بالتفاصيل.. نظام جديد لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظام المسؤولية الاجتماعية، بهدف حوكمة و توحيد المارسات وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات تجاهها.

وأوضحت الوزارة أن المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر على الأعمال الخيرية، بل تشمل أيضا حقوق الإنسان والبيئة وممارسات العمل وممارسات التشغيل العادلة وحماية المستهلك ومكافحة الغش والفساد.

أخبار متعلقة جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية تبحث استكمال اتفاقية "إسناد" مع وزارة الموارد البشريةمحافظ الحكومة الرقمية: تقليل المراجعين في "الموارد البشرية" بنسبة 74%"التعليم": 4 مستويات للمدارس الحكومية وفق التقويم الذاتي والخارجيحقوق الإنسان

وألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص عند ممارستها لأنشطة المسؤولية الاجتماعية بالشفافية، والسلوك الأخلاقي والاستجابة للمساءلة، واحترام سيادة النظام، ومعايير السلوك المحلية والدولية، وحقوق الإنسان.

وأوجبت تخصيص ميزانية مستقلة أو بند مالي للمسؤولية الاجتماعية يُدرج ضمن الميزانية السنوية، تحديد موارد مخصصة تُمول من خلالها برامج المسؤولية الاجتماعية.

واشترطت الوزارة على منشآت القطاع الخاص توفير بيئة أمنة وصالحة لظروف العمل لمنسوبيها، وضمان حماية حقوق العمال والمساهمة في القضاء على الفقر والجوع وتشجيع الابتكار والحد من أوجه عدم المساواة وتحسين الصحة والتعليم.

#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُطلق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية " للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة #مساند، اعتباراً من 1 فبراير 2024م؛ حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية.
|| https://t.co/ms3KVBiJOW pic.twitter.com/6nflAgprc5— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 25, 2023مبدأ تكافؤ الفرص

وشدد نظام المسؤولية الاجتماعية على حماية العاملين وأسرهم والاهتمام بهم، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال العمالة القسرية وعمالة الأطفال وتوفير الحماية الكافية للعمال أثناء ممارسة عملهم.

وأكد "النظام" على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والممارسات اللاإنسانية في جميع التعاملات، وضمان الحقوق المدنية للأفراد.

وينص أيضًا على الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والطاقة.

منشآت القطاع الخاص

وألزم نظام المسؤولية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بإدراج البرامج أو المبادرات أو المشاريع مقترحة في المنصة الوطنية.

و يتعين على منشئات القطاع الخاص أن تفصح عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المطلوبة من خلال برنامج التصنيف أو أي طلبات أخرى من خلال المنصة.

واستثنت الوزارة في نظام المسؤولية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي لم يمض على تأسيسها خمس سنوات، من إعداد تقرير للإفصاح عن الجوانب المالية وغير المالية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية بصفة دورية مرة واحدة على الأقل سنوياً توضح من خلاله استراتيجياتها وأهدافها وأنشطتها في الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

نظام المسؤولية الاجتماعية

وأتاحت وزارة الموارد البشرية للمنشآت استخدام العلامة الممنوحة لها في الترويج لسمعتها التجارية ومدى مساهمتها في مجالات المسؤولية الاجتماعية.

وبحسب نص نظام المسؤولية الاجتماعية، تُمنح العلامة لمدة عام وللمنشأة الحصول على كافة الحوافز المرتبطة بهذه العلامة ولا يجوز استخدام العلامة بعد انقضاء تلك المدة.

​ويحق للمنشأة الاستخدام الحصري للعلامة الممنوحة لها، وللوزارة حق سحب العلامة في حال مخالفة ذلك.

وتتمتع المنشآت بالحوافز والإعفاءات والتسهيلات والامتيازات والدعم المالي بحسب الضوابط التي تقررها الجهات المختصة.

المصدر: صحيفة اليوم