وزيرة السياحة توصي بتحسين ظروف استقبال السياح (الخدمات والأسعار) لإنجاح الموسم الصيفي لـ2023
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
دعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى تعبئة كافة المهنيين وكذلك الفرق المركزية والجهوية والإقليمية لضمان نجاح الموسم الصيفي لـ2023.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه التعبئة تأتي لمواكبة الإقبال الكبير الذي تشهده وجهة المغرب، بالنظر للأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية في إرضاء السياح والرفع من نسبة رجوعهم.
وأوضح المصدر ذاته أن عمور أكدت، في رسائل موجهة إلى كل من رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة ورئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية وجميع المندوبين الجهويين والإقليميين لقطاع السياحة، على ضرورة تحسين ظروف استقبال السياح المغاربة والأجانب من حيث البنيات التحتية والأسعار وكذا جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أنها دعت، كذلك، الفرق المركزية وجميع المندوبين الجهويين والإقليميين إلى تعزيز عمليات التتبع والمواكبة الميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة الأخرى.
وذكر بأن التجربة السياحية تحظى بمكانة مركزية في خارطة طريق السياحة 2023-2026، لافتا إلى أن هذه الخارطة لم تنحصر في حدود العرض الذي يحدد التجارب الأكثر طلبا، والتي تم تصنيفها في تسع سلاسل سياحية موضوعاتية، بل تجاوزته إلى كل التفاصيل الصغيرة التي تحدث فرقا كبيرا في التجربة السياحية.
وخلص بلاغ وزارة السياحة إلى التأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف و الفاعلين لدعم وتعزيز الانتعاشة الحالية للقطاع، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية مهمة على المستوى الدولي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لجنة الشئون العربية بالنواب توصي بدعم القطاع الخاص في إفريقيا
أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، بضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للعمل بشكل أوسع في دول إفريقيا والوطن العربي، وتفعيل دوره في دعم خطط الدولة للتوسع الاقتصادي الخارجي وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة.
كما أوصت اللجنة بتوجيه خطاب رسمي لوزارة التعليم العالي، لمراجعة تقدير الرسوم المقررة على المنح الدراسية للطلاب الوافدين من الدول الإفريقية والعربية، بعد تلقي شكاوى من طلاب موريتانيين حائزين على منح دراسية، طُلب منهم سداد 1000 دولار رغم منحهم الكاملة، مما يشكل عقبة مالية كبيرة أمام استكمال دراستهم.
جاء ذلك خلال مناقشة العلاقات المصرية – الموريتانية، بحضور السفير محمد الحلواني، مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي، الذي أعلن عن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 27 مايو الجاري، وذلك بعد توقف دام 19 عامًا منذ آخر دورة في عام 2006.
وأكد الدكتور أيمن محسب أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع موريتانيا، خاصة في مجالات الصيد البحري والزراعة والدواء والثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 42 مليون دولار في 2022، بزيادة 11% عن عام 2021.
وأوضح أن هناك عددًا من الشركات المصرية - الموريتانية المشتركة التي تم تأسيسها باستثمارات تتراوح بين 18 و20 مليون دولار، في قطاع تصنيع الأسماك والصيد البحري، لافتًا إلى أهمية دفع هذه الشراكات إلى آفاق أوسع.
من جهته، أوضح النائب صفى الدين خربوش، أن هناك طلابًا موريتانيين حاصلين على منح دراسية من الدولة، يواجهون صعوبات بسبب فرض رسوم غير مبررة عبر منصة "ادرس في مصر"، مطالبًا بإلغاء هذه الرسوم احترامًا لطبيعة المنحة وأهدافها.
واتفق معه النائب جمال الشورى، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تعرقل جهود الدولة في دعم التعليم والتقارب العربي – الإفريقي، داعيًا لحل فوري يراعي الأبعاد الإنسانية والتعليمية.
وفي سياق متصل، كشف السفير محمد الحلواني عن استعداد البلدين لتوقيع نحو 20 اتفاقية تعاون خلال الدورة المقبلة للجنة العليا، من بينها اتفاقيات في التعليم العالي، والصيد البحري، والتبادل التجاري، بحضور وفود واسعة من الشركات والهيئات الاقتصادية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)