برلماني يحدد موعدا جديدا لإجراء التعديل الوزاري
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كشف نائب رئيس لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي محمد كريم البلداوي، اليوم السبت، موعدا لإجراء التعديل الوزاري في حكومة محمد شياع السوداني.
وقال البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرار تأجيل التغيير الوزاري الذي اعد من قبل لجنة وزارية الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات سيتم تفعيله الى ما بعد تشكيل الحكومات”، مؤكدا انه “وارد جدا”.
وأضاف، ان “الخطوة الأهم لحكومة السوداني هي تشكيل الحكومات المحلية وتعيين المحافظين ونوابهم لكونه يمثل الجناح القوي للحكومة الاتحادية”.
وأشارت الى انه “إذا ما نجحت الحكومات الاتحادية بتنفيذ المشاريع الحكومية سينعكس إيجابا على الأداء الحكومي لذلك فان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيشرع بالتغيير الوزاري بعد الانتهاء من تشكيل الحكومات المحلية”.
يذكر ان لجنة التقييم الوزاري التي شكلها مجلس الوزراء لتقييم الوزارات قدمت نتائجها الى رئيس الوزراء الا ان الحكومة اجلت الإعلان عن التغيير حتى لا يحتسب استهدافا سياسيا قبل اجراء الانتخابات المحلية او يستغل من قبل بعض الجهات للتشهير او التسقيط السياسي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية