بالتفاصيل.. نظام جديد لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظام المسؤولية الاجتماعية، بهدف حوكمة و توحيد المارسات وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات تجاهها.
وأوضحت الوزارة أن المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر على الأعمال الخيرية، بل تشمل أيضا حقوق الإنسان والبيئة وممارسات العمل وممارسات التشغيل العادلة وحماية المستهلك ومكافحة الغش والفساد.
وألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص عند ممارستها لأنشطة المسؤولية الاجتماعية بالشفافية، والسلوك الأخلاقي والاستجابة للمساءلة، واحترام سيادة النظام، ومعايير السلوك المحلية والدولية، وحقوق الإنسان.
وأوجبت تخصيص ميزانية مستقلة أو بند مالي للمسؤولية الاجتماعية يُدرج ضمن الميزانية السنوية، تحديد موارد مخصصة تُمول من خلالها برامج المسؤولية الاجتماعية.
واشترطت الوزارة على منشآت القطاع الخاص توفير بيئة أمنة وصالحة لظروف العمل لمنسوبيها، وضمان حماية حقوق العمال والمساهمة في القضاء على الفقر والجوع وتشجيع الابتكار والحد من أوجه عدم المساواة وتحسين الصحة والتعليم.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُطلق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية " للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة #مساند، اعتباراً من 1 فبراير 2024م؛ حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية.
|| https://t.co/ms3KVBiJOW pic.twitter.com/6nflAgprc5— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 25, 2023مبدأ تكافؤ الفرص
وشدد نظام المسؤولية الاجتماعية على حماية العاملين وأسرهم والاهتمام بهم، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال العمالة القسرية وعمالة الأطفال وتوفير الحماية الكافية للعمال أثناء ممارسة عملهم.
وأكد "النظام" على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والممارسات اللاإنسانية في جميع التعاملات، وضمان الحقوق المدنية للأفراد.
وينص أيضًا على الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والطاقة.
منشآت القطاع الخاصوألزم نظام المسؤولية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بإدراج البرامج أو المبادرات أو المشاريع مقترحة في المنصة الوطنية.
و يتعين على منشئات القطاع الخاص أن تفصح عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المطلوبة من خلال برنامج التصنيف أو أي طلبات أخرى من خلال المنصة.
واستثنت الوزارة في نظام المسؤولية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي لم يمض على تأسيسها خمس سنوات، من إعداد تقرير للإفصاح عن الجوانب المالية وغير المالية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية بصفة دورية مرة واحدة على الأقل سنوياً توضح من خلاله استراتيجياتها وأهدافها وأنشطتها في الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
نظام المسؤولية الاجتماعيةوأتاحت وزارة الموارد البشرية للمنشآت استخدام العلامة الممنوحة لها في الترويج لسمعتها التجارية ومدى مساهمتها في مجالات المسؤولية الاجتماعية.
وبحسب نص نظام المسؤولية الاجتماعية، تُمنح العلامة لمدة عام وللمنشأة الحصول على كافة الحوافز المرتبطة بهذه العلامة ولا يجوز استخدام العلامة بعد انقضاء تلك المدة.
ويحق للمنشأة الاستخدام الحصري للعلامة الممنوحة لها، وللوزارة حق سحب العلامة في حال مخالفة ذلك.
وتتمتع المنشآت بالحوافز والإعفاءات والتسهيلات والامتيازات والدعم المالي بحسب الضوابط التي تقررها الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام القطاع الخاص السعودي القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية السعودية وزارة الموارد البشریة منشآت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للموارد البشرية الحكومية» تشارك في «جيتكس»
دبي (الاتحاد)
استعرضت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» في دبي، مجموعة من المشاريع والمبادرات المبتكرة المعززة بحلول الذكاء الاصطناعي.
وأكد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن «جيتكس جلوبال 2025» يشكل منصة مثالية للتعريف بالإنجازات والمشاريع الرقمية، والمعززة بالذكاء الاصطناعي التي طورتها حكومة الإمارات، ترجمة لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ ثقافة الابتكار، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مشيراً إلى أن «الهيئة» تسعى من خلال مشاريعها إلى دعم جهود الحكومة في تسريع تصفير البيروقراطية، والارتقاء بتجربة الكوادر الوطنية وتمكينها من أدوات المستقبل.
وقال «نؤمن في (الهيئة) بأن الاستثمار في الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، وتعزيز كفاءتها واستدامتها، ويجسد كل من منصة (جاهز) لتعزيز جاهزية الكوادر الحكومية للمستقبل، و(مساعد الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي)، التزامنا بتمكين مواهب حكومية أكثر جاهزية للمستقبل، بحيث تكون محركاً رئيسياً لمسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات».
وعرضت «الهيئة»، خلال مشاركتها في (جيتكس)، «مساعد الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي»، وهو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات الموارد البشرية بشكل ذاتي وذكي دون تدخل بشري مباشر، يدعم توجهات الحكومة لتصفير البيروقراطية، عبر توفير أكثر من108 خدمات رقمية، ومعالجة نحو 80% من استفسارات الموظفين.
كما عرّفت بتجربة منصة «جاهز»، إحدى المبادرات التحولية الرائدة التي تهدف إلى تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية، وتعزيز جاهزيتهم لمهارات المستقبل عبر منصة ذكية تفاعلية ومتكاملة.
ووقعت «الهيئة» ضمن فعاليات المعرض، مذكرة تفاهم مع شركة «كور 42» المتخصصة في التحول الرقمي، لتعزيز الشراكة في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة عملها، وعدد من الشراكات الاستراتيجية، بما يواكب توجهات الحكومة الاتحادية في بناء نموذج عمل حكومي أكثر كفاءة وابتكاراً.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا