أحد أكثر الأيام دموية للجيش الإسرائيلي.. مقتل 15 جنديًا على الأقل في غزة منذ الجمعة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 15 جنديًا من القوات الإسرائيلية في غزة منذ الجمعة، وفقًا للجيش الإسرائيلي.
حسب تقارير الجيش الإسرائيلي، قُتل ما مجموعه 154 جنديًا إسرائيليًا في غزة منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن 10 جنود قُتلوا في معارك في غزة، مما يجعله أحد أكثر الأيام دموية للقوات الإسرائيلية منذ بدء الصراع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، السبت، إن هذا التحديث يأتي في الوقت الذي قامت فيه إسرائيل بتوسيع العملية البرية لقواتها في جنوب وشمال قطاع غزة وخاضت معارك ضارية خلال نهاية الأسبوع.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط بأمر طارئ حتى نهاية أغسطس رغم التحفظات القانونية
صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يقضي باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في خطوة وصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
ويهدف القرار إلى تعزيز جاهزية الجيش الإسرائيلي في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.
شيخ الأزهر يعزي الطبيبة آلاء النجار في استشهاد أبنائها التسعة: جرائم الاحتلال لن تُطفئ جذوة الحق مسؤول: تواصل التنسيق المصري القطري الأمريكي لوقف النار في غزة قرار استدعاء الاحتياط يثير جدلًا قانونيًا واسعًاورغم تمرير القرار، فقد أبدت جهات قانونية تحفظات جدية بشأن شرعيته، خاصة في ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات كافية لتوسيع دائرة التجنيد، لا سيما داخل المجتمع الحريدي (اليهود المتدينين).
وأظهر الرأي القانوني المرفق بالقرار وجود صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، محذرًا من تداعيات عدم تحقيق العدالة والمساواة في تحمل الأعباء الوطنية.
التكاليف الباهظة لاستدعاء الاحتياطوأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، ما يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا تتحمله خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وتثير هذه التكلفة تساؤلات واسعة حول استدامة القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل.
مواقف المستشارة القضائية للحكومة: دعوة للمساواة وتطبيق القانون
وفي كلمتها أمام المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على أهمية مناقشة مسألة المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، مؤكدة أن "الشعور العام بالعدالة مفقود بسبب عدم المساواة في المجتمع"، على حد تعبيرها.
ودعت بهراف-ميارا إلى اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية لمعالجة الأزمة القانونية المحيطة بقرار استدعاء الاحتياط، وهي:
زيادة أوامر التجنيد لتوسيع قاعدة المجندين.
تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين عن التجنيد.
توسيع نطاق العقوبات المفروضة عليهم.
وأكدت المستشارة القضائية أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها بقرارات حكومية دون الحاجة إلى تشريع جديد، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب الوزراء"، في إشارة إلى ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لتدارك الوضع.
انتقادات لاذعة لفشل الحكومة في معالجة ملف التجنيدوفي ختام حديثها، وجهت بهراف-ميارا انتقادًا حادًا للحكومة، مؤكدة أن "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتوافق مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة".
وأكدت استعدادها التام للتعاون مع الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والعدالة الاجتماعية.
خلفية الأزمة: أمر 8 وأبعاده العسكريةيذكر أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، وتلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ما يجعله من أعلى مستويات التعبئة العسكرية التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ القصوى.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها، والتي أسفرت عن دمار واسع وسقوط ضحايا، في حين تشهد المناطق المحيطة بالمستشفيات في القطاع، مثل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حرائق وانفجارات جراء القصف الإسرائيلي المستمر.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي