لا صحة صدور بعد اليوم.. التربية تباشر العمل بنظام الوثائق المؤمنة إلكترونيًا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (26 كانون الاول 2023)، المباشرة بالعمل بنظام الوثائق المؤمنة إلكترونياً وإلغاء معاملات صحة الصدور الورقية والاعتماد على قراءة الباركود الخاص بالوثيقة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "المديرية العامة للتخطيط التربوي / قسم المعلومات والاتصالات، باشرت بقراءة الباركود الخاص بالوثائق، والعمل بالمشروع الوطني الالكتروني الذي ينص على إلغاء معاملات صحة الصدور الورقية والاعتماد على قراءة الباركود الخاص بالوثيقة".
وأوضحت، أن "المديرية أنهت الورش التدريبية الخاصة بمنسقي العمل من أجل تطوير قدراتهم في استخدام البرنامج الإلكتروني الاصدار الاول لتبدأ الانجاز الثاني على وفق منهجية أعدتها لإكمال صحة صدور الوثائق بعد تنصيب برنامج مُعد للقراءة و توفير اجهزة لابتوب حديثة و فريق مختص لأداء هذه المهمة خلال دقائق معدودة بدلاً من الإنتظار حتى وصول صحة الصدور بالبريد الاعتيادي".
واشارت الى أن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، بارك إطلاق بوادر المشروع الإلكتروني الذي خفف و بسط الإجراءات أمام المواطنين في المديريات العامة للتربية كافة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«دار الوثائق» و«مجلس القضاء» يبحثان التعاون المشترك
الشارقة (وام)
بحثت دار الوثائق في الشارقة، سبل التعاون مع مجلس القضاء في الإمارة، في إطار جهودها لتطبيق نظام متكامل وموحد لإدارة الوثائق الحكومية.
جاء ذلك، خلال زيارة وفد من دار الوثائق برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق، وبحضور صلاح سالم المحمود، مدير عام الدار، إلى مجلس القضاء في الشارقة، حيث كان في استقبالهم القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور سلامة راشد الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء.
وهدفت الزيارة إلى استعراض آليات العمل المعتمدة في دار الوثائق لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة، والتعريف بالمنهجيات المتبعة في تصنيفها وحفظها إلكترونياً وفق نظم مؤسسية حديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وحفظ السجلات الرسمية والتشريعية بشكل منظم وآمن.