مواضيع اثارت جدلا واسعا في تركيا.. من وزير المالية الى قانون الايجار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تشهد تركيا جدلاً متصاعدًا حول عدة قضايا اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وموقف البلاد على الساحة الدولية. من استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالتقسيط، والتوترات الدبلوماسية مع السويد حول عضويتها في الناتو، إلى تغييرات محتملة في قوانين الإيجارات.
أعرب وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن قلقه إزاء استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالتقسيط في تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تؤدي إلى إنفاق المواطنين مبالغ تتجاوز دخلهم.
في سياق آخر، يناقش مواطنون تركيون ضرورة استخدام الحكومة التركية لحق الفيتو لمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). يرجع هذا الموقف إلى عدم رضاهم عن موقف الحكومة السويدية تجاه المسيئين للإسلام وحمايتها للإرهابيين الذين يستهدفون تركيا، بالإضافة إلى عدم جديتها في دعم ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
أخيرًا، أثار خبر عدم تجديد الحكومة التركية للقانون الذي يحد من زيادة الإيجارات عند 25 في المئة، جدلاً واسعًا بين المواطنين. يقف المستأجرون العاجزون عن دفع الإيجارات المرتفعة في مواجهة ملاك العقارات الذين يعتبرون القانون الحالي ظالمًا ومؤثرًا سلبًا على أوضاعهم المالية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا ابرز الهاشتاقات اخبار تركيا تركيا الآن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: الحكومة مستعدة لمساندة ماسبيرو والصحف القومية لإخراجها من أزماتها المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة إيجاد حلول جذرية للمشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات وزارة المالية والضرائب، بالإضافة إلى وزير المالية أحمد كجوك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، شدد مدبولي على اهتمام الحكومة بحل مشكلات هذه المؤسسات، انطلاقًا من دورها الحيوي في نشر المعرفة والتنوير، والمساهمة في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى حلول مالية جذرية للهيئتين والمؤسسات التابعة لهما، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الصحفي والإعلامي ويضمن استقرارهما الاقتصادي. وأوضح أن أي حلول مالية يجب أن تقترن بـ رؤية واضحة للتطوير وإصلاح الأداء وإعادة الهيكلة، بما يتيح للهيئتين استكمال مهامهما دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات مشابهة مع هيئات أخرى كانت مثقلة بالديون، مشددًا على أهمية حوكمة الإدارة وتنمية الموارد لضمان الاستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي وأحمد المسلماني ما تقوم به كل هيئة من إجراءات لتنمية الموارد وترشيد الإنفاق واستثمار الأصول لتحسين الوضع الاقتصادي. كما تم استعراض موقف الديون المتراكمة للهيئتين فيما يتعلق بالتأمينات والمعاشات والضرائب، وطرح مقترحات لسدادها بما يحقق حلولًا جذرية ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، طالب مدبولي رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة دقيقة بالأرقام تتضمن الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، مؤكدًا أن الحكومة مرنة ومستعدة لدعم هذه المؤسسات لإخراجها من أزماتها المالية وضمان استقرارها، بما يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز دورها المؤسسي في مصر.