إيران: واشنطن طلبت منا العمل على إيقاف عمليات المقاومة والتحالف بالبحر الأحمر “خطأ استراتيجي”
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الجديد برس:
اعتبر وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، أن “إنشاء تحالف بحري في البحر الأحمر خطأ استراتيجي لن يساعد على حل مشاكل المنطقة”.
وقال حسين أمير عبد اللهيان:” عمليات “حزب الله” و”أنصار الله” وفصائل المقاومة في العراق وسوريا ترمي لإيقاف العدوان على غزة”.
وأضاف أمير عبد اللهيان: “واشنطن طلبت منا العمل على إيقاف عمليات المقاومة بالمنطقة”، متابعاً: “أبلغنا واشنطن أنها طرف في الحرب على غزة، ولا يمكنها أن تطلب من أحد عدم توسيع نطاقها”.
وقال وزير الخارجية الإيراني انه “إذا أرادت واشنطن منطقة آمنة من أجل نقل الطاقة في البحر الأحمر فعليها إيقاف دعمها لإسرائيل التي تبيد المدنيين، بدلاً من إنشاء تحالفات”.
وأكد أن “المنطقة لا تحتاج إلى تحالفات، وأنه بمجرد وقف دعم الأمريكيين للصهاينة، سيرون أن المنطقة تصبح أكثر أمناً والظروف ستتحسن حتى لنقل الطاقة”.
وشدّد أمير عبد اللهيان على أن”الحل ليس في إنشاء تحالف في البحر الأحمر، وإنما في وقف سفك دماء الأطفال والنساء في غزة”.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أعلن، في وقت سابق، تواصله مع نظيره البريطاني غرانت شابس، من أجل البحث في “تهديدات اليمن”، وشدد على أنها “مشكلة دولية يجب معالجتها”، على حد قوله.
وأكد الوزير الإيراني أن “أمن المنطقة مهم جداً بالنسبة إلى إيران، ولا نتطلع إلى توسيع نطاق الحرب”، لافتاً إلى أن “سياسة أمريكا عبر ترك إسرائيل تنفذ كل أنواع الجرائم بحق المدنيين، وإرسالها الأسلحة من جميع قواعدها في المنطقة الى تل أبيب، وانخراط قادتها العسكريين والأمنيين في الحرب، خطأٌ استراتيجي”.
وفي تصريح آخر، في وقت سابق السبت، قال أمير عبد اللهيان إن “الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عدم وقف إطلاق النار في غزة”.
وأضاف، في كلمة خلال “المؤتمر الدولي بشأن فلسطين”، والذي عُقد في طهران، أن “مجلس الأمن أخفق في إيقاف عمليات القتل الوحشية التي تمارسها إسرائيل في حق سكان قطاع غزة”، مشيراً إلى أن طهران تهدف إلى “وقف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ووقف انتهاك حقوق الإنسان المستمر في فلسطين”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أمیر عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
مصر .. “صين جديدة” تتشكل قرب قناة السويس
مصر – باتت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورا استراتيجيا للاستثمارات الصينية في مصر، حيث تحولت إلى معقل للشركات الصينية، التي أسست 125 مشروعا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، لتكون الجنسية الثانية بعد المصرية من حيث عدد المشروعات المسجّلة هناك، وفق تصريحات رسمية.
ووفقًا لبيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، بعد أن ارتفعت بنحو 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ3 مليارات دولار في نهاية 2024.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية في جذب استثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، 50% منها استثمارات صينية، ما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.
وأوضح أن التعاون مع منطقة “تيدا” الصينية داخل المنطقة الاقتصادية حقّق نتائج ملموسة، إذ تجاوز عدد المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية 200 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.
كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار.
وخلال العام الحالي، أبرمت الهيئة عشرات العقود مع شركات صينية، أبرزها:
عقد مع شركة “سايلون” الصينية بقيمة مليار دولار لتصنيع إطارات السيارات، وعقد مع شركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية في مدينة “سخنة 360″، التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات تصل إلى مليار دولار.يعود الإقبال الصيني المتصاعد إلى سهولة الإجراءات، الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تمنحها المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا، أوروبا، وأفريقيا، ما يجعلها “منفذًا لمليارات المستهلكين”.
وتفاقم هذا الإقبال مع التوترات التجارية العالمية، خصوصًا تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي دفعت بكثير من الشركات الصينية إلى البحث عن قواعد إنتاج بديلة خارج بلادها، فاختارت مصر بوابةً مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية.
من جانبه، أكد الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تكثّف جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحًا أن المرحلة القادمة ستركز على:
توسيع قاعدة الإنتاج المشترك، دعم التصنيع المحلي، تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.ووصف الخطيب الصين بأنها “شريك استراتيجي دائم لمصر”، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد عبر قطاعات متنوعة.
وكشف بيان سابق للهيئة العامة للاستثمار أن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل حاليًّا في مصر، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار، وتمتد نشاطاتها لتشمل:
منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، مصانع لإنتاج السيارات، مشروعات طاقة، بنية تحتية، وتكنولوجيا.بات التعاون المصري-الصيني حول قناة السويس أحد أبرز نماذج الشراكة الصناعية بين الجنوب العالمي، حيث لا تقتصر الاستثمارات على رؤوس الأموال فحسب، بل تمتد لبناء منظومة إنتاجية متكاملة، تُعزز من مكانة مصر كـمركز لوجستي وصناعي إقليمي، وتخلق آلاف فرص العمل، وتدفع عجلة التصدير.
وفي ظل هذه الديناميكيات، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التوسع الصيني في المنطقة، ما يرسّخ لدور مصر كـجسر بين القارات، وشريك اقتصادي لا غنى عنه في عالم ما بعد العولمة.
المصدر: RT