قيادة وزارة النفط تجري زيارة تفقدية لشركة مصافي عدن ومنشآت تعبئة المشتقات النفطية "البريقة"
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)الإعلام النفطي
بتكليف من معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي وباطار البرنامج الميداني لتفقد الشركات والوحدات النفطية أجرى وكيل وزارة النفط والمعادن للشؤون المالية والإدارية الاستاذ طلال بن حيدرة والوكيل المساعد لوزارة النفط والمعادن الاستاذ يوسف أحمد مساعد ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز الاستاذ محمد عوض ثابت وكان في استقبالهم المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس أحمد مسعد ونائب المدير التنفيذي المهندس سعيد محمد ومدير المصفاة المهندس محمد السقاف للإطلاع على سير العمل في مصافي عدن والخطوات التي تم إنجازها لتنفيذ الخطة المزمنة المعدة للتشغيل الكامل للمصافي للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.
واكدت قيادة الوزارة اهتمام معالي وزير النفط والمعادن لإعادة تشغيل المصفاة وتوفير الإحتياجات الضرورية لتعزيز ادائها وتغلب التحديات التي تواجه سير العمل واهمية حشد الامكانيات المتاحة لإعادة تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الاستيعابية.. مشيرين اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة النفط والمعادن للنهوض بالمصفاة كونها أحد أبرز المنشآت الحيوية المعول عليها رفد الاقتصاد الوطني
واشادة قيادة الوزارة بالجهود المبذولة لقيادة مصافي عدن مؤخرا بإعادة تشغيل وحدة انتاج الأسفلت بالرغم التحديات التي تواجه الشركة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد مشددين على ضرورة مضاعفة الجهود.
واستعرض من جانبه المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن أحمد مسعد الوضع الحالي التي تمر بها المصفاة والحلول والمقترحات الممكنة فيما يخص بصيانة المنشآت التابعه واستكمال المشاريع المتعثرة مشيدا بالدور الفعال لوزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي من خلال دعمه بتذليل المعوقات التي تواجه الشركة لعودة دورها الريادي.
وطافت قيادة الوزارة بجولة تفقدية للوحدات الإنتاجية التابعة للمصفاة ومشروع محطة الكهرباء والخزانات.
وفي سياق متصل تفقدت قيادة الوزارة سير العمل بمنشاة تعبئة المشتقات النفطية التابعة لشركة النفط اليمنية بمنطقة البريقة وكان في استقبالهم المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس طارق منصور ومدير فرع شركة النفط بمحافظة عدن الدكتور صالح الجريري واطلعت قيادة الوزارة على النظام الالي والإلكتروني الخاص بقياس المشتقات النفطية بما يسهم في دقة حساب كميات الوقود والفوراق التي تطرا عليها أثناء خزنها.
واشادت قيادة الوزارة بعملية الإصلاحات التي نفذتها قيادة شركة النفط بتطوير منشات تعبئة المشتقات النفطية بالبريقة من خلال منظومة الأمن والسلامة وتطوير وحدة التحكم المتعلقة بتفريغ المشتقات النفطية.
من جانبه عبر المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس طارق منصور بالجهود المبذولة لقيادة وزارة النفط والمعادن ممثلة بمعالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي بالاهتمام بالمنشأت النفطية والرفع من طاقتها التموينية.
رافق قيادة الوزارة كلا من مدير عام العلاقات العامة والخارجية رائد يونس ومدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية عبدالعزيز راس.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة النفط والمعادن قیادة الوزارة مصافی عدن
إقرأ أيضاً:
قرار تعبئة غير مسبوق في إسرائيل.. ما قصة الأمر "8"؟
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة