«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
يبقى تأثير الحرب بين الهند وباكستان ضبابيا حتى هذه اللحظة بالنسبة الدول التي تتعامل معهما تجاريا، ولكن تشير القراءات الأولية للآثار التي من المحتمل أن يخلفها النزاع اقتصاديا إلى وجود عواقب محتملة على حجم التبادل التجاري بين الهند على وجه الخصوص والدول التي تستورد منها عددا ليس بالقليل من السلع، نظرا لما تتميز به من وفرة في حجم المحاصيل الزراعية، ومقرات لمصانع دولية متخصصة في إنتاج الإليكترونيات.
يصل حجم التبادل التجاري بين مصر والهند سنويا لـ 4.25 مليار دولار، في حين لا يتجاوز قيمة التبادل التجاري بين مصر وباكستان الـ 400 مليون دولار، وتستورد مصر من الهند سلعا استراتيجية مختلفة.
وعلى سبيل المثال، تعتمد مصر في عملية استيراد الأدوية، ومواد خام الصناعة على الهند، كما تستورد منها أيضا بعض المحاصيل الزراعية، وكذلك اللحوم والآلات، والأسمدة، وقواعد السيراميك.
وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على أن أسعار السلع في السوق المصري ستتأثر بنسبة تتراوح من 15 لـ 30%، في حالة استمرار تلك الحرب بين الهند وباكستان، بسبب ارتباط مصر من عدة نواحي تجاريا بالهند خاصة، فكما تستورد مصر من الهند سلعا كثيرة، أيضا قد تتأثر الخطوط الملاحية التي تربط بين البلدين وهو ما سيزيد من ضريبة الاستيراد خلال مباشرة عمليات الاستيراد وسط استمرار الحرب.
وأشار بشاي، إلى أن هناك حاليا عددا من المستوردين المصريين تم تعليق حركة الاستيراد بينهم وبين الهند لمدة أسبوعين، بسبب ظروف التوتر الحادث في الهند، وفي حال طول مدة تعليق عمليات الاستيراد لأكثر من أسبوعين، لا محالة ستنعكس على حالة الأسعار، حيث يبحث حاليا بعض المستوردين تغيير وجهة استيرادهم من الهند والعثور على بدائل مماثلة لتلك السلع المستوردة وبالأخص في قطاع الإليكترونيات من دول مثل ألمانيا على سبيل المثال.
ولفت رئيس شعبة المستوردين إلى أن هناك احتياطيا استراتيجيا من السلع الغذائية - وفقا لما أشارت إليه الحكومة في تصريحات سابقة- يكفي لمدة لا تزيد عن 7 أشهر، وهي مدة كافية تسمح للمستوردين الذين كانوا يتعاملون تجاريا مع الهند باللجوء إلى قنوات استيراد بديلة، ولكن هذا لا ينفي أن يتلمس المواطن زيادة قادمة في أسعار بعض السلع حال استمرار الصراع بين الدولتين، مشيرا إلى أن مصر لديها قوة استهلاكية كبيرة، وهو ما سيُعجّل من استدعاء التأثيرات الناجمة عن الصراع.
وتستأثر الهند بتصدير بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي يصل حجم تصديرها العالمي من الهند لـ 40% مثل الأرز، وقال بشاي، إنه على الرغم من أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الأرز إلا أن هذا لا ينفي احتمالية ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي، فمع استمرار الحرب سترتفع بالتبعية فاتورة استيراد الدول التي تستورد من الهند، وهو ما قد يدفع المزارعين في مصر لرفع سعر توريد شعير الأرز، ويحفزهم لزيادة حجم الصادرات من الأرز.
اقرأ أيضاًبين ضغوط رمضان ورأس السنة.. مصير الدولار
بين ضغوط رمضان ورأس السنة.. مصير الدولار
فقد من قيمته 8 قروش.. الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري خلال شهر مارس 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع الاقتصاد الآن الاقتصاد المصري الاقتصاد اليوم التبادل التجاري بين مصر وباكستان حرب الهند حرب الهند وباكستان حرب باكستان مصر وباكستان بین الهند من الهند
إقرأ أيضاً:
محللون وخبراء: المهلة الزمنية التي حددها ترامب لوقف إطلاق النار بغزة غير واقعية
استبعد محللون وخبراء إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق المهلة الزمنية التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحدثوا عن عراقيل أساسية لا تزال تقف في طريق أي اتفاق محتمل بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
وعقب انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية أكد ترامب على رغبته في إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وأعرب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار تحديدا الأسبوع المقبل.
وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر سيلتقي مسؤولين كبارا في البيت الأبيض الاثنين المقبل.
وبشأن المهلة الزمنية التي حددها ترامب، قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية توماس واريك إن ترامب يستعمل الوقت بطريقة مرنة، وما أراد قوله هو أن إنهاء الحرب في غزة يدخل ضمن أولوياته، مشيرا إلى أن المهم هو ما سيحدث خلال المباحثات التي سيجريها ديرمر في واشنطن، ولفت إلى وجود اتفاق بين واشنطن وتل أبيب بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يمكنها حكم قطاع غزة.
ويقضي العرض الأميركي -يواصل واريك- بأن إنهاء الحرب على غزة مشروط بخروج قادة حماس من غزة وتخلي الحركة عن أسلحتها، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يتعين عليه الضغط على إسرائيل من أجل أن تقبل بفكرة أن قطاع غزة يصبح جزءا من صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه سيتم إبلاغ ديرمر بضرورة إنهاء الحرب وإنقاذ الأسرى الأحياء وتأجيل تفكيك حركة حماس.
كما قالت إن محادثات ديرمر ستركز على إنهاء الحرب في غزة والمفاوضات الأميركية الإيرانية وتوسيع اتفاقات أبراهام.
من جهته، اعتبر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي أنه من المستحيل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال المدة الزمنية التي حددها ترامب، لأن هناك عقبات أساسية لا تزال قائمة، أولاها أن إنهاء الحرب من منظور فلسطيني يختلف عن إنهائها من منظور إسرائيلي، والفلسطينيون يرفضون التوقيع على اتفاق لا ينص على انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة.
إعلان الضماناتوأشار الشوبكي إلى مسألة الضمانات التي يفترض أن تقدم للفلسطينيين بأن تستمر حالة الهدوء ووقف إطلاق النار خلال المرحلة التفاوضية، وهي مسألة لا يشير إليها الأميركيون والإسرائيليون بشكل واضح، بالإضافة إلى أن الطرح الأميركي بإيجاد حكم بديل في غزة يفتقد -يضيف الشوبكي- إلى أدوات تنفيذه على أرض الواقع.
وذكّر الشوبكي بأن حماس أعلنت في تصريحات سابقة لها أنها مستعدة لعدم المشاركة في حكم غزة، وهو موقف قدمته للوسطاء العرب.
وقال إن طرح هذا الموضوع مجددا هو محاولة لخفض سقف المفاوض الفلسطيني، مؤكدا أن المشكلة التي تطرح حاليا تكمن في محاولة فرض أنماط حكم جديدة في غزة، كما قال إن "من يريد تمكين السلطة الفلسطينية في قطاع غزة فليمكّنها في الضفة الغربية".
وحسب الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، فإن ما تطلبه المقاومة الفلسطينية من مطالب يلغي ما يطلبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال حنا إن إنهاء الحرب يتطلب انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة وتقديم ضمانات، وطرح تساؤلات عن مصير سلاح المقاومة ومصير القطاع في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن انسحابات إسرائيل من المناطق التي تحتلها ترتبط عادة بالواقع الداخلي والواقع الدولي وبعمليات المقاومة وما توقعه من خسائر في صفوف جيش الاحتلال.