(الألكسو) تنظم في العاصمة عدن ورشة عمل حول مشروعات"مكافحة التصحر" في بلادنا.
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) رياض مطر
افتتح الأخ ناصر الزامكي وكيل وزارة المياه والبيئة والدكتور اقبال بهادر مساعد مدير رئاسة الجمهورية، صباح اليوم في العاصمة عدن ورشة عمل حول" بناء القدرات الوطنية وتقييم الأثر البيئي لمشروعات مكافحة التصحر".
واوضحت الدكتورة حفيظة الشيخ الأمينة العامة للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم أن الورشة التي تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الالكسو) تهدف الى تقديم الوسائل التي ستساعد المختصين في بلادنا على القضاء على ظاهرة التصحر أو الحد منها ومن توسعها على أقل تقدير، باعتبار أن بلادنا تعاني من هذه الظاهرة اسوة بالعديد من دول الاقليم.
واضافة الدكتورة حفيظة الشيخ بأن الورشة التي ستختتم اعمالها يوم غد الثلاثاء من المقرر أن تفرز عدد من المخرجات العلمية التي ستصب في صالح الجهود الهادفة للقضاء على مكافحة التصحر والجفاف، متمنية أن تلقى هذه المخرجات كل الاهتمام من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وكانت المشاركون في الورشة قد قدموا عدد من الاوراق العلمية تمحورت في مجملها حول التهديدات المناخية و البيئية المؤدية إلى زيادة مساحات التصحر في البلاد والطرق الحديثة التقنيات الجيومكانية لمراقبة التصحر والجفاف، وكذا مواكبة التطور في بيانات الأقمار الصناعية ومنصات المعالجة والتحليل السحابي.
حضر الورشة كوكبة من الخبراء العرب من منظمة الالكسو وكذا ومن جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية إضافة إلى عدد من الخبراء المحليين في مجال البيئة والزراعة والري ومكافحة التصحر.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول تعزيز آليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي
وخلال الورشة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن على أهمية مكافحة التهريب لحماية الأمن الاقتصادي والقومي للبلاد في ظل الحرب الاقتصادية على بلادنا.
منوهاً بأن مكافحة التهريب تأتي ضمن أولويات عمل برنامج حكومة التغيير والبناء تنفيذاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وأضاف الرويشان أن مكافحة التهريب تعد ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن الجانب العسكري، وأن العدو يحاول استهداف الاقتصاد الوطني بعد فشل العدوان العسكري على بلادنا.
مشيراً إلى أن التهريب يعد جريمة اقتصادية تخل بالأمن القومي للبلاد، داعياً كافة الجهات الحكومية للإسهام الفاعل في مكافحة التهريب الذي يعد أداة مهمة في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا.
وشدد على أهمية وضع قائمة سوداء بالمتورطين بعمليات التهريب وتعميم أسمائهم على البنوك والمصارف والمطارات والمنافذ لمنع التعامل معهم.
إلى ذلك أشار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية والتنمية الريفية إلى أن التهريب يعمل على إعاقة كافة الخطط الاقتصادية للبلاد ويضر بالإنتاج المحلي الصناعي والزراعي.
وأكد المداني على أهمية وضع آليات واضحة لمكافحة التهريب لحماية الإنتاج المحلي ودعم خطط التوطين والاكتفاء الذاتي.
وشدد على أهمية التحرك العاجل لمكافحة التهريب، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المهربين لما يتسببوا به من أضرار كبيرة على الوطن.
ولفت إلى أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تطوير منظومة مكافحة التهريب والعمل وفق رؤى وأفكار جديدة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتسهم في الحد من ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني والأمن القومي من هذه الظاهرة الخطيرة. وأشار الوزير المحاقري إلى ضرورة تطوير أدوات وآليات مكافحة التهريب ووضع آلية مرنة للتنسيق بين مختلف الجهات وتحديد مسؤولياتها في إطار تضافر الجهود وتكامل الأدوار للوصول إلى طرق فعالة في مكافحة التهريب.
موضحاً أن المهربين يعملون على استغلال نقاط الضعف في منظومة مكافحة التهريب، وأن الآلية الجديدة لا بد أن تشتمل على معالجات شاملة لظاهرة التهريب وفق أولويات تحد من أضرار التهريب على الاقتصاد الوطني والأمن القومي.
وشدد على أهمية دور الإعلام في التوعية بأضرار التهريب وخطورته على البلاد من النواحي الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية.
وفي الورشة التي ضمت نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ونائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري، استعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ورقة عمل حول جهود مصلحة الجمارك في مكافحة جرائم التهريب الجمركي.
مشيراً إلى أن المصلحة اتخذت عدداً من الإجراءات لمكافحة التهريب وتعقب المهربين وتحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة والمحاكم ضد متورطين في جرائم تهريب مختلفة.
وتطرق إلى الطرق والأساليب المتعددة التي يلجأ إليها المهربون لإخفاء السلع المهربة، داعياً إلى تنظيم حملات ميدانية لمنع تداول السلع المهربة.
وقد أقرت الورشة وضع مصفوفة إجراءات تنفيذية للإسهام في مكافحة عمليات التهريب الجمركي وتفعيل غرف العمليات والتعاون بين الجهات الحكومية، وكذا وضع مقترحات للتعديلات القانونية الخاصة بتشديد العقوبات على المهربين.
وأكدت الورشة على أهمية اضطلاع كافة الجهات بدورها للحد من ظاهرة التهريب، وقيام وسائل الإعلام بدورها للتوعية بخطورة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني، وكذا التشهير بالقوائم السوداء للمهربين.