لطيفة رأفت: زوجي المالي كان يقيم سهرات في الدارالبيضاء و عَرّفته على مسؤولين و شخصيات مرموقة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وأخيرا خرجت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن صمتها، بعد انتشار ادعاءات ربطت بإسمها بملف بارون المخدرات “إسكوبار الصحراء”.
وكشفت الفنانة لطيفة رأفت في مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الإجتماعي، عن معطيات وحقائق حول علاقتها ببارون المخدرات المالي “الحاج احمد بن براهيم” وعن الأسباب الحقيقة التي عجلت بطلاقها منه حيث دام زواجهما 4 أشهر فقط.
وقالت لطيفة رأفت، أن من بين الأسباب التي جعلت تطلب طلاق الشقاق هي رفضها العيش مع زوجها السابق المالي في فيلا فخمة بالدار البيضاء وفضلت العيش في الفيلا المملوكة لها بالرباط، نافية أن “تكون الفيلا موضوع البحث في ملكيتها”.
وأضافت أن “زوجها السابق تاجر المخدرات رفض أن يقطن معها في مسكنها”.
وأوضحت أنها “لدى انتقالها للعيش في الفيلا لمدة وجيزة لم تتحمل كثرة السهرات التي كان يقيمها زوجها السابق تاجر المخدرات” مشددة على “أنها لم تكن تعرف زوجها المالي أنه يتاجر في المخدرات، بل رجل أعمال إفريقي لديه شركات وأموال”.
وأكدت أنها عرفت زوجها المالي على مسؤولين و شخصيات معروفة ولم تكن تشك يوما أنه تاجر مخدرات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاكمة شخصيات بينهم الغنوشي والشاهد بقضية التآمر 2
يمثل اليوم عدد من القيادات السياسية التونسية البارزة أمام دائرة "مقاومة الإرهاب" لدى المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم بتكوين وفاق "إرهابي" والتآمر على أمن الدولة في ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر 2".
ومن بين المتهمين رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة.
وتعقد جلسة المحاكمة عن بعد دون حضور المتهمين الذين يرفضون حضور الجلسات عن بعد، ويعتبرون أن من شروط المحاكمة العادلة حضور المتهم للدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة.
وأدانت جبهة الخلاص الوطني المعارِضة هذه المحاكمة، واعتبرتها انحرافا بالقانون والتعسف في تطبيقه بهدف تسليط أشد العقوبات على خصوم سياسيين لإسكات أصواتهم وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين.
واعتبرت الجبهة -في بيان أصدرته- أن محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون إلا في أطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية.
وطالبت بإيقاف ما وصفتها بالمحاكمات الصورية والجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
إعلانكما ناشدت كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة.
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين يتابعون ضمن ما تعرف بـ"قضية التآمر".
وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي".
بالمقابل، تؤكد المعارضة أن هذه القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم