وزير الطاقة يعقد الاجتماع الثاني للحوار الوزاري السعودي الياباني حول الطاقة مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، اليوم، الاجتماع الثاني للحوار الوزاري السعودي الياباني حول الطاقة، في مدينة الرياض.
ويأتي هذا اللقاء في أعقاب تأسيس مبادرة منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، بين المملكة واليابان، وذلك خلال اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بدولة كيشيدو فوميو، رئيس وزراء اليابان، في 16 يوليو الماضي، في مدينة جدة.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط محاولتَي تهريب 117210 حبات كبتاجون و6170 جرامًا من الشبو بمَنفذَي الحديثة والبطحاء
كما استعرض الوزيران التقدم المحرز في مبادرة منار، التي تشمل التعاون في عدد من المجالات الرئيسة منها: الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، والمعادن الحيوية اللازمة لدعم قطاع الطاقة، وسلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها وقدرتها على التعافي، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف ونتائج البحوث.
وأكد الوزيران خلال الحوار ضرورة دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتحقيق استدامة وأمن إمدادات الطاقة العالمية، من خلال تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، مشيرين إلى أن المملكة هي أكبر مُصدر لإمدادات البترول لليابان، كما أنها شريك لليابان يعتمد عليه في هذا الجانب.
كما اتفق الوزيران على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع الجهود العالمية الرامية إلى الوصول إلى الحياد الصفري، وتعزيز التعاون ضمن إطار مبادرة منار، حيث يتفق الجانبان على أهمية تبني الدول مسارات مختلفة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية لكل دولة، لتحقيق الحياد الصفري، مع تعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي في الوقت ذاته.المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تعكس قوة وتنوع الاقتصاد السعودي.. 9 مليارات ريال فائض تجاري خلال شهر
البلاد (الرياض)
سجَّل الميزان التجاري للمملكة فائضا بقيمة 9 مليارات ريال خلال شهر مايو، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية 171 مليار ريال، شملت الصادرات السلعية نحو 90 مليار ريال، منها 19 مليارًا غير بترولية، كأعلى مستوى شهري، وبحصة 21% من إجمالي الصادرات السلعية، فيما بلغت الواردات السلعية 81 مليار ريال.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية قوة الاقتصاد السعودي، واستمرار تنويع مصادره.
وخلال الربع الأول، تجاوز حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الربع الأول (508) مليارات ريال، بقيمة صادرات سلعية (285) مليار ريال، مقابل واردات سلعية (222) مليار ريال؛ ليسجل الميزان التجاري فائضًا تجاوز (63) مليار ريال، بنسبة نمو 52%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال،
ووفقًا لبيانات نشرة التجارة الدولية للهيئة العامة للإحصاء، سجلت الصادرات غير البترولية خلال نفس الفترة أكثر من (54) مليار ريال، بنسبة (19%) من إجمالي الصادرات، وحقق قطاع إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات.