تباطؤ التضخم.. هل يتنفس الاقتصاد الأميركي الصعداء؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أظهرت بيانات سوق أميركية نقلتها وكالة رويترز انخفاض أحد المؤشرات الرئيسية للتضخم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ رغم ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي 2.6% عن العام السابق، فإن الزيادة جاءت منخفضة عن أكتوبر/تشرين الأول السابق، والتي بلغت نحو 2.9%. وذكرت وزارة التجارة أنه الانخفاض الأول للمؤشر منذ أوائل عام 2020، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الطاقة والغذاء.
وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بذلك باعتباره تطورا هاما، حيث أشار إلى أن "التضخم خلال الأشهر الستة الأخيرة توازي بالمستوى السابق لفترة ما قبل جائحة كورونا بنسبة 2%". ومع استبعاد القطاعات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد انخفض التضخم الأساسي إلى معدل سنوي بنسبة 3.2% قليلا عن النسبة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتماشى هذا التراجع في التضخم مع إستراتيجية الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحفاظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما للحد من التضخم نحو الهدف طويل الأجل البالغ 2%.
وعزز تماسك الاقتصاد الأميركي مع الاستهلاك المستقر وأداء سوق العمل الآمال في هبوط بسيط للتضخم، حيث بدأت نسبته بالانخفاض دون أن تسبب ركودا اقتصاديا.
تفاؤل حذرورغم العلامات الإيجابية، أكد بايدن أن "التحديات التي تواجهها الأسر الأميركية ما زالت مستمرة بسبب ارتفاع التكاليف"، حاثا الشركات على العمل لضمان استقرار الأسعار.
ووصف مايكل بيرس، المختص الاقتصادي في أكسفورد إيكونومكس، البيانات بأنها "قراءة مشجعة"، قائلا إنها تشير إلى أن نمو الاستهلاك يتباطأ إلى وتيرة أكثر استدامة، في حين تتلاشى الضغوط التضخمية.
وفي ظل هذه التطورات، توقع اقتصاديون تغييرا ملموسا في سياسة الاحتياطي الفدرالي في المستقبل القريب، حيث يُظهر اضطراب التضخم، خاصة في قطاع الخدمات، علامات على ضعفه. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن انخفاضا غير متوقع في التضخم قد يدفع الأسواق إلى المطالبة بتخفيضات في معدلات الفائدة بشكل أكبر، وهو ما يؤثر بشكل محتمل على صنع السياسات في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحالف “البديل”.. ولادة سياسية جديدة من رحم احتجاجات تشرين
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- في خطوة سياسية بارزة تعكس تصاعد الحراك المدني والإصلاحي في العراق، أعلنت قوى سياسية مدنية ومستقلة،من العاصمة بغداد، عن تشكيل تحالف انتخابي جديد تحت اسم “البديل”، يضم شخصيات بارزة من التيار الاحتجاجي، إضافة إلى أحزاب يسارية وقومية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويضم التحالف كلاً من حركة الوفاء برئاسة عدنان الزرفي، وحزب الاستقلال برئاسة النائب سجاد سالم، وحزب البيت الوطني برئاسة حسين الغرابي، والحزب الشيوعي العراقي برئاسة رائد فهمي، إلى جانب شخصيات وكيانات مدنية أخرى، تمثل امتدادًا لحراك تشرين الاحتجاجي الذي انطلق في عام 2019.
وفي بيان الإعلان عن التحالف، أكد القائمون عليه أن هذه الخطوة تمثل “ولادة خط سياسي جديد طال انتظاره، يعبر عن أمل المجتمع العراقي، ويجسد حلم الأجيال بوطن يحتضن الجميع دون تمييز”. وشدد البيان على أن التحالف ينبذ الطائفية والمحاصصة المكوناتية، ويرفع شعار المواطنة والعدالة والكرامة، مؤكداً سعيه إلى قيادة مشروع إصلاحي جذري يؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي النزيه والكفوء.
وأوضح قادة التحالف أن “البديل” يسعى إلى تقديم مرشحين يعبرون عن تطلعات الشباب والشرائح المهمشة، بعيدًا عن الأطر التقليدية التي حكمت المشهد السياسي منذ عام 2003، مؤكدين أن التحالف ليس واجهة لأي حزب أو جهة نافذة، بل هو خيار وطني خالص ينبع من وجدان العراقيين الأحرار.
ويُنظر إلى تحالف “البديل” بوصفه محاولة جدية لإعادة الاعتبار لقوى تشرين والتيار المدني، بعد سنوات من الإقصاء والتهميش، في وقت تزداد فيه الدعوات لتجديد الطبقة السياسية وإنهاء نظام المحاصصة الذي عرقل بناء الدولة وأفقد مؤسساتها الفاعلية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا متناميًا في الشارع العراقي نحو بدائل سياسية تمثل المواطن لا الطائفة أو الحزب، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة السياسية في البلاد، قائمة على البرامج والإصلاحات لا الولاءات والاصطفافات التقليدية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة