ارتفاع حجم المحاصيل الواردة لأسواق منطقة مكة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
البلاد – ياسر خليل
كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، عن ارتفاع حجم المحاصيل الزراعية الواردة يومياً إلى الأسواق المركزية للخضار والفاكهة بمنطقة مكة المكرمة من داخل المملكة وخارجها، سواء المنتج المحلي للمزارعين والمربين وصيادي الأسماك أو المستورد الذي يتم التأكد من سلامته عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 77 سوق نفع عام و39 مسلخاً بمنطقة مكة المكرمة، وأن الوزارة والجهات ذات العلاقة تخطو خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد وتلافي مخاطر الهدر الغذائي، مبيناً أن مصادر الأسماك في سوق السمك المركزي بجدة 30 % من الطازج المحلي من داخل المملكة (جيزان، الدمام، القطيف، ثول، رابغ، ينبع والقنفذة)، و65 % مبردة من خارج المملكة تأتي من (اليمن، سلطنة عمان، الإمارات، مصر، الفلبين، أندونيسيا والبحرين)، و 5 % مجمد ومستورد، يصل إلى السوق يومياً من 100 الى 300 طن، موضحاً أن معدل كميات الأسماك الواردة للسوق خلال السنة حوالي 3600 طن من المنتجات البحرية التي تدخل السوق وتوزع منها على الأسواق المحلية في مدينة جدة والمحافظات المجاورة .
وقال الخليف إن الجولات الميدانية التي قامت بها فرق التفتيش التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة بلغت خلال عام 2023 أكثر من 80.440 جولة، هدفت إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، ولرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأكد الخليف أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، وأن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع، وستتواصل الجولات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتعزيز السلامة الغذائية، إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحل، والتأكد من أن المحلات تعمل بنظام البيع (مدى)، مؤكداً أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الخضار أو اللحوم والأسماك حسب السوق أو المسلخ وتداولها بطرق صحية.
وأضاف: “الجولات الرقابية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية على كل الأسواق المركزية بالمنطقة وتطبق الأنظمة واللوائح على المخالفات التي يتم رصدها”، مشدداً على المختصين بأقسام الأسواق والمسالخ بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقًا للخطط التنفيذية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بمنطقة مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع السوق الحضاري الجديد في بني مزار
تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء السوق الحضاري الجديد بمدينة بني مزار، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق وتحسين البنية التحتية للخدمات التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء أسواق حضارية متكاملة تضمن بيئة آمنة ومنظمة للتجار والمواطنين على حد سواء، دعمًا لجهود الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
وتفقد المحافظ ومرافقوه الأعمال الجارية بالمشروع، واستمع إلى شرح تفصيلي من إكرام محمود، رئيس مركز بني مزار، حيث أوضحت أن السوق الحضاري يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 12,600 متر مربع، ويضم 100 باكية مخصصة للأنشطة التجارية بنوعيها (جملة وقطاعي)، داخل بيئة منظمة ومؤمنة، مزودة بممرات واسعة ونظام إنارة حديث.
وأشارت رئيس المركز إلى أن المشروع يهدف إلى القضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، وتنظيم الحركة التجارية والمرورية داخل المدينة، خاصة في شارعي بورسعيد والجمهورية، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري وتقديم خدمة متطورة لسكان مدينة بني مزار.
وأكد اللواء كدواني أن مشروع السوق الحضاري يجسد مفهوم التنمية الحضرية الحديثة التي تتبناها الدولة، مشيراً إلى ان السوق الحضارية تمثل نقلة نوعية لمحافظة المنيا بأكملها، فهي توفر بيئة منظمة وآمنة للتجار والمواطنين، وتعزز الحركة الاقتصادية، وتضيف مظهرًا حضاريًا مميزًا للمدينة، ونسعى لأن تكون نموذجًا يحتذى به في باقي مراكز المحافظة.”
وأضاف المحافظ أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقضي على الأسواق العشوائية نهائيًا، من خلال توفير بدائل حضارية وعصرية تواكب حركة التطوير والنهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة.
وأشار إلى أن العمل يسير بخطى متسارعة في سباق مع الزمن للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية في المواعيد المحددة، بما يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
واستوقف المحافظ إحدى الحالات الإنسانية من أهالي المنطقة، حيث استمع إليها باهتمام، ووجّه على الفور بسرعة دراسة حالتها وتلبية مطلبها، موجهاً بتقديم الدعم اللازم من الجهات المختصة، ومؤكداً أن البعد الإنساني يمثل محورًا أساسيًا في منظومة العمل التنفيذي، وأن تلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بمشكلاتهم تأتي في مقدمة أولويات العمل الميداني.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا