلفانيا التي تضم عددا كبيرا من مصانع الصلب والمقر الرئيسي للشركة الأميركية إن "هذه الصفقة سيئة للعمال وسيئة" للولاية التي ستكون إحدى الولايات الأكثر أهمية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة اليابان أميركا اليابان شركات الولايات المتحدة اليابان أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
محللون: الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يتواصل لأسابيع
واشنطن"أ.ف.ب": يحذّر محللون من أن المواقف المتصلّبة التي أدت إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تجعل التوصل إلى تسوية أمرا بعيد المنال وتهدد بتحويل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين إلى أزمة طويلة الأمد.
ومع دخول الشلل في الوكالات الفدرالية أسبوعه الثاني، أفاد عدد من الخبراء الاستراتيجيين الذين ما زالوا يتذكرون خلافات سابقة، وكالة فرانس برس بأن أحدث خلاف بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه الديموقراطيين سيطول.
وقال أندرو كونيستشوسكي، الناطق السابق باسم السناتور تشاك شومر، وهو الزعيم الديموقراطي الذي يعد في صلب الخلاف، "يمكن لهذا الإغلاق أن يتواصل لأسابيع وليس لأيام فقط".
وأضاف بأن "الطرفين متشبثين حاليا بمواقفهما والحديث عن تسوية محدود للغاية".
ومن بين أبرز أسباب الإغلاق مطالبة الديموقراطيين بتمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريبا، ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لملايين الأمريكيين من أصحاب الدخل المنخفض.
وحمّل ترامب الأحد الأقلية الديموقراطية في الكونجرس مسؤولية عرقلة قراره بشأن التمويل الذي يتطلب تمريره عددا من أصواتهم.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنهم يتسببون بالأمر. نحن على استعداد للعودة"، في تصريحات تشي بأنه متصالح مع فكرة تواصل الإغلاق.
كما أفاد ترامب الصحافيين امس بأن إدارته بدأت بالفعل إقالة الموظفين الفدراليين، وليس تسريحهم مؤقتا فقط، محمّلا خصومه مسؤولية "التسبب بخسارة الكثير من الوظائف".
وفي مارس، عندما واجهت الحكومة خطر الإغلاق آخر مرة، بادر الديموقراطيون للتراجع عن موقفهم وصوتوا لصالح قرار مدته ستة أشهر يتجنّب الشلل الفدرالي رغم المخاوف السياسية.
لكن شومر، رئيس كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، واجه انتقادات شديدة من قاعدة الحزب، وسيتردد في الخضوع هذه المرة لمطالب الجمهوريين خصوصا وأنه يواجه تحديات كبيرة من اليسار.
ويعتمد الجمهوريون في مجلس الشيوخ حاليا على إمكانية تراجع معارضيهم الديموقراطيين ويصرّون مرارا على التصويت.
وقال المسؤول الرفيع السابق في كاليفورنيا جيف لي الذي تفاوض مع إدارة ترامب الأولى "يمكنني رؤية اتفاق مؤقت من الحزبين بحلول أواخر أكتوبر".
وأضاف أن إطالة أمد الإغلاق لأكثر من شهرين "سيوقف عمليات الحكومة بشكل جدي ومن شأنه أن يؤثر على اعتبارات الأمن القومي والوطني ويؤدي بالتالي إلى تحميل الحزبين المسؤولية".
وأفاد محللون بأنه من شأن أي تحوّل في الاستراتيجية أن يعتمد على ملاحظة أي الطرفين تغيّر الرأي العام ليصبح ضدّهما.
وتباينت استطلاعات الرأي حتى الآن، رغم أن الانتقادات تطال الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين بشكل عام.
وشهدت الحكومة أطول فترة إغلاق في تاريخها في ولاية ترامب الأولى بين العامين 2018 و2019 عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة خمسة أسابيع.
ويكثّف الرئيس هذه المرة الضغط عبر تهديد أولويات الليبراليين والتوعد بعمليات تسريح كبيرة لموظفي القطاع العام.
يرى أستاذ السياسات لدى "جامعة روتشستر" جيمس دراكمان بأن تعنّت ترامب يدفعه للاعتقاد بأن الخلاف هذه المرة سيؤدي إلى إغلاق أطول من ذاك الذي تم في 2019.
وقال لفرانس برس إن "إدارة ترامب ترى بأن لديها تفويض غير محدود وبالتالي فإنها لا تتنازل بالمجمل".
وأضاف بأن "الديموقراطيين واجهوا انتقادات لأنهم لم يواجهوا بالقوة الكافية ولم يفض آخر تنازل إلى أي نتيجة إيجابية بالنسبة للديموقراطيين. لذا، فإنهم يميلون سياسيا للتمسّك بموقفهم".
كلّف إغلاق 2018-2019 الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونجرس للموازنة. ولم يتم استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات دولار.
وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الإغلاق الأخير قد يؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة للمحلل المالي مايكل آشلي شولمان الذي يتّخذ من كاليفورنيا مقرا، فإن الواقع الاقتصادي للإغلاق قد يجبر الطرفين على التوصل إلى تسوية.
وقال "إذا انتاب الفزع وول ستريت وارتفعت عوائد سندات الخزانة، فسيكتشف حتى أكثرهم تشددا فكريا فجأة التزاما عميقا بالحلول التي يمكن أن ترضي الحزبين".
ولا يشعر جميع المحللين بالتشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى حل سريع.
ويرى رئيس قسم الرقابة والتحقيقات في الكونغرس لدى شركة المحاماة العالمية "هوغان لوفيلز" آرون كاتلر الذي كان موظفا في مجلس النواب، بأن الإغلاق سيدوم 12 يوما كحد أقصى.
وقال إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ سيتراجعون أولا.. مع تواصل الإغلاق، لم تكون هناك أي جلسات استماع في الكونجرس وسيتم إيقاف الكثير من العمل في الوكالات" الفدرالية.
وأضاف "هذا انتصار بالنسبة للكثير من الديموقراطيين في الكونغرس لكنهم لا يريدون بأن يتم تحميلهم مسؤوليته".
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "