وزير الدفاع الإيطالي: الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ سنتين يجب حلها بالوسائل السياسية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ سنتين يجب حلها عبر الوسائل السياسية.
وأضاف كروسيتو أثناء زيارته للوحدة الإيطالية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بولندا، أن "الحرب استمرت قرابة عامين، وأعتقد أنه بالتوازي مع الأعمال العسكرية والدعم لأوكرانيا، من المهم تقييم المسارات التي ستؤدي إلى حل سياسي".
وأوضح أن "ما لا يمكن تحقيقه عبر الوسائل العسكرية ... يمكن تحقيقه عبر الجبهة الدبلوماسية، ومن خلال الوسائل السياسية للحصول على نتائج والتوصل إلى السلام".
ووفقا لكروسيتو، يجب العودة إلى "ما كان قبل الحرب"، مشيرًا إلى أنه "إذا لم ينجح الأمر باستخدام الأسلحة، يجب أن نجرّب طرقًا أخرى".
هذا وسبق أن تحدّث وزير الدفاع الإيطالي عن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الأوكراني.
إلى ذلك صرح في وقت سابق أن قدرة إيطاليا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا "استنفدت بالكامل تقريبًا".
بدورها أعلنت موسكو باستمرار استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للأزمة الأوكرانية، مشددة على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض.
كما أعربت روسيا عن رفضها للسياسة التي تنتهجها الدول الغربية، ودعمها لنظام كييف بالأسلحة، مؤكدة أن ذلك لن يسهم في حل الأزمة وسيطيل أمدها ويؤدي إلى مزيد من تدمير أوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الازمة الاوكرانية الدعم العسكري الدفاع الإيطالي أوكرانيا تسوية سياسية حلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي الناتو وزير الدفاع الإيطالي
إقرأ أيضاً:
من وراء تجويع الأردنيين؟ المؤامرة الاقتصادية المستمرة
صراحة نيوز – المحامي حسام العجوري
لم يعد تجويع الأردنيين مجرد نتيجة لسياسات خاطئة، بل تحوّل إلى مشروع متكامل ينهك اقتصاد الدولة ويُفقر المجتمع ويُدمّر مقومات قوته. فالأزمات لم تعد ظرفية ولا طارئة، بل تتكرر بطريقة تكشف أن هناك من يريد لهذا البلد أن يبقى ضعيفًا، مشغولًا بلقمة العيش بدلًا من حماية مستقبله.
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة في حماية الاقتصاد والمواطن، ومع استمرار السياسات الاقتصادية المتخبطة، ازدادت المديونية العامة بشكل يهدد قدرة الدولة على الاستقرار المالي ويزيد من أعباء المواطن. في الوقت نفسه، تتوسع دائرة الفقر وترتفع نسب البطالة بشكل يفاقم الأزمة ويجعل المواطن عاجزًا عن مواجهة التحديات اليومية.
الوضع ينذر بخطر كبير، والشارع الأردني أوشك أن ينزل مطالبًا بحقوقه، والدوار الرابع ليس بعيدًا عن رؤية هذا الغضب الشعبي المتنامي. في ظل هذه الظروف، يصبح استمرار التجويع والتبعية الاقتصادية تهديدًا مباشرًا لاستقرار الوطن ومستقبل أبنائه.
وبينما يتفاقم الوضع، يُراد للأردنيين أن يكونوا عبيدًا لشروط صندوق النقد الدولي، تفرض عليهم وصفات اقتصادية قاسية تزيد الضرائب والأسعار وتعمّق الفقر، بينما تبقى المصالح الخارجية هي المستفيد الأكبر، على حساب مستقبل الوطن والمواطن.
هذا الواقع يكشف بوضوح حجم المؤامرة: من المستفيد من إبقاء الأردنيين فقراء ومهمّشين، ومن الذي يريد أن يبقى الأردن ضعيفًا ؟
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة